عام من برلمان بودربالة : الحصيلة الكاملة بالأرقام والوثائق والتحاليل

في المقابل، يرى عدد من المساندين لمسار 25 جويلية أنّ دستور البلاد الجديد وضع حدّا لحالة تشتّت القرار السياسي الذي كانت تعاني منه تونس على مدار سنوات الانتقال الديمقراطي، وأنّ البرلمان سيكون له دور حاسم في رسم السياسات العامة للبلاد عبر مبادرات تشريعية خاصّة به، مشدّدين على أنّ الدستور الجديد أتى بآليّات تكفل حقّ البرلمان في الرقابة على أعمال الحكومة وحتى سحب الثقة منها.

بعد مرور سنة على تركيز مجلس نواب الشعب (الغرفة التشريعية الأولى)، تلوح أسئلة عديدة حول أداء البرلمان في الرقابة على الحكومة ودوره التشريعي وعلاقته بالسلطة التنفيذية وبرئيس الجمهورية على وجه الخصوص، وكيف ستكون علاقته مع الغرفة التشريعية الثانية (المجلس الوطني للجهات والأقاليم) المزمع استكمال تركيزها نهاية شهر مارس/آذار من السنة الحاليّة 2024؟

للإجابة عن هذه الأسئلة، اختار موقع الكتيبة تسليط الضوء على أداء البرلمان من خلال التدقيق في أعماله، مستندا في ذلك الى مئات الوثائق الإداريّة المنشورة على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب والمتّصلة بنسب حضور وغياب نواب الشعب في الجلسات العامة واللجان القارة ومقرّرات مكتب المجلس وتقارير اللجان والقوانين المصادق عليها فضلا عن عدد وطبيعة الأسئلة الرقابية التي توجّه بها نواب الشعب إلى أعضاء في الحكومة.

سلطة تشريعيّة تحت الترهيب

لم تكن الجلسة الافتتاحية للبرلمان التونسي في الـ13 من مارس/آذار 2023 عاديّة بالمرّة. انطلقت أشغال المجلس بقرار مفاجئ صادر عن جهة غير معلومة إلى اليوم، تمثّل في عدم السّماح للمؤسّسات الإعلامية الخاصّة والأجنبية بتغطية اليوم الأوّل من أعمال أوّل هيكل منتخب بعد دخول البلاد مرحلة استثنائية في الـ 25 جويلية / تمّوز من سنة 2021.

على إثر ذلك مباشرة، دخلت عناصر من قوّات الأمن وقامت بإخراج النائب الفائز بمقعد عن دائرة “المروج – فرحات حشاد من ولاية بن عروس” وجدي الغاوي مكبّل اليدين تنفيذا لقرار قضائي في قضيّة تزوير تعلّقت به، رغم أنّ الأخير قام بأداء اليمين الدستورية.

بدت تلك الجلسة وكأنّها رسمت الخطوط الكبرى التي سيسير عليها المجلس النيابي في باقي مشواره، رغم امتعاض عديد النواب من الأجواء التي صاحبت يومهم الأوّل تحت قبّة البرلمان.

منذ تلك الجلسة وإلى غاية البدء الفعلي في مهامّه الوظيفية، عقد مجلس نواب الشعب في عامه الأوّل 15 جلسة عامّة خُصّصت لنقاش نظامه الداخلي وتركيز هياكله النيابية في حيّز زمني استغرق من الوقت شهرين كاملين.

وساد التوتر في ردهات كثيرة من الجلسات المتّصلة بنقاش فصول النظام الداخلي، وكانت منطلقا لبداية علاقة متوتّرة بين رئيس المجلس إبراهيم بودربالة وعدد من النواب الذين اتّهموه بالسّعي إلى فرض طابعه وأجندته على أشغال المجلس النيابي، مستغلّا غياب التجربة السياسية لطيف واسع من النوّاب الجدد.

في الحقيقة، وقبل الدخول في تحليل أداء البرلمان منذ انطلاق أعماله في المصادقة على القوانين بشكل رسمي استنادا إلى البيانات التي قمنا بتجميعها وفحصها والتدقيق فيها، وجب الرّجوع إلى المسار الذي أدّى إلى تركيز المجلس النيابي الجديد والذي جاءت به قوانين انتخابية جديدة كان قد أصدرها الرئيس قيس سعيّد في شكل مراسيم خلال المرحلة الاستثنائية، أفضت في النهاية إلى تصعيد برلمان منقوص من 7 مقاعد تمثيلية لدوائر بالخارج، بعد استحالة إجراء الانتخابات فيها لانعدام الترشّحات.

هذا الإشكال المؤسّساتي الذي انطلقت معه أشغال البرلمان كان قد تعزّز مع إلقاء القبض على النائب الفائز بمقعد عن دائرة المروج ـ فرحات حشاد من ولاية بن عروس وجدي الغاوي والذي مازال يقبع في سجنه إلى اليوم تاركا مقعدا جديدا شاغرا ليصبح بذلك العدد الجملي للمقاعد الشاغرة داخل البرلمان 8 مقاعد.

