تفسير

يوما بعد يوم، تتنامى ظاهرة صناعة المؤثرين الصغار في تونس بشكل يعزّز مخاطر الاستغلال الرقمي لهذه الفئة من الأطفال وذلك وسط تطبيع رسمي من مؤسّسات الدولة وحتّى العائلة التي تنخرط أحيانا في البحث عن الشهرة والربح والترفيه دون مراعاة لتبعات هذا الخيار الذي يطرح تساؤلات حول الأدوات القانونية المتاحة لحماية الطفولة.
فما الذي يجب أن نعرفه حول هذه الظاهرة الاجتماعية الواخزة؟

طيلة السنوات التي تلت الثورة في تونس بعد منعطف 2011، لم تكن حريّة الصحافة والتعبير لوحدها من المكاسب التي تحقّقت، بل إنّ حقّ الإجتماع وحريّة التنظّم كانت من الحقوق والحريّات العامّة الأساسيّة التي تجسّدت على أرض الواقع بعد عقود من النضال المدني والسياسي من أجلها. بيد أنّ الأمور ستنقلب رأسا على عقب مجدّدا إثر انفراد الرئيس قيس سعيّد بجميع السلطات منذ صائفة 2021، في مشهد أعاد البلاد إلى زمن كاد أن يُصبح غابرا.

في شهر ماي الفارط، كشف المعهد الوطني للإحصاء عن تقريره الدوري (كلّ عشر سنوات) حول التعداد العام للسكّان والسكنى في تونس لعام 2024، والذي جاء بمؤشرات جديّة حول تغيّرات جذريّة للتركيبة الديمغرافية للمجتمع التونسي الذي يتّجه بنسق سريع نحو التهرّم السكاني وما لذلك من انعكاسات اقتصاديّة واجتماعية تحتّم على القائمين على رسم السياسات العموميّة للدولة التعاطي مع المسألة بشكل استباقي يقتضي التخطيط.

خلف خطابات الطمأنة ونبرة التفاؤل بتحسّن الوضع الاقتصادي في تونس وإمكانية بلوغ نسب نُموّ مُرتفعة في قادم السنوات، تكمن وضعيّة اقتصاديّة صعبة ومُتأزمة نتيجة لعوامل خارجيّة وأخرى محليّة تتجلّى خاصة في التقارير الرسميّة السنويّة من خلال عجز مالي مُتفاقم ومديونيّة مُتزايدة ونموّ اقتصادي على نقيض ما افترضته وما تسوّق إليه حكومات الرئيس سعيّد المُتعاقبة.

على الرغم من حُزمة التشريعات التي أقرّتها الدولة التونسيّة منذ ستينات القرن الماضي والمُتعلّقة بالحقوق الجنسيّة والإنجابيّة، تواجه النساء التونسيات اليوم، خصوصا اللواتي ينتمين إلى الطبقات والفئات الاجتماعيّة الهشّة، تحدّيات جمّة تحول دون ولوجهنّ إلى خدمات الصحّة الجنسيّة والإنجابيّة لعوامل عديدة ومتنوّعة أبرزها نقص الموارد البشريّة والعقلية الذكورية التي تنخر المجتمع التونسي وقصور مؤسّسات الدولة بما فيها تلك المعنيّة بتقديم هذه الخدمات.

مع تنامي أزمة نُدرة المياه في تونس، تعالت عديد الأصوات المدنيّة والأكاديمية وحتّى السياسيّة، مُنادية بضرورة إعادة النظر في السياسات الفلاحيّة بما يتماشى والتحدّيات المُناخيّة المُستجدّة وبما يحفظ أيضا حقوق الأجيال القادمة وفقا للحوكمة الرشيدة والمصلحة العامّة. فهل يكون قطاع القوارص على رأس الأولويات المُتعلّقة بأجندة التغيير والمُراجعة؟

أعادت قضيّة “التآمر على أمن الدولة” إلى أذهان التونسيين.ـات صور المحاكمات السياسية التّي طالت مئات الناشطين.ـات السياسيين.ـات والحقوقيين.ـات في عهدي الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي حيث استعملت تهمة “التآمر” لتصفية الخصوم السياسيين. في هذا المقال نستعرض أشهر المحاكمات السياسية التي عرفتها تونس منذ استقلالها.

في الوقت الذي ما انفكت فيه ظاهرة الانتحار، لا سيما حرقا، تتنامى في المجتمع التونسي، وفق ما تشير إلى ذلك الإحصائيات، يتنافس الخصوم السياسيون في تونس -سُلطة ومعارضة- على التوظيف السياسي لمثل هذه الحوادث، مُهمّشة بذلك الأسباب العميقة والخطيرة لهذه المسألة التي تتطلّب قراءة متأنيّة ومقاربة شاملة في سياق البحث عن سُبل المعالجة.

تنعقد يوم 11 أفريل 2025، ثاني جلسات المحاكمة عن بُعد في ما يُعرف بقضية التآمر على أمن الدولة والبالغ عدد المتّهمين فيها 40 متّهما من أصل 52 شخصا شملتهم الأبحاث القضائية. يسعى موقع الكتيبة من خلال قراءة متأنّية وموضوعية في ملف قضيّة التآمر إلى رفع الستار عن تهافت روايات الشهود الرئيسيين في القضيّة ووَهن أركان الجريمة.

بُعيد استقلال تونس، أمّمت الدولة حوالي 860 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية الخصبة التي كانت مسلوبة من قِبل المستعمر الفرنسي. بعد مُضي 68 سنة تقلّصت تلك الأراضي لتستقر في حوالي 500 ألف هكتار وشابتها كل مظاهر الإهمال والفساد وتشهد على انخرام السياسات الفلاحية العمومية منذ فشل تجربة التعاضد وإلى غاية اليوم.
هذه الأراضي، يرى فيها الرئيس سعيّد فرصة لتطبيق فلسفته الخاصة ذات الصلة بالاقتصاد التضامني القائم على إحداث الشركات الأهلية، فيما يرى آخرون أنّ هذا التوجه يستنسخ التجارب المريرة التي مرت بها الأراضي الدولية تحت عناوين مختلفة.