ﻣﻠﻔﺎت اﻟﻜﺘﻴﺒﺔ

على امتداد السنوات الأخيرة، عاش التونسيون على وقع عطشٍ متكرر، إذ تنقطع المياه عن مدن وقرى لأيام طويلة، وأحيانًا لأسابيع. ورغم أنّ تغيّرات المناخ تضغط على موارد البلاد المائية، فإنّ الأزمة تتفاقم بفعل الوضع المالي المتأزّم للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه (الصوناد) واختلال الحوكمة داخلها، ما يجعل إدارة هذه الثروة الحيوية وتوفيرها للمواطنين مهمة شاقة تهدد حقهم الدستوري في الماء.

على الرغم من حُزمة التشريعات التي أقرّتها الدولة التونسيّة منذ ستينات القرن الماضي والمُتعلّقة بالحقوق الجنسيّة والإنجابيّة، تواجه النساء التونسيات اليوم، خصوصا اللواتي ينتمين إلى الطبقات والفئات الاجتماعيّة الهشّة، تحدّيات جمّة تحول دون ولوجهنّ إلى خدمات الصحّة الجنسيّة والإنجابيّة لعوامل عديدة ومتنوّعة أبرزها نقص الموارد البشريّة والعقلية الذكورية التي تنخر المجتمع التونسي وقصور مؤسّسات الدولة بما فيها تلك المعنيّة بتقديم هذه الخدمات.

بعد أن كان يمثّل ملاذا للفئات الفقيرة والمتوسطة وحلاّ للدولة بسبب تراجع مردودية الصيد البحري خاصة مع تنامي تأثيرات التغيّرات المناخيّة، أضحى اليوم قطاع الأحياء المائيّة في تونس محلّ نقاط استفهام عديدة لاسيما في ظلّ غلاء أسعار أسماك التربية مثل ” الوراطة ” و” القاروص” التي تمثّل طبقا شعبياّ للعائلات التونسيّة، فضلا عن تراجع الجودة وتفاقم الأضرار البيئيّة وسط تمدّد لفيف من الشركات العائلية النافذة التي باتت تشكلّ عائقا أمام صغار المُستثمرين مع تسجيل قصور ملحوظ في الدور الرقابي الرسمي.

تكثّفت في السنوات الأخيرة خاصّة في الأسواق الشعبيّة ومواقع التواصل الاجتماعي تجارة موادّ مجهولة المصدر تحت يافطة “المكمّلات الغذائيّة للتسمين والتنحيف” في ظلّ قصور من الأجهزة الرقابية والردعيّة للدولة التونسيّة وهو ما تسبّب في حصول أكثر من حالة وفاة مُسترابة، فضلا عن حدوث أعراض جانبيّة للعديد من النساء اللواتي سقطن في مطبّ الدعاية المغلوطة التي تتمّ في إطار التسويق لمنتجات مثل “النجمة السريعة” و”سوبر آبتي” و”المُنحفة السريعة” و”بيتا بيو” وغيرها من المنتجات.

يقترب شهر أكتوبر، فيستعد الجميع لرفع الشعار الوردي في مختلف بقاع العالم للتوعية حول سرطان الثدي ويصبح اللون الوردي رمزا للصمود. لكن بالنسبة إلى الآلاف من مرضى السرطان في تونس لا يبدو هذا الشهر “ورديا” ولا مناسبة للاحتفاء، بل هو تذكير بأشهر طويلة من الألم والانتظار في الممرات المزدحمة للمستشفيات والبحث المتواصل عن علاجات وأدوية مفقودة، قد يؤدي تأخرها إلى تدهور حالتهم الصحية.. وهنا الكارثة!

عرفت تونس خلال السنوات الأخيرة تطوّرا كبيرا في عدد المصحّات الخاصّة التي برزت بشكل جلّي في العاصمة وفي المناطق الساحلية، مستفيدة من تدهور الخدمات الصحّية في المؤسّسات العموميّة ومن سياسات الدولة الداعمة للقطاع الخاصّ.
وقد أدّى غياب رقابة الدولة على هذه المؤسسات الخاصّة إلى إخلالات عدّة على غرار تضخيم الفواتير وفرض تقديم شيكات ضمان بمبالغ ماليّة كبيرة قبل استقبال المرضى وقد يصل الأمر أحيانا إلى ارتكاب أخطاء طبّية قاتلة، فضلا عن شبهات التهرّب الضريبي والغش الجبائي الذي يستفيد منه عدد من أصحاب المصحّات والأطباء العاملين في القطاع.

يسلّط هذا التحقيق الضوء على خروقات يقوم بها بعض أطبّاء الاختصاص، بشكل خاصّ في المستشفى الجهوي بولاية الكاف، ويكشف قيامهم بعيادة مرضى داخل مكاتبهم عوضا عن العيادات الخارجية دون المرور بالإجراءات القانونية كتسجيل المرضى، فضلا عن عدم التزامهم بمواعيد النشاط التكميلي المرخّص لها وعدم احترام التعريفة.

تشهد المنظومة الصحّية العموميّة إخلالات عديدة خلال السنوات الأخيرة تراجعت معها نوعيّة الخدمات المقدّمة إلى المرضى الذين يجد عدد كبير منهم/هن أنفسهم/هن ينتظرون موعدا قد لا يأتي لإجراء تحليل أو لقاء طبيب، مهما كانت خطورة حالتهم الصحّية.
تتعاظم الوضعيّة الكارثيّة للمستشفيات العمومية مع تراجع الموارد البشرية لهذه المؤسّسات الصحّية في ظلّ ارتفاع كبير لنزيف الأطبّاء وهجرتهم نحو الخارج، ما يستوجب وضع استراتيجية صحّية جديدة للنهوض بهذا القطاع الحيوي.

بالرّغم من أنّ تونس تُعدُّ من بين أبرز البلدان المختصّة في صيد التنّ الأحمر وتسمينه، فانّ هذه الثروة البحرية التي توصف بـ “الذهب الأحمر” يَسمع عنها التونسيون.ـات ولا يتسنّى لهم حتّى تذوّقها حيث تسيطر على هذا القطاع منذ عقود مجموعة من العائلات النافذة التي احتكرت الرخص والحصص التي تسندها وزارة الفلاحة، مراكمة بذلك ثروات طائلة على حساب صغار البحّارة.

آبار دون ماء، مناطق سقويّة باتت قاحلة وغابت فيها كل أنواع الزراعات و موجات متصاعدة من جحافل المهاجرين والنازحين المتضررين من أزمة المياه. هكذا أضحى الوضع في المناطق الحدوديّة التونسيّة مع الجزائر بعد اجتياح الجفاف لها بسبب ندرة الأمطار ولكن خاصة بسبب تزايد الاستنزاف المفرط للموارد المائيّة من قبل الدولة الجزائريّة جرّاء إقامة عديد السّدود على مجاري مشتركة دون تدخّل واضح للدولة التونسية للدفاع عن حقّها في هذه الثروة التي تنظّمها القوانين الدوليّة.