ولا تتوقّف الإشكالات المتّصلة بوجود شغور داخل المجلس النيابي عند هذا الحدّ، حيث عجز البرلمان عن معاينتها بصفة قانونية وذلك لوجود اختلافات متعلّقة بتأويل القانون الإنتخابي مثّلت نقطة تنازع اختصاص بين مكتب المجلس والهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.

خلال تصريح إعلامي أدلى به على هامش الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية للإنتخابات التشريعية، قال فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، إنّ سدّ الشغور في المقاعد التمثيليّة لدوائر استحال إجراء انتخابات فيها يبقى من اختصاص المجلس النيابي الذي يتوجّب عليه منذ أداء أعضائه اليمين الدستورية معاينتها ومراسلة الهيئة في طلب إجراء انتخابات جزئيّة في تلك الدوائر.

وبمناسبة مناقشة ميزانية الهيئة تحت قبّة البرلمان في جانفي/ كانون الثاني من العام الجاري، أثار عدد من نوّاب الشعب مسألة سدّ الشغور أين تشبّث بوعسكر بذات الموقف الذي أدلى به قبل نحو سنة.

في المقابل، كان مكتب مجلس نواب الشعب قد أصدر في الـ 26 من جانفي/ كانون الثاني 2024 توضيحا تملّص فيه من مسؤولية معاينة الشغور، معتبرا أنّ الموضوع من مشمولات الهيئة لكونها لم تتوصّل إلى إجراء انتخابات بالدوائر الانتخابية المذكورة في أيّ طور من أطوار العملية الانتخابية، و متعلّلا بأنّ القانون الانتخابي والفصل السادس من نظامه الداخلي ينصّان على أنّ معاينة الشغور تتمّ في ستّ حالات دون سواها وهي فقدان العضويّة بسبب الوفاة أو العجز التامّ أو الاستقالة و/أو ثبوت تلقّي تمويلات أجنبيّة أو حكم قضائي باتّ أو سحب للوكالة.

توضيح مكتب مجلس نواب الشعب لمسألة سد الشغورات

تعليقا منه على الخلاف الحاصل بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومجلس نواب الشعب في معاينة وسدّ الشغور بالمجلس، يشرح الباحث في القانون العامّ يوسف عبيد في حوار مع موقع الكتيبة، أنّ المتسبّب الرئيسي في هذه الحالة هي المراسيم التي أصدرها الرئيس سعيّد ذات الصّلة بتنقيح القانون الانتخابي وتقسيم الدوائر وشروط الترشّح وسدّ الشغور والتي لم تستبق إمكانيّة غياب الترشّحات بإحدى الدوائر الإنتخابية ما يؤدي إلى وجود شغور في المقاعد بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات.

وفسّر عبيد أنّ السلطة التنفيذية أرادت في الأيّام الأخيرة من فترة الإجراءات الاستثنائية وقبل أيّام من الجلسة الافتتاحية للمجلس التشريعي الجديد، استدراك الوضع عبر تنقيح القانون الانتخابي كما صدر في المرسوم عدد 8 لسنة 2023 المتعلّق بتنقيح القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء، أين تمّت إضافة معطى جديد بالفصل 49 ينصّ على:

“يعتبر مقعد المجلس البلدي شاغرا بصفة نهائية في الحالات التالية: تسجيل فراغ في مقعد أو أكثر بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات البلدية لأي سبب من الأسباب”.

وأشار عبيد إلى أنّ التنقيحات الجديدة لا تأخذ بعين الاعتبار إمكانيّة تطبيقها بمفعول رجعي، مبرزا أنّه لا يوجد ما يحول دون تنقيح مجلس نوّاب الشّعب للقانون الانتخابي بما يساعد على حلحلة الأمر وتنظيم انتخابات جزئية حتى يستكمل تركيبته.

ولا تتوقّف الإشكالات التي رافقت أعمال مجلس نواب الشعب عند استحالة سدّ الشغور في مستوى الدوائر التي لم يتسنّ إجراء انتخابات فيها، إنّما تتجاوز ذلك إلى هروب نائب شعب آخر وهو النائب عن دائرة إيطاليا سامي عبد العالي خوفا من الملاحقة القضائية خاصّة بعد السرعة القياسية في رفع الحصانة عنه من طرف مجلس نواب الشعب.

وضعيّة النائب عن دائرة إيطاليا والمنتمي إلى الكتلة الوطنية المستقلّة سامي عبد العالي، انطلقت مع قرار مفاجئ لرئيس البرلمان بشطب اسمه من قائمة النواب المنشورة على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب وتجميد مستحقاته المالية، قبل أن يتمّ التراجع عن ذلك ورفع الحصانة عنه في جلسة عامة سرّية التأمت بحضور 50 نائب، وفق ما أفاد به نوّابٌ من الكتلة الوطنية المستقلّة كان موقع الكتيبة قد اتّصل بهم.

