تحقيقات

يحلّ شهر أكتوبر، فيَرفع الجميع الشعار الوردي في مختلف بقاع العالم للتوعية حول سرطان الثدي ويصبح اللون الوردي رمزا للصمود. لكن بالنسبة الى الآلاف من مرضى السرطان في تونس لا يبدو هذا الشهر "ورديا" ولا مناسبة للاحتفاء، بل هو تذكير بأشهر طويلة من الألم والانتظار في الممرات المزدحمة للمستشفيات والبحث المتواصل عن علاجات وأدوية مفقودة، قد يؤدي تأخرها إلى تدهور حالتهم الصحية.. وهنا الكارثة!

على الرّغم من عمل الشبكة الدّوليّة للقضاء على الملوّثات السامّة، منذ ما يقارب الـ50 عاما، على حظر الطّلاء الذي يحتوي على الرَّصاص والتزام الدَّولة التَّونسية بهذا المسار، ما يزال الاستخدام المستمرّ للرّصاص في الطّلاء بتونس يمثّل مصدرا للتعرّض البشريّ والبيئيّ لهذه المادّة السّامّة. ورغم الشّروع فعليّا في مساع حثيثة لتقنين نسبة تركّزه في الدّهانات المروّجة في الأسواق، لم يتغيّر أي شيء.

يسلّط هذا التحقيق الضوء على خروقات يقوم بها بعض أطبّاء الاختصاص، بشكل خاصّ في المستشفى الجهوي بولاية الكاف، ويكشف قيامهم بعيادة مرضى داخل مكاتبهم عوضا عن العيادات الخارجية دون المرور بالإجراءات القانونية كتسجيل المرضى، فضلا عن عدم التزامهم بمواعيد النشاط التكميلي المرخّص لها وعدم احترام التعريفة.

سجّل سعر التنّ المعلّب من قبل الشركات المحلّية والذي يتمّ استيراده مجمّدا من الخارج بكلفة ضئيلة ارتفاعا صاروخيا في سعر بيعه لا سيما في المساحات التجارية الكبرى حيث تضاعف قرابة 3 مرّات في سنوات قليلة وهو ما أثّر سلبا على عمل أصحاب المطاعم، كما دفع بالعديد من المواطنين إلى الالتجاء للسوق الموازية أين ازدهرت تجارة التنّ المهرّب الذي ينطوي على مخاطر صحيّة عديدة.

بالرّغم من أنّ تونس تُعدُّ من بين أبرز البلدان المختصّة في صيد التنّ الأحمر وتسمينه، فانّ هذه الثروة البحرية التي توصف بـ "الذهب الأحمر" يَسمع عنها التونسيون.ـات ولا يتسنّى لهم حتّى تذوّقها حيث تسيطر على هذا القطاع منذ عقود مجموعة من العائلات النافذة التي احتكرت الرخص والحصص التي تسندها وزارة الفلاحة، مراكمة بذلك ثروات طائلة على حساب صغار البحّارة.

تشهد المنظومة الصحّية العموميّة إخلالات عديدة خلال السنوات الأخيرة تراجعت معها نوعيّة الخدمات المقدّمة إلى المرضى الذين يجد عدد كبير منهم/هن أنفسهم/هن ينتظرون موعدا قد لا يأتي لإجراء تحليل أو لقاء طبيب، مهما كانت خطورة حالتهم الصحّية. تتعاظم الوضعيّة الكارثيّة للمستشفيات العمومية مع تراجع الموارد البشرية لهذه المؤسّسات الصحّية في ظلّ ارتفاع كبير لنزيف الأطبّاء وهجرتهم نحو الخارج، ما يستوجب وضع استراتيجية صحّية جديدة للنهوض بهذا القطاع الحيوي.

على الرغم من الوضع المالي والإداري الخطير الذي باتت عليه الصناديق الاجتماعية في تونس خلال السنوات الأخيرة والذي طالت آثاره المتقاعدين والصحّة العموميّة على حدّ سواء، فإنّ هذا الملف الملغوم مازال يراوح مكانه في ظلّ غياب رؤية سياسيّة إصلاحية جريئة وشفّافة، وهو ما عزّز سوء الحوكمة ومظاهر الإضرار بحقوق الأجيال القادمة. فهل يأتي الوزير الجديد المكلف بالشؤون الاجتماعية كمال المدوري خلفا لمالك الزاهي بمشروع جديد للإنقاذ؟

على شاكلة تسريبات دوليّة سابقة، تحضر أسماء شخصيّات تونسيّة في التحقيق الدّولي "مفاتيح دبي" الّذي أماط اللّثام عن امتلاك تونسيين.ـات لعقارات فاخرة في دبي، من بينهم رجالُ ونساءُ أعمال ومسؤولون رياضيون سابقون، فضلا عن أفراد من عائلة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، دون التصريح بهذه العقارات لدى السلطات التونسية ما يجعلهم/هنّ تحت طائلة شبهات التهرّب الضريبي وتبييض الأموال.

رفع موقع الكتيبة خلال الجزء السابق من هذا التحقيق الستارَ عن عملية تضليل معلوماتي ممنهج وتلاعب بالرأي العام الانتخابي التونسي تقف وراءها شركة سبر آراء وهمية تحمل اسم "تونيزيا ميترز". في هذا الملحق التكميلي نكشف بالحجّة والبرهان هويّة الشخص الذي يقف وراء الموقع وجملة ارتباطاته وشبكة علاقاته السياسية.

تتسابق مؤسّسات إعلاميّة تونسيّة وأخرى دوليّة مرموقة مثل لوموند الفرنسيّة منذ شهر مارس / آذار 2024 نحو نشر معطيات غير موثوقة خاصة بعمليات سبر آراء منسوبة إلى "شركة" تدعى "تونيزيا ميترز" في علاقة بنوايا التصويت في الانتخابات الرئاسية القادمة، في الوقت الذي تنفي فيه الغرفة المهنية لشركات استطلاعات الرأي والدراسات التسويقية علمها بوجود أي كيان قانوني تحت الاسم الآنف ذكره. فهل نحن إزاء عملية تضليل معلوماتي ممنهج وتلاعب بالرأي العام الانتخابي التونسي؟