تفسير

تسيطر مجموعة عائلات في تونس على مفاصل الاقتصاد مستفيدة من أرضية تشريعية أسّست منذ عقود لمنظومة مغلقة تحصر الثروة بين أيدي فئة قليلة شبيهة بالأوليغارشيا التي تعطّل تطوّر الاقتصاد وتشرّع للفساد والزبونية والمنافسة غير الشريفة بصفتها أدوات رئيسية للسيطرة على السوق.

يعاني جهاز المخابرات في تونس من التشظّي والتعدّد ما يجعل نجاعته محلّ مساءلة ونقد خاصّة مع تعدّد الوقائع التي كان سببها الرئيسي قصورٌ في العمل الاستخباراتي. ماهي مكوّنات جهاز المخابرات في تونس؟ كيف يعمل؟ من يتحكّم فيه؟ ومن يراقبه؟ في ما يلي تقرير تفسيري يفكّك هذا الجهاز بشكل مبسّط ودقيق.

إذا كنت نائبا(ة) في البرلمان التونسي فأنت فوق القانون وبامكانك التمسّك بحصانتك البرلمانية للإفلات من المساءلة والعقاب. هذه ليست مجرّد وجهة نظر بل هو واقع ملموس حيث أصبحت الحصانة البرلمانية بعد الثورة مظلّة يتدثّر بها الفارّون من العدالة والذين تحوم حولهم شبهات فساد وتلاحقهم قضايا منشورة أمام القضاء بل إنّها تحوّلت في بعض الأحيان إلى وسيلة لتحقيق منافع شخصية والدّوس على القانون تحت غطاء "نائب شعب".

قبل أيّام من احياء اليوم العالمي لحرية الصحافة، مازالت أغلب دول شمال افريقيا تنُوء بعبء الانتهاكات المسلّطة على الصحفيّات والصحفّيين، وتتطلّع للتحرّر من ربقة الحكومات الرافضة للحريّات وغطرسة العسكر المعادي لكلّ رواية مختلفة عمّا تفرضه آلته الدّعائية.

هناك، على تخوم الحدود المغربية الجزائرية الموريتانية، يعيش الشعب الصحراوي قصّة صراع يومي من أجل البقاء أوّلا والاستقلال بذاته على المملكة المغربية ثانيا. وتصنّف قضية الصحراء الغربية على أنها احدى أقدم النزاعات الأفريقية التي خلّفها الاستعمار ومازالت مستعصية على الحلول التوافقية. فيمَ تتمثّل هذه القضية بالضبط، وكيف يعيش الشعب الصحراوي يوميّاته تحت ظلّ ما يصفه بالاحتلال المغربي.

"الانفجار الذي هزّ بيروت وأبكى العالم قد يحصل عشرة أضعافه في قابس".. بنبرة تحذيرية تحدّث مالك العزوزي مدير مشروع تأهيل مصنع الأمونيتر في قابس لموقع "الكتيبة"، مبرزا خطورة المواد التي يتم تصنيعها هناك وقُربها من الأمونيتر وخزّانات الأمونيا المنتشرة على مقربة من مصانع أخرى للغاز القادم من حقل نوارة وخزانات الحامض الكبريتي والحامض الفسفوري.

بعد عشر سنوات من الثورة، أطلّت "الدولة البوليسية" من جديد بوجهها المُخيف لتبثّ الرعب في نفوس كلّ من تسوّل له نفسه انتقاد أداء المؤسسة الأمنية والتشهير بانتهاكها المتواصل للحريات الفردية والعامّة وفي مقدمتها حرية التظاهر. اليوم، تحظى قوّات الأمن بكيانات نقابية تتيح لها الضغط على القضاء والإعلام ومؤسسات الحكم من أجل الإفلات من العقاب.

عشر سنوات مرّت على حلّ وزارة الاتصال وذراعها الدعائية الوكالة التونسية للاتصال الخارجي سيّئة الذكر، ليدخل الاعلام التونسي معتركَ الإصلاح والتعديل. تجربة الإصلاح كانت عسيرة جدّا وجعلت الإعلام يتأرجح بين أجندات السلطة والسياسيين عموما وبين اكراهات المستشهرين ممّن انفتحت شهيّة بعضهم على السلطة والعمل السياسي. فهل نجح الانتقال الإعلامي في تونس أم فشل؟

يغلب الطابع الأمني والمقاربة الاقتصادية على السياسات الأوروبية في علاقة بملف الهجرة غير النظامية. تحرص دول الاتحاد الأوروبي على إيقاف تدفق وصول المهاجرين إليها، بغض النظر عن الجوانب الإنسانية والحقوقية، خصوصا مع ازدياد الصراعات في المنطقة العربية إثر اندلاع ثورات ”الربيع العربي“ منذ 2011

بات الهروب من براثن الاحتجاز غير القانوني والتهريب والتعذيب والاغتصاب حلم كل مهاجر غير نظامي وضعته الأقدار في ليبيا، إلا أن عددا كبيرا منهم لا ينجح في مغادرة هذا السجن الكبير، خصوصا مع إعادة الكثيرين إلى ليبيا عند اعتراضهم في المياه الإقليمية من قبل خفر السواحل الليبي، وهو أمر يرفضه المهاجرون بشدة إلى درجة أن بعضهم قد يقدم على الانتحار فور وصول خفر السواحل إليهم كي لا يعود إلى الجحيم الليبي.