أفرز هذا الوضع مقعدا جديدا شاغرا منذ شهر جوان/ حزيران 2023، بعد أن اختار النائب المعني عدم العودة إلى تونس والبقاء في إيطاليا وتاركا الأمور على ما هي عليه إلى حين صدور حكم قضائي باتّ في شأنه.

تميّزت أجواء البرلمان التونسي في سنته الأولى، كذلك، بتعدّد طلبات رفع الحصانة عن عدد من أعضائه حيث عقد المجلس جلسات عامة سرّية جديدة للنظر والتصويت على طلبات رفع الحصانة شملت 7 نواب جدد، كانت قد تقدّمت بها جهات قضائية ورفض نواب الشعب جلّها.

كلّ هذه الظروف التي تحيط بعمل البرلمان في عامه الأوّل تستدعى الاهتمام بأداء أعضائه من حيث القيام بمهامهم التشريعية والرقابية ومدى التزامهم ببرامجهم الانتخابية التي تعتبر بمثابة العقد الذي يربطهم بناخبيهم، خاصة مع وجود تحرّكات في بعض الدوائر الانتخابية ترمي إلى سحب الثقة من بعضهم، دون أن تتّضح الخلفيّات التي تقف وراء ذلك.

مكتب المجلس يعقد جلسة عامة سرية للتصويت على طلب رفع حصانة

تفاوت في نسب الغيابات

عقد مجلس نواب الشعب منذ تركيزه في الـ13 من مارس/ آذار من العام 2023 ما لا يقلّ عن 76 جلسة عامّة، وعشرات الاجتماعات والسماعات داخل اللجان النيابية القارّة.

ووفق جرد مفصّل قام به موقع الكتيبة في قائمات الحضور لـ44 جلسة عامة (تمّ استثناء الجلسات العامّة المخصّصة لمناقشة ميزانيات الوزارات والجلسة العامة الاستثنائية للنظر في تطوّر الأوضاع بالأراضي الفلسطينية المحتلّة لغياب قائمات في الحضور)، تميّز أداء نواب الشعب بحضور مستقرّ في أشغال الجلسات العامة بمعدّل 91 % غير أنّ هذا الاستقرار والحضور شبه الدائم لأغلبيّة النواب لا يحجب وجود أداء هزيل لبعض النواب الآخرين من حيث المشاركة في الجلسات العامة والتصويت على القوانين.

وتظهر البيانات غيابات لعدد من نوّاب الشعب في أعمال المجلس على مستوى اللّجان القارّة، مقارنة بالحضور في الجلسات العامّة، لتبلغ مستوى 20% حيث تواتر الاعتذار عن الحضور ووصل الأمر إلى تغيّب بعض النواب عن 80% من جلسات اللّجان المنضوين تحتها.

وبصرف النظر عن نسب الحضور والغياب لبعض نوّاب الشعب، يسجّل هذا المجلس مقارنة مع إحصائيّات برلمانات سابقة تقدّما طفيفا من حيث المشاركة في الجلسات العامّة وفي التصويت على القوانين وفي أعمال اللجان القارّة. تقدّم لا يعكس في الحقيقة إنجازات تشريعية أو رقابية تُحسب له.

وتعتبر حصيلة البرلمان التشريعية في سنته الأولى محتشمة مقارنة بما قبله، فمن جملة 83 مشروع قانون عُرض على أنظار نوّاب الشعب تمكّن النوّاب من مناقشة 37 مشروع قانون فقط.

كما لم يتسنّ للمجلس استكمال مناقشة مشروع قانون رغم المصادقة على فصلين منه. ويتعلّق الأمر هنا بمشروع قانون “تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني والاعتراف به والتعامل معه” والذي تقدّمت به كتلة الخط الوطني السيادي في إطار مبادرة تشريعية. ولم يتمّ استكمال مناقشة مشروع القانون بسبب ضغوط سياسيّة من رئيس الجمهورية كان قد كشفها رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة في محاولة منه لإثناء نوّاب الشعب عن مواصلة المصادقة على فصول القانون.

والملاحظ من خلال معاينة مشاريع القوانين المصادق عليها في نسختها الأوّلية والنهائيّة، أنّ التدخّل التشريعي كان ضعيفا في جلّها.

رقابيّا، ووفقا لما هو منشور على الموقع الرسمي لمجلس نوّاب الشعب، وجّه نواب الشعب ما يناهز الـ748 سؤالا كتابيا إلى أعضاء الحكومة، من بينها 24 سؤالا لم يتحصّل أصحابها على إجابات من الوزارات المعنيّة رغم مُضيّ ما لا يقلّ عن 4 أشهر من تاريخ توجيهها.

