مقالات هيئة التحرير
هيئة التحرير
موقع ”الكتيبة“ هو مجلة رقميّة مستقلّة، تديرها جمعية ”تكلّم من أجل حرية التعبير والإبداع “. وتصدر باللغة العربية والفرنسية والانجليزية. ”الكتيبة“ يخاطب الجمهور الواسع في شمال إفريقيا و ينقل قضاياه إلى العالم. ويرتكز في مرجعياته التحريرية على الالتزام بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والإعلان العالمي لأخلاقيات المهنة الصحفية الصادر عن الإتحاد الدولي للصحفيين وميثاق الشرف الصحفي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. المبادئ والأهداف : -إرساء صحافة الجودة والعمق. – أنْسَنَة العمل الصحفي من خلال تعزيز الجانب الإنساني والحقوقي. – توظيف التكنولوجيا الحديثة في إنتاج المحتوى وترويجه. -دعم حريّة التّعبير والإعلام والإبداع والحقّ في النّفاذ إلى المعلومات. -مقاومة الفساد وترسيخ الشفافية عبر تعزيز مكانة الصحافة الاستقصائية وصحافة البيانات. – الدّفاع عن الديمقراطية والدولة المدنية والحريات العامة والفردية والمساواة بين الجنسين والعدالة في كل مستوياتها.
كل المقالات المحررة بقلم هيئة التحرير
على الرّغم من عمل الشبكة الدّوليّة للقضاء على الملوّثات السامّة، منذ ما يقارب الـ50 عاما، على حظر الطّلاء الذي يحتوي على الرَّصاص والتزام الدَّولة التَّونسية بهذا المسار، ما يزال الاستخدام المستمرّ للرّصاص في الطّلاء بتونس يمثّل مصدرا للتعرّض البشريّ والبيئيّ لهذه المادّة السّامّة. ورغم الشّروع فعليّا في مساع حثيثة لتقنين نسبة تركّزه في الدّهانات المروّجة في الأسواق، لم يتغيّر أي شيء.
في ظلّ التحوّلات التي يشهدها المشهد الإعلامي العالمي بفعل الطفرة الرقميّة وسطوة الذكاء الاصطناعي وغيرها من المتغيّرات، يبدو الإعلام التونسي بما في ذلك العمومي في حاجة إلى مواكبة هذه التحدّيات.
في هذه الورقة البحثية تقدّم لنا الأكاديمية حنان المليتي قراءة علمية بخصوص الممارسة الرقميّة في إنتاج المضامين الإعلامية في مؤسسة الاذاعة التونسيّة، مقدمة جملة من الاستخلاصات والتوصيات.
من قطاع البنوك وصولا إلى مجالي الحراسة والتنظيف، تستفيد مجموعة من الشركات الناشطة في تونس من حيل قانونية لتكريس المناولة، ما يسمح بالتهرّب من الاستحقاقات المادية والمعنوية للعمّال والموظفين.ـات الذين يتمّ انتدابهم/هنّ بأشكال تشغيليّة هشّة تداس من خلالها الكرامة الإنسانيّة بطريقة تكاد ترتقي إلى مرتبة الاتّجار بالبشر. فماذا يمكن أن نعرف عن منظومة المناولة في تونس؟ ولماذا عجزت الدولة التونسيّة عن القضاء عليها؟
يسلّط هذا التحقيق الضوء على خروقات يقوم بها بعض أطبّاء الاختصاص، بشكل خاصّ في المستشفى الجهوي بولاية الكاف، ويكشف قيامهم بعيادة مرضى داخل مكاتبهم عوضا عن العيادات الخارجية دون المرور بالإجراءات القانونية كتسجيل المرضى، فضلا عن عدم التزامهم بمواعيد النشاط التكميلي المرخّص لها وعدم احترام التعريفة.
يسعى الدكتور محسن الخوني أستاذ التعليم العالي في الفلسفة السياسية والاجتماعية في هذه الورقة إلى بيان السياقات التاريخية والرهانات الاستراتيجية المحيطة، من جوانب عديدة، بالانتخابات التي جدّت مؤخرا في فنزويلّا شعاره في ذلك ألاّ يتوخّى ما يصفه بـ"الحياد المشبوه" عندما يتعلق الأمر بقضايا العدالة والحرية.
احتدّ الجدل في الساحة السياسية والحقوقية التونسية خلال موفّى شهر أوت / أغسطس بعد أن لمّح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر الى إمكانية عدم الأخذ بقرارات المحكمة الادارية القاضية باعادة عدد من المترشحين الى مسار رئاسيات 2024 بعد أن كانت الهيئة قد أسقطت ترشّحهم.
الباحث في الفلسفة السياسية المعاصرة والقانون العام شكري بن عيسى يسعى من خلال هذه القراءة إلى إبراز "تهافت" موقف بوعسكر من الناحية القانونية.
يفكّك الباحث والمؤرخ التونسي، حسام الدين شاشية، المتخصّص في تاريخ الموريسكيين، خلال هذا الحوار الثريّ والشيّق، المدوَّنة الغربية المتعلّقة بالمسألة الموريسكية، ويتتبع سرديات الطرد والتوطين من خلال كتابات الإسبان عن المورسكيين، ويدعو صراحة الى أن تكون معالجة التاريخ الموريسكي فكرية، رصينة ودون انفعالات عاطفية.
على الرغم من تنامي التدفقات المالية المتأتيّة من تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج في السنوات الأخيرة، إلاّ أنّ الأموال التي يتمّ تحويلها في السوق الموازية تلوح أكبر بكثير مما تحصده الدولة التونسيّة عبر المسالك القانونيّة والتي تحتاج إلى العملة الصعبة بسبب الأزمة الخانقة والحاجة الى توريد العديد من المواد الأساسيّة وخلاص الديون. فما هي الأسباب التي تقف حائلا أمام استقطاب ملايين الدينارات من العملة الصعبة؟ وكيف يمكن قلب المعادلة من أجل الصّالح العام؟
على الرغم من الوضع المالي والإداري الخطير الذي باتت عليه الصناديق الاجتماعية في تونس خلال السنوات الأخيرة والذي طالت آثاره المتقاعدين والصحّة العموميّة على حدّ سواء، فإنّ هذا الملف الملغوم مازال يراوح مكانه في ظلّ غياب رؤية سياسيّة إصلاحية جريئة وشفّافة، وهو ما عزّز سوء الحوكمة ومظاهر الإضرار بحقوق الأجيال القادمة. فهل يأتي الوزير الجديد المكلف بالشؤون الاجتماعية كمال المدوري خلفا لمالك الزاهي بمشروع جديد للإنقاذ؟
رفع موقع الكتيبة خلال الجزء السابق من هذا التحقيق الستارَ عن عملية تضليل معلوماتي ممنهج وتلاعب بالرأي العام الانتخابي التونسي تقف وراءها شركة سبر آراء وهمية تحمل اسم "تونيزيا ميترز". في هذا الملحق التكميلي نكشف بالحجّة والبرهان هويّة الشخص الذي يقف وراء الموقع وجملة ارتباطاته وشبكة علاقاته السياسية.
