تحقيقات

تُرصد ملايين الدينارات من المال العام سنويًّا لدعم المهرجانات الفنيّة، السينما، الكتاب والمسرح، وبقيّة الأنشطة الثقافية في تونس، من خلال منظومة دعم يفترض أن تقوم على معايير الشّفافية وتكافؤ الفرص، غير أنّ الواقع يشي بوجود إخلالات عميقة في حوكمة الأموال المرصودة للدعم وتوزيعها تصل الى حدّ المحاباة والتّمييز.

منذ توقّف مصنع السكّر في بنزرت سنة 2022، وجد مئات العمّال أنفسهم في بطالة قسريّة ودون أجور، بينما يتعثّر ملفّ شركة سكّر تونس – المالكة لمصنع تكرير السكّر – بين ديون بنكيّة ثقيلة وما يعتبره القائمون على الشركة تعطيلات حالت دون استئنافهم نشاطهم في ظلّ صمت رسمي حول مصير هذا المشروع اللغز الذي انطلق منذ ما قبل الثورة مع صهر الرئيس وقتها بلحسن الطرابلسي وشريكه لطفي عبد الناظر ليتحوّل اليوم إلى ملف قضائي وسياسي مسكوت عنه.

في عام 2021، تصدّر عبد الحكيم بعيّو عناوين الصحافة باعتباره أول شخص يسجّل للترشح في الانتخابات الرئاسية الليبية. في تلك الفترة، كانت عدّة هيئات حكوميّة قد اتهمته بسوء إدارة أموال شركة تابعة لصندوق الثروة السيادي كان يديرها في إسبانيا.

على الرغم من تجميد ممتلكات مروان المبروك صهر الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي بعيد الثورة من قبل الاتحاد الأوروبي ومصادرة أملاك أخرى في تونس، الّا أنّ هذه العائلة الريعيّة التي تمتلك ثاني أكبر مجمع اقتصادي في تونس نجحت في وضع موطئ قدم لها في عدد من الملاذات الضريبيّة.
الكتيبة تكشف لكم/كن القصّة الكاملة للشركات الأوفشور التي أنشئت بين 2012 و2019، وتفكّك التركيب المالي المعقّد الذي قامت به شركات المبروك والذي يضعها في مواجهة شبهات احتيال وتهرّب ضريبي؟ وترفع الستار لأوّل مرّة عن خبايا الامبراطورية العقّارية في المثلث الذهبي بالعاصمة الفرنسية باريس؟

بين تحاليل تذهب إلى تفسير الظاهرة بسطوة الاقتصاد الموازي والمُهرّبين في ظلّ الظرفيّة الحاليّة، وبين من يعزو المسألة إلى تأثيرات “قانون الشيكات” الجديد والطلب الملحّ على “الكاش”، ما يزال الجدل مُستعرا في تونس حول الأوراق النقديّة المُهترئة والمُمزّقة والمُلطّخة بالأوساخ التي غزت السوق والمُعاملات النقديّة النظاميّة. فما الذي يُخفيه هذا المُعطى الماليّ المُحيّر؟

على امتداد السنوات الأخيرة، عاش التونسيون على وقع عطشٍ متكرر، إذ تنقطع المياه عن مدن وقرى لأيام طويلة، وأحيانًا لأسابيع. ورغم أنّ تغيّرات المناخ تضغط على موارد البلاد المائية، فإنّ الأزمة تتفاقم بفعل الوضع المالي المتأزّم للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه (الصوناد) واختلال الحوكمة داخلها، ما يجعل إدارة هذه الثروة الحيوية وتوفيرها للمواطنين مهمة شاقة تهدد حقهم الدستوري في الماء.

تُعيق المنظومة البنكيّة في تونس فئات واسعة من التونسيين.ات عن الولوج إلى الحقّ في السكن حيث تفرض البنوك شروطا مُجحفة في علاقة بالقروض السكنيّة وهو ما يحول دون إمكانية شراء مسكن.
في المقابل، تُواصل الدولة التونسيّة ترك الحبل على الغارب، مُعتمدة في ذلك سياسات أثبتت فشلها في مجال السكن والإسكان ما يسمح بمزيد تغوّل اللوبي البنكي وتقويض القطاع العقاري الذي بات يعيش أزمة غير مسبوقة.

بعد أن كان يمثّل ملاذا للفئات الفقيرة والمتوسطة وحلاّ للدولة بسبب تراجع مردودية الصيد البحري خاصة مع تنامي تأثيرات التغيّرات المناخيّة، أضحى اليوم قطاع الأحياء المائيّة في تونس محلّ نقاط استفهام عديدة لاسيما في ظلّ غلاء أسعار أسماك التربية مثل ” الوراطة ” و” القاروص” التي تمثّل طبقا شعبياّ للعائلات التونسيّة، فضلا عن تراجع الجودة وتفاقم الأضرار البيئيّة وسط تمدّد لفيف من الشركات العائلية النافذة التي باتت تشكلّ عائقا أمام صغار المُستثمرين مع تسجيل قصور ملحوظ في الدور الرقابي الرسمي.

تناضل عديد المنظمّات المدنيّة والحقوقيّة في تونس من أجل سنّ نصّ قانوني بهدف القضاء على التأثيرات السلبيّة للرصاص التي تتسبّب فيها مواد الطلاء حيث تبيّن الدراسات العلميّة مخاطرها على صحّة الإنسان بما في ذلك الصحّة الجنسيّة والإنجابيّة. فما الذي يمكن أن نعرفه حول هذا الملف الواخز في علاقة بالدولة التونسيّة؟

تعيش الخُطوط الجوّية التونسيّة، وهي مُؤسّسة عموميّة تملك الدولة التونسيّة أغلب أسهُمها، وضعيّة ماليّة صعبة تصل إلى درجة “الإفلاس” غير المعلن رسميّا بحسب خبراء، وهو ما انعكس سلبا على أدائها ما تسبّب في الإساءة إلى سمعة الناقلة الوطنية بدرجة أولى وتونس بشكل عام، في الوقت الذي يتحدّث فيه المسؤولون في الحكومات المتعاقبة عن مؤشّرات تعاف للـ”الغزالة”، دون اتخاذ أيّ إصلاحات هيكليّة فعليّة من شأنها إنقاذ هذه المُنشأة العُموميّة العريقة.