قصور تشريعي

طُرح أمام نوّاب الشعب منذ بداية عملهم بشكل رسمي 83 مشروع قانون تقدّمت بها رئاسة الجمهورية ومجموعات من النوّاب في إطار مبادرات تشريعيّة، حيث تمّت بشكل كامل مناقشة 37 مشروع قانون، حظي 36 منها بالموافقة فيما تمّ رفض مشروع قانون وحيد.

والمُلاحظ في المسار التشريعي لمشاريع القوانين المُصادق عليها من طرف مجلس نواب الشعب وفق الجرد المفصّل الذي قام به موقع الكتيبة، أنّ جميعها وردت من طرف رئاسة الجمهورية فيما بقيت المبادرات التشريعية التّي تقدّمت بها مجموعات من النوّاب حبيسة رفوف اللّجان التّي لم تتمكّن من النّظر سوى في 4 مشاريع منها ولم تتمّ إحالة أيّ مشروع قانون إلى الجلسة العامّة.

رغم كل الانتقاد الذي توجّه إلى مسار تركيز مجلس نوّاب الشعب، إلّا أنّ عددا من أساتذة القانون العام والقانون الدستوري انتظروا من نوّاب الشعب مراجعة جملة المراسيم التي أصدرها الرئيس قيس سعيّد خلال فترة الإجراءات الاستثنائية لملائمتها مع الدستور الجديد.

يفسّر أستاذ القانون العام يوسف عبيد في حواره مع الكتيبة، أنّ مسألة مراجعة المراسيم التي أصدرها الرئيس سعيّد بُعيد فرض الإجراءات الإستثنائية في 25 جويلية/ تمّوز من العام 2021، تمثّل نقطة خلافيّة بين من يرى أنّ على المجلس ضرورة إعادة طرحها للمصادقة عليها وإكسائها صبغة القوانين العادية وبين من يرى أنّ تلك القوانين جاءت في فترة استثنائية متّصلة بدستور تمّ إلغاؤه، وفق تفسيره.

في كلّ الأحوال ورغم اختلاف الرؤى، لا يوجد أيّ حائل أمام مجلس نوّاب الشعب لإعادة النظر في جلّ المراسيم التي أصدرها الرئيس سعيّد متى استدعى الأمر ذلك.

بالعودة إلى الأداء التشريعي لمجلس نوّاب الشعب، تُشير مصادر متطابقة من داخله إلى أنّ المبادرات ومقترحات القوانين التي يبادر بها النوّاب، تصطدم بجدار إسمنتي رسمه رئيس البرلمان ومكتب المجلس بشكل لا يمكّنها -أي مبادرات النوّاب- من رؤية النور.

ويتّضح هذا الطرح الذي عبّر عنه عدد من نوّاب الشعب، كان موقع الكتيبة قد اتّصل بهم، من خلال الاطّلاع على مقرّرات مكتب المجلس حيث تُشير إلى أنّ المكتب رفض أو ماطل في إحالة 6 مبادرات تشريعيّة إلى اللجان المتخصّصة، كان قد تقدّم بها نوّاب دون تقديم أسباب موضوعية لقرار إرجاء النظر فيها وعدم إحالتها إلى اللجان المتخصّصة.

ومن بين هذه المبادرات التي تقدّم بها نوّاب، تلك المتّصلة بقانون يتعلّق بالمحكمة الدستورية وأخرى تتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 54 رغم أنّ عدد النوّاب الممضين على تبنّي مقترحات هذه القوانين تجاوز الـ 40 نائبا من مختلف الكتل النيابية في كلّ واحدة من هذه المبادرات.

مقال للناشطة الحقوقية حفيظة شقير يفكك المرسوم عدد 54

وتتعزّز فرضيّة رضوخ مكتب المجلس إلى ضغوطات من السلطة التنفيذية، من خلال ما يحصل مع مشروع قانون العفو عن جريمة إصدار شيك دون رصيد الذي تقدّمت به مجموعة من النواب، أين أشارت مصادر من داخل لجنة التّشريع العامّ إلى أنّ اللّجنة أتّمت مناقشة المشروع واستوفت جميع مراحله في سماع الجهات المتدخّلة وأعدّت تقريرها الذي رفعته إلى مكتب المجلس. لكنّ المجلس يماطل، وفق ذات المصادر، في تحديد جلسة عامّة للتّصويت على مشروع القانون بما يتناغم مع السياسة المتّبعة من طرف وزارة العدل في خصوص عدم التّجاوب مع الأسئلة الموجّهة من طرف عدد من النوّاب في ذات الموضوع.

في هذا السياق، أشار أستاذ القانون بالجامعة التونسيّة يوسف عبيد، في حواره مع الكتيبة إلى أنّ مكتب المجلس الممثّل من طرف جميع الكتل النيابيّة له عديد الآليّات التي يضبط من خلالها الأولويّات والروزنامة التشريعيّة للمجلس على غرار ندوة الرؤساء واجتماعات المكتب، لكنّه، بحسب ما تمّت معاينته، اختار أولويّة النظر في مشاريع القوانين الحكومية مع غضّ البصر عن المقترحات الواردة من طرف نوّاب الشعب رغم أهمّية بعضها على غرار مشروع قانون المحكمة الدستوريّة.

