ﻣﻠﻔﺎت اﻟﻜﺘﻴﺒﺔ

يوما بعد يوم، يزداد الفضاء المدني في تونس اختناقا في ظلّ اختلال التوازن بين السّلط واحكام الرئيس قيس سعيّد قبضته على مقاليد الحكم.
منعٌ من السفر دون قرارات قضائيّة، محاكمات سياسيّة لمعارضين وأخرى لرجال أعمال، سجن للصحفيين.ـات وتضييق على حريّة التعبير والعمل المدني وتطويع للقضاء. هكذا تحوّلت تونس في سنتين ونيف إلى ما يشبه سجنا كبيرا بأبواب مفتوحة وسط أزمة اقتصاديّة واجتماعيّة خانقة تصرّ السلطة الحاكمة على مجابهتها بالهروب إلى الأمام وتبنّي خطاب التخوين والإنكار.

تُكابد العديد من النساء العاملات في تونس شقاء العمل وشقاء الاستغلال الاقتصادي الذي يُمارسه عليهن أرباب العمل، تمضين أوقاتهنّ مكبّلات بالمسؤوليات الاجتماعية ومتنقّلات بين عمل وآخر هربا من استغلالهنّ جنسيّا واقتصاديّا.
في هذا التحقيق يرفع موقع الكتيبة الستار عن الاستغلال الاقتصادي الذي تتعرّض له فئة من النساء واللواتي يسردن قصصهن المشحونة بالألم والضعف

بدأت تداعيات التغيّر المناخي تمسّ حياة التونسيين.ـات خلال السنوات الأخيرة وبشكل خاصّ النساء في الأوساط الريفية اللواتي يُعتبرن الفئة الأكثر هشاشة وعرضة لهذه التغيّرات بسبب عوامل عديدة أهمّها ارتفاع نسبة الفقر في صفوفهنّ وغياب المساواة.
وقد دفع الجفاف وانحباس الأمطار الذي تعيشه تونس منذ سنوات العديد من النساء العاملات في القطاع الفلاحي إلى هجر أعمالهن الفلاحية والبحث عن فرص عمل جديدة ما يضعهنّ أمام تحدّيات لم يعهدنها سابقا.

بالتوازي مع تنامي نسب استهلاك العائلات للتونسيّة للمياه المعلّبة حيث يصل متوسط الإنفاق السنوي إلى حوالي 1000 دينار، شهد هذا القطاع في السنوات الأخيرة تراجعا ملحوظا في الدور الرقابي للدولة مقابل تضاعف أرباح 3 مجموعات اقتصادية كبرى تستحوذ على قرابة 75 بالمائة من نسب المبيعات.
هذه المؤشرات التي تزامنت مع تصاعد وتيرة استنزاف الموارد المائية نتيجة التجاوزات المسجلة وتأثير التغيرات المناخية، دفعت بالعديد من الباحثين والخبراء المختصين ومنظمات المجتمع المدني إلى إطلاق صيحة فزع، مطالبين الدولة بمراجعة سياساتها التي وصفت بالعرجاء.

هرسلة، تشويه، تحرّش، تحميل لصور شخصية ومشاركتها في تطبيقات خاصّة، تنمّر، اعتداء لفظي، وجحيم افتراضي .. هذا ما يعيشه عدد كبير من النساء يوميّا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
في هذا المقال سنسعى الى تتبّع قصص عدد من النساء اللواتي اكتويْن بنار الشبكات الاجتماعية الافتراضية وسنستعرض أهم التقنيات التي يتم اعتمادها من أجل إلحاق الأدى بهن.

تحتوي تونس على أكثر من 26 ألف بئر عشوائية تمّ حفرها خارج إطار القانون، والرقم يزداد كلّ يوم بسبب ضعف الرقابة وتوالي سنوات الجفاف وتأخّر الدّولة في سنّ تشريعات تتماشى وما تعيشه البلاد من تغيّرات مناخية أوشكت على استنزاف مخزون تونس من الماء. ودخلت تونس رسميا قائمة أعلى 33 دولة ستعاني من الإجهاد المائي بحلول 2040 بحسب معهد الموارد العالمية.

شهدت تونس خلال الأشهر الأخيرة ارتفاعا في جرائم قتل النساء والتي وصل عددها خلال الأشهر الـ7 الأولى من سنة 2023 إلى 24 حالة قتل مقابل 15 جريمة قتل خلال السنة الماضية.
ورغم تحوّل هذه الجرائم إلى ظاهرة وفق منظمات مدنيّة نسويّة، لم تحرّك الدولة وأجهزتها ساكنا ما قد يساهم مستقبلا في مزيد تنامي عدد الضحايا والتطبيع مع مثل هذه الأفعال الخطيرة.

أصبحت الناشطة السياسية والحقوقية شيماء عيسى حديث الشارع التونسي ومصدر قلق متصاعد بالنسبة الى المنظمات الحقوقية والطبقة السياسية منذ إيقافها وإيداعها السّجن بتهم تتعلّق بـ”التآمر على أمن الدولة” على خلفية أنشطتها ومواقفها السياسية السلمية المعارضة لمنظومة حكم الرّئيس قيس سعيّد. يصف الحقوقيون والسياسيون المعارضون شيماء عيسى بـ”أوّل سجينة سياسية” بعد الثورة.
من خلال هذا البورتريه، نرسم ملامح امرأة تونسيّة حوّلتها الدّعاية الرسمية الى “عدوّ” للوطن وجبَ نصبُ المقاصل له. فمن تكون شيماء عيسى، ماذا تفعل بالضبط؟ ماهي ارتباطاتها السياسية؟ ولماذا تقبع وراء القضبان؟

استفادت عديد الشخصيات الاقتصادية التونسية التي كانت في الغالب مقرّبة من السلطة الحاكمة قبل وحتّى بعد الثورة (2010-2011) من حسابات بنكية أنشئت سرّا في جنّات ضريبيّة ومؤسّسات مصرفية تمثّل ملاذا آمنا لمثل هذه العمليات الماليّة المسترابة التي تتعارض في كثير من الحالات مع القانون.
في السجلات المسربة لبنك “كريدي سويس” نعثر على معطيات جديدة تتعلّق بـ3 عائلات من كبار العائلات النافذة والمؤثرة في ما بات يعرف بأخطبوط الاقتصاد الريعي في تونس وهم: عائلة بوشماوي، عائلة البياحي وعائلة جنيّح. فماذا تخفي أسرار البنك السويسري بخصوص هذه العائلات؟

لم تشمل قائمة التونسيين الذين يمتلكون حسابات في البنك السويسري “كريدي سويس” الذي يعدّ مغسلة للأموال غير القانونية، رجال أعمال وسياسيين وفنانين وأصحاب وسائل إعلام و شخصيات من عائلات اقتصادية نافذة فحسب، بل تضمنت كذلك معطيات حول المحامي وعضو منظمة “كونكت” أصلان بالرجب الذي يوصف بـ”الذراع القانونية” لحركة تحيا تونس حزب رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد وشريكه المستشار في مجال الاستثمار رؤوف دويك. فماذا تخفي قصّة هذين الرجلين من أسرار تقبع منذ سنوات في دهاليز العملاق المصرفي سيء السمعة؟.