حقوق الإنسان

يغلب الطابع الأمني والمقاربة الاقتصادية على السياسات الأوروبية في علاقة بملف الهجرة غير النظامية. تحرص دول الاتحاد الأوروبي على إيقاف تدفق وصول المهاجرين إليها، بغض النظر عن الجوانب الإنسانية والحقوقية، خصوصا مع ازدياد الصراعات في المنطقة العربية إثر اندلاع ثورات ”الربيع العربي“ منذ 2011

لم يكن حسني، ابن الـ19 ربيعا، الذي ترعرع في ليبيا بعد أن غادرت عائلته موطنها السودان إلى ليبيا في بداية الألفينات، يعتقد أنه سيعاني الجحيم في البلد الذي استقبله عندما كان طفلا. إثر الثورة الليبية واندلاع الاقتتال المسلّح، تغيّرت حياة حسني وعائلته وأصبحوا عرضة لمضايقات في الشارع والمنازل، وتم استغلالهم للعمل دون أي مقابل.

بات الهروب من براثن الاحتجاز غير القانوني والتهريب والتعذيب والاغتصاب حلم كل مهاجر غير نظامي وضعته الأقدار في ليبيا، إلا أن عددا كبيرا منهم لا ينجح في مغادرة هذا السجن الكبير، خصوصا مع إعادة الكثيرين إلى ليبيا عند اعتراضهم في المياه الإقليمية من قبل خفر السواحل الليبي، وهو أمر يرفضه المهاجرون بشدة إلى درجة أن بعضهم قد يقدم على الانتحار فور وصول خفر السواحل إليهم كي لا يعود إلى الجحيم الليبي.

للحروب أوزار كثيرة، والأبرياء عادة من يدفعون ثمنها ويتحملون مآسيها وويلاتها. وللحروب أيضا آثار لا تزول وقد لا يكفي دهر من الزمن كي يمحيها، بل تسكن ذكراها الموجعة تفاصيل الضحية وترافقها في صمت كئيب مدى حياته، خاصة إذا تعلّق الأمر بالتعذيب والاغتصاب.