السياسة التشريعيّة المتّبعة من طرف مجلس نوّاب الشعب تعكس غياب التنوّع السياسي داخله.

عمليّا، أضحى النوّاب يحضرون جلسات عامّة واجتماعات لجان للمصادقة فقط على مشاريع قوانين حكوميّة دون أن يكون لهم أي دور في تعديلها ما عدا في حالات نادرة رغم أنّ العديد من مكوّنات المجتمع المدني طالبت بتدخّل المجلس النيابي لمنع تمرير فصول في بعض القوانين المعروضة أمامه، لعلّ أبرزها تلك المتّصلة بالقانونين الأساسيّين المتعلّقين بجواز السفر وبطاقة التعريف البيومتريين اللّذين صادق عليهما البرلمان بأغلبيّة معزّزة.

ومن خلال التمعّن في مضمون القوانين التي صادق عليها المجلس في سنته الأولى، يتّضح أنّ نصف هذه القوانين متعلّقة بقروض وتمويلات خارجية ومحلّية، فضلا عن قوانين تتعلّق بانضمام تونس إلى اتفاقيات وبروتوكولات تعاون دوليّة، مع انعدام كلّي لمشاريع قوانين متعلّقة بسياسات تنمويّة أو إصلاحات اقتصادية.

وكانت الجلسة الأولى الرسميّة لمجلس نوّاب الشعب بعد تنظيم بيته الداخلي، قد التأمت للنّقاش والتّصويت على مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 04 أفريل/ نيسان 2023 بين الحكومة والبنك الإفريقي للتوريد والتصدير لتمويل ميزانيّة الدولة. أمرٌ استنكره عدد قليل من نوّاب الشعب.

منذ تلك الجلسة وإلى غاية 13 مارس/آذار 2024، صادق مجلس نوّاب الشعب بأغلبيّة معزّزة لا تقلّ عن 100 صوت من إجمالي 152 نائبا على 10 قوانين متّصلة بقروض وتمويلات بلغ حجمها الإجمالي نحو 4.2 مليار دولار أمريكي.

ضعف رقابي

ينصّ دستور 25 جويلية/ تموّز 2022، في فصوله الـ 113 و114 و115، على جملة من الآليّات الممنوحة لمجلس نوّاب الشعب في الرقابة على الحكومة وأعضائها، والتي تنطلق من توجيه الأسئلة الكتابية والشفاهية ودعوة الوزراء لجلسات حوارية وصولا إلى إمكانيّة توجيه لائحة لوم للحكومة مشروطة بتركيز الغرفة التشريعية الثانية (المجلس الوطني للجهات والأقاليم).

ووفقا للجرد المفصّل الذي قام به موقع الكتيبة لأعمال البرلمان في سنته الأولى، تُشير المعطيات إلى أنّ نوّاب الشعب توجّهوا بنحو 748 سؤالا كتابيّا إلى أعضاء الحكومة، أين احتلّت وزارة الداخلية المرتبة الأولى من حيث عدد الأسئلة، تمحورت أغلبها حول مواضيع متعلّقة بالجماعات المحلّية.

وتُشير المعطيات المستقاة من الموقع الرسمي لمجلس نوّاب الشعب أنّ وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج تذيّلت قائمة الوزارات الموجّه إليها أسئلة كتابية بسؤالين فقط رغم أهمّية الملفات التي تُعالجها، فضلا عن أنّ الوزارة المذكورة كانت قد رفضت التجاوب مع إحدى اللجان القارّة التي كانت قد وجّهت لها طلبا لسماعها في خصوص مشروع قانون تجريم التطبيع.

واللافت للانتباه في توزيع الأسئلة الكتابيّة التي توجّه بها نوّاب الشعب حسب الوزارات، نصيب وزارة العدل التي تُمسك بملفّات حارقة تشغل بال الرّأي العام الوطني خاصّة تلك المتعلّقة بما تُطلق عليه الوزارة جرائم “التآمر على أمن الدولة”، فضلا عن تعدّد الملاحقات الأمنيّة لعدد من النشطاء السياسيين، حيث لم يصل الوزارة سوى 14 سؤالا تمحور أغلبها حول مسائل تقنيّة متّصلة بإحداث محاكم والعفو عن جرائم إصدار شيك دون رصيد، تفاعلت الوزارة مع ستّ أسئلة منها فيما رفضت التجاوب مع 8 أسئلة أخرى.

وبالتمعّن في مضمون الـ748 سؤالا كتابيّا التي توجّه بها نوّاب الشعب إلى أعضاء في الحكومة، يتّضح أنّ أغلبها متّصل بطلب معلومات أو تبليغ عن شبهة فساد أو طلب تدخّل إداري بإحدى المناطق والدوائر التي يمثّلها النوّاب على غرار إحداث مؤسسات استشفائية أو تسييج مدارس وتعبيد طرقات أو تركيز إدارات خدمات وفتح خطوط نقل.

