تونس

على الرغم من أنّه أصبح يمثّل مطلبا شعبيّا لفئات عديدة من المجتمع التونسي، فإنّ مشروع “البنك البريدي” جُوبه بجبهة ممانعة قويّة في الكواليس قادها البنك المركزي التونسي ومن خلفه لوبي البنوك التي تستحوذ على غالبيتها عائلات ريعيّة نافذة سياسيّا وماليّا كبّلت الاقتصاد التونسي منذ عقود. فما قصّة هذا المشروع الحلم الذي أجهض في أكثر من محاولة بتعطيل سياسي أيضا من مسؤولين بارزين في حكومات سابقة سنكشف النقاب عنهم في هذا التحقيق؟

سجّلت تونس تراجعا مخيفا في مؤشر حرّية الصحافة وفق التقرير السنوي الذي تصدره منظمة مراسلون بلا حدود حيث تدحرجت بنحو 46 مركزا خلال السنتين الأخيرتين، لتحتل بذلك المرتبة 121 من أصل 180 دولة وتدخل رسميا في كوكبة الدول المضيّقة على حرّية الصحافة.
تعود هذه الوضعية أساسا إلى السياسة الممنهجة في ضرب حق الحصول على المعلومة وجملة التشريعات الجديدة والقديمة التي تستعملها السلطة التونسية في التضييق على عمل الصحفيين.ـات فضلا عن الوضع الاقتصادي الهش لأغلب المؤسسات الإعلامية.

بذل وليد البلطي، رجل الأعمال المثير للجدل، والذي يعتبر من مهندسي “25 جويلية”، وأحد مستشاري الظلّ في أروقة قصر قرطاج، الكثير من الجهد ليتقرّب من دوائر القرار في تونس، وحين بلغ الدائرة الضيّقة لأعلى هرم السلطة، كان سقوطه مدوّيا، في ما عرف إعلاميّا بقضيّة “التآمر” أو بقضيّة “الـ25”.
من هو وليد البلطي؟ وهل كان سقوطه وانهيار شبكته نتيجة لتآمر داخلي وتخابر خارجيّ كما تمّ التسويق له، أم أنّه نتيجة صراع بين أجنحة السلطة ومعركة كسر عظام داخلية؟
في هذا البورتريه التحقيقي سنروي قصّة الصعود والسقوط المشهديّين لأحد رجال النظام وليد البلطي.

نواح تقشعرّ له الأجساد، صرخات، لطمات وجراح على مستوى النهدين والفخذ، حجارة تُرمى سخطا على السماء والقدر المشؤوم.. إنّك في حضرة حداد يمزج بين العادات البربرية والفينيقية، ويتصادم -دون وعي- مع أغلب الطقوس الدّينية الإسلامية منها وغير الاسلامية.

تسيطر مجموعة عائلات في تونس على مفاصل الاقتصاد مستفيدة من أرضية تشريعية أسّست منذ عقود لمنظومة مغلقة تحصر الثروة بين أيدي فئة قليلة شبيهة بالأوليغارشيا التي تعطّل تطوّر الاقتصاد وتشرّع للفساد والزبونية والمنافسة غير الشريفة بصفتها أدوات رئيسية للسيطرة على السوق.

على مدى شهر ماي/أيار يحاور موقع الكتيبة عددا من أبرز الوجوه الصّحفية المستقلّة والشخصيات المناضلة من أجل الكلمة الحرّة في منطقة شمال افريقيا. أسماء تجرّعت مرارة السّجن والاعتداءات و الهرسلة البولسية بسبب تمسّكها بقيم حرية الصحافة والتعبير ومبادئها الكونية.
عبر سلسلة من الحوارات الجادّة سنسعى إلى قول ما لم يقُل من أجل كسر الحصار المفروض على الصحفيّات والصحفيين والنشطاء من أجل حرية التعبير في مصر والمغرب والجزائر وبقية دول شمال افريقيا التّي تُنتهك فيها الصحافة وتحاصر في سراديبها الكلمةُ الحرّة.

يعاني جهاز المخابرات في تونس من التشظّي والتعدّد ما يجعل نجاعته محلّ مساءلة ونقد خاصّة مع تعدّد الوقائع التي كان سببها الرئيسي قصورٌ في العمل الاستخباراتي. ماهي مكوّنات جهاز المخابرات في تونس؟ كيف يعمل؟ من يتحكّم فيه؟ ومن يراقبه؟ في ما يلي تقرير تفسيري يفكّك هذا الجهاز بشكل مبسّط ودقيق.

إذا كنت نائبا(ة) في البرلمان التونسي فأنت فوق القانون وبامكانك التمسّك بحصانتك البرلمانية للإفلات من المساءلة والعقاب. هذه ليست مجرّد وجهة نظر بل هو واقع ملموس حيث أصبحت الحصانة البرلمانية بعد الثورة مظلّة يتدثّر بها الفارّون من العدالة والذين تحوم حولهم شبهات فساد وتلاحقهم قضايا منشورة أمام القضاء بل إنّها تحوّلت في بعض الأحيان إلى وسيلة لتحقيق منافع شخصية والدّوس على القانون تحت غطاء “نائب شعب”.