تفسير

منذ سنة 2016، لم تهدأ أسعار الكهرباء والغاز في تونس. زيادات وتعديلات ومراجعات في آليات احتساب الاستهلاك ترافقها في الغالب حملات اتصالية وتصريحات للمسؤولين بالشركة والوزارة المعنية ترمي دائما إلى الايهام بأنّ الترفيع في قيمة الفواتير ماليا لا يستهدف سوى شريحة أقليّة من حرفاء المؤسّسة. خطاب رسمي مضلّل يخفي وراءه أوضاعا صعبة تعيشها هذه المنشأة العمومية، في الوقت الذي ما انفكت فيه احتجاجات المواطنين على الزيادات المستعرة تتفاقم يوما بعد يوم .

أيّام قبل الاستفتاء المرتقب، مازال الغموض يكتنف مستقبل المسار السياسي في تونس، لاسيما في ظلّ تنامي ظاهرة الإنقسام داخل أطياف المعارضة حول مشروع دستور الرئيس سعيّد بين داعين للتصويت بـ “لا” وآخرين يدفعون نحو مقاطعة المسار برمته. وضعٌ يُبقي -وإن بنسبة ضئيلة جدّا- على فرضية سقوط مشروع الدستور الجديد رغم الشعبية الكبيرة التي يحظى بها الرئيس سعيّد صاحب المُبادرة.

“هل نُظّم استفتاء واحد في بلادنا العربية ولم يقل فيه الشعب نعم”؟. يتساءل بنبرة ساخرة رئيس الجمهورية قيس سعيّد حينما كان أستاذا للقانون الدستوري في إحدى مداخلاته، معتبرا أنّ الاستفتاءات هي أداة من أدوات الديكتاتورية المتنكّرة.
لكن على الرغم من هذا الرأي الرّاديكالي يمضي سعيّد اليوم قُدما على طرفي نقيض في تنظيم استفتاء شعبي على مشروع دستور جديد يرى فيه منطلقا لبناء جمهورية جديدة موعودة. فهل يسير سعيّد على خطى زين العابدين بن علي صاحب السبق في هذا المجال؟

يواجه الصحفيون/ات ووسائل الإعلام في تونس منعرجا خطيرا يمسّ من مكسب حريّة الصحافة الذي تحقّق بعد ثورة 2011، صعوبات تعزّزت لاسيما بعد انفراد الرئيس قيس سعيّد بجميع الصلاحيات التنفيذية والتشريعية والقضائية، مواصلا بذلك سياسته الاتصالية المنغلقة والصامتة تجاه الانتهاكات المرصودة. تجاوزات وخروقات لا تحصى ولا تعدّ كانت مؤسسة رئاسة الجمهورية طرفا فيها في بعض الحالات مما ساهم في تراجع تونس بـ 21 مرتبة إلى الوراء دفعة واحدة في التصنيف الدولي الجديد لمؤشر الحريات الصحفية الذي أصدرته منظمة مراسلون بلا حدود .

يسعى عدد من التونسيّين والتونسيّات منذ عقود من الزمن الى تغيير جنسهم/هن في رحلة عبور صعبة ومعقّدة قد تتيح لهم/هن إمكانية التصالح مع أجسادهم/هم أو تفتح أبواب “الجحيم” أمامهم/هن ليجدوا ويَجدن أنفسهم/هن إزاء قانون يجرّمهم/هن ونصّ ديني يكفّرهم/هن ومجتمع يزدريهم/هن.

نصف مليون ونيف فقط من التونسيات والتونسيين كانوا من المشاركين/ات في الاستشارة الإلكترونية (من إجمالي أكثر من 8 مليون تشملهم نظريا المشاركة فيها) التي أطلقها رئيس الجمهورية قيس سعيّد والتي امتدت بين 15 جانفي/ كانون الثاني و 20 مارس/ آذار 2022. ضعف الإقبال على هذه الاستشارة التي وصفها سعيّد بـ”غير المسبوقة” بحثا منه عن مشروعية شعبية أكبر لقراراته المتخذة في أعقاب تفعيل الفصل 80 من الدستور وتعليق أعمال البرلمان المنتخب يضع مشروعه الرامي لـ”التأسيس الجديد” إزاء عقبة أولى قد تكون لها تداعيات على بقيّة المسار.

قبل 10 سنوات، اقترح أستاذ القانون الدستوري بالجامعة التونسية وقتها قيس سعيّد على رئيس حكومة الترويكا حمادي الجبالي فكرة القيام بصلح جزائي مع رجال الأعمال المتهمين بالفساد. فكرة تاهت حينئذ في زحمة الأحداث والتقلبات السياسيّة لترى النور مؤخرا في شكل مرسوم رئاسي. بيد أنّه طيلة هذا العقد جرت مياه كثيرة من تحت الجسور تمّ خلالها التنكيل بمسار العدالة الانتقالية من قبل حركتي النهضة ونداء تونس قبل أن يعمّق قيس سعيّد جراحها بعد أن أصبح رئيسا للجمهورية متفردا بجميع الصلاحيات في ظلّ “التدابير الاستثنائية”

تكابد العديد من الشابات العزباوات التونسيات في صمت، وسط مجتمع محافظ تجاه الحريات الفردية والقضايا النسوية، من أجل تطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بالطب الإنجابي قصد تمكينهنّ من حقّ تجميد الأمشاج درءا لخطر فقدان القدرة على الإنجاب نتيجة تآكل مخزون البويضات. هذه المكابدة المسكوت عنها، والتي يمتزج فيها الأمل بالألم، تفتح الباب على مصراعيه لسجالات جمّة تتطلب حسما سياسيا يراعي تطوّر الطبّ وتغيّر الاحتياجات الاجتماعيّة بشكل يتلاءم مع المنظومة الكونية لحقوق الإنسان

لا يعتبر العدد الكبير للبنوك في تونس دليلا على تطوّر الاقتصاد، بل إنّ النظام المصرفي يتّسم بكونه نظاما عائليا مغلقا تسيطر عليه كارتيلات بدأت تتشكّل منذ عقود وأصبحت في أوج قوتها بعد 2011 من خلال وأد أي محاولة للمنافسة وهو ما يفسّر ارتفاع أرباح البنوك رغم الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد منذ عقد من الزمن.

قبل نحو نصف قرن من الزّمن صدر الأمر عدد 50 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ في تونس. تغيّرات سياسية واجتماعية كبرى حدثت منذ ذلك التاريخ، لكنّ الجدل حول هذا الأمر المنظّم لحالة الاستثناء لم يتغيّر وبقي هو الأساس القانوني المعتمد من قبل مختلف المتداولين على السلطة، إضافة إلى ترسانة من الإجراءات الإدارية التي يقع تحت طائلتها عدد من التونسيين دون أن يكون بعضهم/هنّ على علم بوجودها أصلا.
هذه الإجراءات تفاقمت أكثر فأكثر بعد دخول التدابير الاستثنائية التي أقرّها رئيس الجمهورية قيس سعيّد بتاريخ 25 جويلية/ تمّوز 2021 حيّز التطبيق.