وتُشير المعطيات المُستخلصة من عمليّة الجرد المفصّل لأداء البرلمان في سنته الأولى، إلى أنّ 13 نائبا لم يتوجّهوا بأيّ سؤال إلى أيّ عضو بالحكومة سواء كان كتابيّا أو شفاهيّا، مع وجود عدد هامّ من نوّاب الشعب لم تتعدّ مهامّهم الرقابيّة توجيه سؤال يتيم.

وفي ما يخصّ آليّة الحوار مع الحكومة، لم يتمكّن مجلس نوّاب الشعب سوى من عقد جلستي حوار فقط مع عضوين في الحكومة وهما كلّ من وزير الشباب والرياضة ووزيرة التجهيز والإسكان في جلستين عامّتين التأمتا في شهر جويلية/ تمّوز من العام المنقضي 2023.

وكان مكتب المجلس قد صادق في شهر جويلية/ تمّوز 2023 على طلب عدد من نوّاب الشعب لعقد جلسة حواريّة مع رئيسة الحكومة السابقة نجلاء بودن في خصوص موضوع الهجرة غير النظاميّة، كما وجّه لها دعوة رسميّة في الغرض لم تتجاوب معها المعنية بالأمر رغم ما شهدته البلاد في تلك الفترة من اضطرابات متّصلة بظاهرة الهجرة غير النظامية وطريقة معالجة الحكومة لملفّ المهاجرين غير النظاميين، بما يعطي صورة واضحة عن طبيعة العلاقة التي تربط السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية.

وطرح نوّاب الشعب ما يناهز الـ179 سؤالا شفاهيّا تمّ توجيهها إلى خمسة وزراء حضروا للمجلس في إطار عرض مشاريع قوانين وهم كلّ من وزراء الداخلية والنقل والتجارة والفلاحة والصحّة، تمحورت جلّها حول السياسات العامّة للوزارات المعنيّة في علاقة بعدد من الملفّات.

قرار مكتب المجلس في المصادقة على طلب نواب لإجراء حوار مع رئيسة الحكومة

علاقة ملتبسة برئيس الدولة

خلال الجلسات التي عقدها مجلس نوّاب الشعب لمتابعة التطوّرات في فلسطين ولمناقشة مشروع قانون يجرّم التطبيع مع الكيان الصهيوني، طفى على السّطح صراع محتدم بين رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة وعدد من النوّاب الذين اتّهموه بالعمل على عرقلة تمرير مشروع القانون. ووصل الأمر إلى اتّهام رئيس المجلس من طرف النائب عن كتلة الخطّ الوطني السيادي، صاحبة المبادرة التشريعية، أحمد السعيداني بتلقّيه تعليمات من السفارة الأمريكيّة لمنع تمرير مشروع القانون.

كشفت تلك المبادرة التشريعية وجلسة نقاشها ارتباكا حقيقيّا يعيشه المجلس النيابي، تعزّز بتصريح أدلى به رئيس المجلس ابراهيم بودربالة، في محاولة منه لإثناء نوّاب الشعب عن تمرير مشروع القانون، قال فيه إنّه تواصل مع رئيس الجمهورية الذي دعا نواب الشعب إلى التروّي قبل المصادقة على مشروع القانون لما له من تداعيات خطيرة على أمن تونس القومي، وفق قوله.

ذلك التّصريح استدعى من الرئيس قيس سعيّد توجيه خطاب عبر التلفزيون الحكومي يقترح فيه على نوّاب الشعب تعويض مشروع المبادرة بمشروع قانون آخر ينقّح المجلّة الجزائية، ليدخل البرلمان في صراع بين أصحاب المبادرة التشريعية والداعمين لها من جهة وبين رئيس البرلمان ونوّاب يدعمونه من جهة أخرى، بما أفضى إلى تعليق نقاش مشروع القانون رغم المُصادقة على فصلين منه في حادثة لم يسبق أن عاشها أي مجلس تشريعيّ في تاريخ البلاد. كما بادر طيف واسع من نوّاب الشعب، تجاوز عددهم المائة، من مختلف الكتل النيابية، باستثناء كتلة الخطّ الوطني السيادي بطرح مبادرة جديدة تستجيب لدعوة الرئيس.

منذ تلك الأحداث، انقطع حبل الوصل بين رئيس مجلس نواب الشعب والرئيس قيس سعيّد الذي يبدو أنه -وفق تقديرات مصادر خاصّة- لم يستحسن الطريقة التي تعامل بها بودربالة مع منع تمرير مشروع قانون تجريم التطبيع، وأخذت العلاقة بين الطرفين تشهد فتورا وصل إلى رفض الحكومة لطلبات من رئيس البرلمان لتجديد سيّارته الوظيفية والمُصادقة على بعض التعيينات التي قام بها الأخير صلب المجلس، وفق ما أفاد به عدد من النواب لموقع الكتيبة.

