تفسير

أعادت قضيّة "التآمر على أمن الدولة" إلى أذهان التونسيين.ـات صور المحاكمات السياسية التّي طالت مئات الناشطين.ـات السياسيين.ـات والحقوقيين.ـات في عهدي الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي حيث استعملت تهمة "التآمر" لتصفية الخصوم السياسيين. في هذا المقال نستعرض أشهر المحاكمات السياسية التي عرفتها تونس منذ استقلالها.

في الوقت الذي ما انفكت فيه ظاهرة الانتحار، لا سيما حرقا، تتنامى في المجتمع التونسي، وفق ما تشير إلى ذلك الإحصائيات، يتنافس الخصوم السياسيون في تونس -سُلطة ومعارضة- على التوظيف السياسي لمثل هذه الحوادث، مُهمّشة بذلك الأسباب العميقة والخطيرة لهذه المسألة التي تتطلّب قراءة متأنيّة ومقاربة شاملة في سياق البحث عن سُبل المعالجة.

تنعقد يوم 11 أفريل 2025، ثاني جلسات المحاكمة عن بُعد في ما يُعرف بقضية التآمر على أمن الدولة والبالغ عدد المتّهمين فيها 40 متّهما من أصل 52 شخصا شملتهم الأبحاث القضائية. يسعى موقع الكتيبة من خلال قراءة متأنّية وموضوعية في ملف قضيّة التآمر إلى رفع الستار عن تهافت روايات الشهود الرئيسيين في القضيّة ووَهن أركان الجريمة.

بُعيد استقلال تونس، أمّمت الدولة حوالي 860 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية الخصبة التي كانت مسلوبة من قِبل المستعمر الفرنسي. بعد مُضي 68 سنة تقلّصت تلك الأراضي لتستقر في حوالي 500 ألف هكتار وشابتها كل مظاهر الإهمال والفساد وتشهد على انخرام السياسات الفلاحية العمومية منذ فشل تجربة التعاضد وإلى غاية اليوم. هذه الأراضي، يرى فيها الرئيس سعيّد فرصة لتطبيق فلسفته الخاصة ذات الصلة بالاقتصاد التضامني القائم على إحداث الشركات الأهلية، فيما يرى آخرون أنّ هذا التوجه يستنسخ التجارب المريرة التي مرت بها الأراضي الدولية تحت عناوين مختلفة.

على الرغم من اندلاع الثورة في تونس ووضع دستور 2014 ودستور 2022 اللذين تضمّنا جملة من الفصول الضامنة للحقوق والحرّيات، مازالت الترسانة التشريعية التونسيّة تقوم على نصوص زجريّة وقوانين فضفاضة يقع استغلالها للحدّ من حرّية الرأي والتعبير والصحافة بشكل خاصّ. من أبرز هذه التشريعات الفصل 67 من المجلّة الجزائية المتعلّق بتهمة "إتيان أمر موحش ضدّ رئيس الدولة" والتي تمّ إيقاف عديد المواطنين.ـات بموجبها خلال السنوات الأخيرة. ورغم الأصوات المنادية بإلغاء هذا الفصل، لا تزال هذه التهمة تثير الكثير من الجدل.

تعيش تونس منذ مدّة على وقع جدل كبير إثر توقيع السلطات الحكوميّة مذكرات تفاهم مع عدد من الشركات الأجنبية للاستثمار في إنتاج الهيدروجين الأخضر.وبين من رحّب بهذه الخطوة ومن عبّر عن تحفظاته إزاء هذا التمشي الرسمي، يبدو الموضوع في حاجة إلى البحث عن الحقيقة من مختلف الزوايا. فما هو الهيدروجين الأخضر؟ وما هي الاستراتيجية التي وضعتها الدولة التونسية كي تلحق بركب الدول التي شرعت في إنتاج الطاقات البديلة واعتمادها عوضا عن مصادر الطاقة التقليدية؟

منذ دخول التنقيحات الجديدة بالمجلّة التجاريّة في خصوص منظومة استعمال الصكوك حيّز التنفيذ في 02 أوت 2024، سادت حالة من الضبابية لدى كافة الفاعلين الاقتصاديين وعموم المواطنين.ات، وقد زادت في حالة الحيرة والغموض سياسة الصمت التي انتهجتها الأجهزة الحكوميّة في علاقة بتفسير القوانين الجديدة وتقديم بدائل للصكوك التي دأب التونسيون.ـات على استعمالها كوسائل دفع مؤجل أو ضمان مالي. فهل نحن إزاء إصلاح جوهري ايجابي صلب الإقتصاد التونسي والمنظومة المصرفيّة أم قد نتّجه نحو كارثة اقتصاديّة وماليّة ستكون لها استتباعات اجتماعيّة خطيرة ؟

في الوقت الذي مضت فيه عديد الدول نحو اجتثاث الأكياس البلاستيكية استنادا إلى مقاربات صديقة للبيئة، تبدو سياسات الدولة في تونس في هذا المجال تحتكم إلى الارتجال نتيجة الخضوع إلى ضغوطات شركات نافذة في القطاع وشبكات مصالح، يُضاف إليها أصحاب المساحات التجاريّة الكبرى وذلك دون مراعاة للكلفة البيئيّة الخطيرة على حقوق الأجيال القادمة. فماذا نعرف عن خبايا هذا القطاع؟ ومن المسؤول عن تعطيل خيار منع تداول الأكياس البلاستيكيّة؟

بعد إعلان هيئة الانتخابات في تونس فوزَ المترشّح قيس سعيّد في الانتخابات الرئاسيّة التي جرت يوم 6 أكتوبر/ تشرين الأوّل 2024، بنسبة فاقت 90 %، تتّجه الأنظار حاليا نحو استشراف مستقبل العمليّة السياسيّة والسيناريوهات الممكنة لاسيما في ظلّ التحديّات الاقتصاديّة والاجتماعيّة المطروحة. فما هي أهم الملفات التي ستكون محدّدة لمصير البلاد ومستقبل نظام حكم الرئيس الذي خلَف نفسه قيس سعيّد؟

يعيش القضاء التونسي منذ فرض "التدابير الاستثنائية" في 25 جويلية/ تمّوز 2021 على وقع صراع محموم بين الأجهزة التنفيذية للدولة وطيف واسع من القضاة من مختلف الاختصاصات، وهو ما أفرز مشهدا قاتما قد ينسف أي إمكانية لبناء علاقة ثقة بين القضاة والمتقاضين في ظل حملات التشكيك الواسعة والصادرة من أكثر من جهة والتي تلوح نتائجها وخيمة على السلطة القضائية وعلاقتها بعموم التونسيين.ـات.