أكاديميا

هل تعتمد مكاتب سبر الآراء في تونس منهجيّة علمية صارمة؟ ما مدى دقّة ما تنشره من نتائج؟ هل تعكس حقّا تصوّرات الجمهور وارتساماته حول الواقع؟ كيف تشتغل هذه المكاتب في غياب هيئة تراقبها وتقيّم منهجيّتها وتُسائلها؟ الدّكتور الصادق الحمامي، الأكاديمي والباحث المتخصّص في حقليْ الإعلام والاتّصال يُلقي من خلال هذا المقال التفسيري حجرا في المياه الآسنة لمكاتب سبر الآراء في تونس ويدحض عبر 10 حجج تهافت نتائج ماكتب سبر الآراء في تونس وضبابية منجيّات عملها.

احتدّ الجدل في الساحة السياسية والحقوقية التونسية خلال موفّى شهر أوت / أغسطس بعد أن لمّح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر الى إمكانية عدم الأخذ بقرارات المحكمة الادارية القاضية باعادة عدد من المترشحين الى مسار رئاسيات 2024 بعد أن كانت الهيئة قد أسقطت ترشّحهم. الباحث في الفلسفة السياسية المعاصرة والقانون العام شكري بن عيسى يسعى من خلال هذه القراءة إلى إبراز "تهافت" موقف بوعسكر من الناحية القانونية.

يقوم الدّكتور الصادق الحمامي، أستاذ الإعلام والاتصال في معهد الصحافة بتونس، بقراءة تفكيكية للكتاب الأخير للفيلسوف الألماني يورغن هابرماس المُعنوَن "المجال العمومي والديمقراطية التداولية: المنعرج". في هذا الكتاب يتساءل الكاتب عن مستقبل الديمقراطية في زمن هيمنة الشبكات الاجتماعية، منشغلا بمصير النقاش العام والمداولات الديموقراطية في عالم تحكمه الشركات الكبرى للتكنولوجيا الرقمية.