قرار مكتب المجلس في تأجيل استئناف جلسة المصادقة على مشروع قانون تجريم التطبيع:

وألقى فتور العلاقة بين رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية بظلاله على مسارات تشريعية داخل البرلمان نفسه، أين أشارت مصادر متطابقة من داخل مكتب المجلس إلى أنّ تمرير القوانين أصبح يخضع إلى حسابات ضيّقة لرئيس المجلس حيث يتحاشى الأخير كل ما من شأنه أن يزيد علاقته برئيس الجمهورية توتّرا.

ويتّضح هذا الطرح، الذي عبّر عنه لفيف من النواب كان موقع الكتيبة قد اتّصل بهم، من خلال معاينة المسارات التشريعية لعدد من مشاريع القوانين التي اقترحها نوّاب البرلمان وهو الحال بالنسبة إلى المبادرة التشريعية الممضاة من طرف 40 عضوا من مختلف الكتل النيابيّة لتعديل المرسوم عدد 54 المتعلّق بمكافحة الجرائم المتّصلة بأنظمة المعلومات والاتصال والتي رفض مكتب المجلس تمريرها إلى اللجان المختصّة.

وكان مشروع تعديل المرسوم عدد 54 الذي اقترحه انواب قد أثار جدلا واسعا داخل البرلمان وخارجه ما دفع ببعضهم إلى سحب إمضاءاتهم تجنّبا لإمكانيّة التّصادم مع السلطة التنفيذية ورئاسة الجمهورية على وجه الخصوص رغم أنّ الأخيرة، وفق مصادرنا من داخل المجلس، لم تتّصل بأي جهة من داخل البرلمان في خصوص أيّ مشروع قانون.

يظهر تفادي البرلمان الاحتكاك بأيّ شكل من الأشكال مع رئيس الجمهوريّة، تجنّب نوّاب الشعب طرح أي مبادرة لتنقيح القانون الانتخابي الذي سبق وأن نقّحه الرئيس سعيّد عبر مراسيم في مناسبتين، بالرغم من أنّ التركيبة المنقوصة للبرلمان تستدعي منه ذلك بكلّ إلحاح.

ولم يتجرّأ المجلس على نقاش أو إعادة طرح أي مرسوم من المراسيم التي أصدرها رئيس الجمهورية خلال الفترة الاستثنائية التي فرضها لمدّة تتجاوز الـ18 شهرا والبالغ عددها 122 مرسوما، ما عدا المرسوم المتعلّق بـ”الصلح الجزائي وتوظيف عائداته” والذي بادر بتنقيحه رئيس الجمهوريّة بنفسه في مشروع قانون بعث به إلى المجلس.

واللافت للانتباه في مسار النظر في مشروع قانون تعديل مرسوم الصّلح الجزائي داخل لجنة التشريع العام، عدم تلقّي النوّاب أيّ تقرير يهمّ أعمال اللّجنة الوطنيّة للصّلح الجزائي المزمع تمديد أعمالها، حيث اقتصرت أشغال النوّاب على إدخال بعض التعديلات الشكليّة على نصّ مشروع القانون، رغم الشّكوك في عدم دستوريّته.

التقرير الختامي للجنة التشريع العام في خصوص تنقيح قانون الصلح الجزائي

وعود انتخابية معلّقة.. ومساع لتفعيل سحب الوكالة

في الوقت الذي كانت فيه الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات تعكف على تركيز الغرفة التشريعيّة الثانية وما تستوجبه من عملية انتخابية معقّدة، فاجأت الرأي العامّ ببلاغ أصدرته في 13 مارس/آذار 2024 تكشف فيه عن آليّات وطرق سحب الوكالة من نوّاب الغرفة الأولى. تزامن ذلك مع مرور سنة من تاريخ الجلسة الافتتاحيّة لمجلس نوّاب الشعب.

وبغضّ النظر عن المساعي المبذولة في بعض الدوائر الانتخابية لسحب الوكالة عن بعض النوّاب، إلاّ أنّ توقيت البلاغ يطرح أكثر من سؤال حول مدى تأثيره في زيادة الضّغط على أعضاء الغرفة التشريعيّة الأولى.

تستوجب عمليّة سحب الوكالة عن أحد نوّاب الشعب جملة من الإجراءات والشروط كما تُفسرها أحكام القانون الانتخابي والتي تنصّ في فصلها الـ 39 على:

“يمكن سحب الوكالة من النّائب في دائرته الانتخابيّة في صورة إخلاله بواجب النّزاهة أو تقصيره البيّن في القيام بواجباته النّيابيّة أو عدم بذله العناية المطلوبة لتحقيق البرنامج الذي تقدّم به عند الترشّح”.

يقول أستاذ القانون بالجامعة التونسيّة يوسف عبيد في حواره مع موقع الكتيبة، أنّ نوّاب الشعب وضعوا أنفسهم بشكل أو بآخر تحت طائلة إمكانية سحب الوكالة منهم بالنظر إلى حملاتهم وبرامجهم الإنتخابية التي أودعوا نسخا منها لدى الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات والتي تتضمّن وعودا بإنجاز مشاريع تنمويّة في الدوائر التي ترشّحوا عنها.

أمام ما ينتظر نوّاب الشعب من مهام تشريعيّة، يصعب عليهم الانكباب على تنفيذ وعودهم الانتخابيّة ممّا يجعلهم عرضة لخطر سحب الوكالة منهم في أيّ وقت، فضلا عن أنّ الدستور لا يمكّنهم من صلاحيّات لتنفيذ تلك الوعود.

ويُضيف عبيد أنّ الشّروط المنصوص عليها في باب سحب الوكالة بالقانون المتعلّق بالانتخابات التشريعيّة تقضي بضرورة أن تحمل عريضة سحب الوكالة إمضاء عُشر الناخبين المسجّلين في الدائرة الانتخابية للنائب المعنى، وهي من الشّروط التي لا يمكن تطبيقها إلاّ من طرف جهات منظّمة على غرار أجهزة الدولة، الأمر الذي يفتح الطّريق للأخيرة لتحريك عريضة سحب الوكالة في حقّ أيّ نائب يصبح مصدر إزعاج وقلاقل للسلطة التنفيذية، على حدّ تقديره.

بعد مرور سنة عن بداية عمل البرلمان، شابت الغرفة التشريعيّة الأولى جملة من الإخلالات الجوهريّة، تسبّب فيها عدد من القوانين والمراسيم التي أصدرها رئيس الجمهوريّة والفلسفة التي بنى وفقها شكل السّلطة التشريعيّة ومن أهمّها تصعيد برلمان بـ 7 مقاعد شاغرة.

أفضت الفلسفة ذاتها التي يتبنّاها الرئيس سعيّد في اعتماد الانتخاب على أصغر الدّوائر وتصعيد ممثّلي الشعب من المحلّي إلى الوطني في انتخابات الغرفة التشريعية الثانية إلى بروز الإشكالات ذاتها التي تعلّقت بالغرفة التشريعية الأولى، حيث عجزت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وفق تقرير شبكة مراقبون عن تنظيم انتخابات في 26 عمادة في الانتخابات المحلّية الأخيرة، بما سيؤثّر على تركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم وتركيبة الغرفة التشريعية الثانية (مجلس الجهات والأقاليم).

شبكة مراقبون: غياب الترشحات في 26 دائرة إنتخابية في إنتخابات المجالس المحلّية

ومن المنتظر أن يقع في نهاية شهر مارس/ آذار الحالي تركيز مجلس الجهات والأقاليم، حيث أنّ مجلس نوّاب الشعب (الغرفة التشريعية الأولى) مدعو لسنّ قانون ينظّم العلاقة بينهما، فضلا عن أنّ الغرفة التشريعيّة الثانية، وكما ينصّ على ذلك دستور البلاد، تختصّ بصلاحيّات الرقابة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلّقة بتنفيذ الميزانيّة ومخطّطات التنمية، وهو ما سيزيد من الضّغط المسلّط على أعضاء البرلمان من حيث تنفيذ وعودهم الانتخابيّة.

كلّ هذا ألقى بظلاله على آليّات العمل تحت قبّة البرلمان والتي تميّزت في بداية السنة الثانية ببروز توجّهات جديدة لعدد من النوّاب الرّاغبين في استدراك الأمر ولعب دور سياسي أكبر وتجاوز مخاوفهم من إمكانيّة سحب الوكالة منهم أو ملاحقة بعضهم قضائيّا.

ويتجلّى ذلك في جملة من المعطيات، بدأت بتصويت البرلمان برفض المطالب المتعدّدة لجهات قضائيّة لرفع الحصانة عن بعضهم وإسقاط مشروع قانون اتفاقيّة مع الصّندوق القطري للتنمية رغم ما بذلته السلطة التنفيذية ورئاسة الجمهوريّة من جهود دبلوماسيّة لإعادة طرح الاتفاقيّة للمصادقة عليها واستدراك قرار عدم إمضائها من طرف الرئيس سعيّد في وقت سابق.

هذه التحرّكات والتوجّهات الجديدة ستكون لها وفق عديد المتابعين للشأن السياسي في تونس تداعيات كبيرة على علاقة السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعيّة التي تعرف أصلا نوعا من البرود منذ أشهر.

هذه التطوّرات قد تتعزّز مع تنامي عدد النواب المتحفّظين على طريقة تسيير المجلس من قبل الرئيس إبراهيم بودربالة الذي قد يصطدم بدوره بجبهة معارضة داخليّة من الممكن أن تدفع نحو سحب رئاسة البرلمان منه في سياق ترتيبات جديدة، بحسب متابعين للعمل البرلماني.