تحقيقات

بين تحاليل تذهب إلى تفسير الظاهرة بسطوة الاقتصاد الموازي والمُهرّبين في ظلّ الظرفيّة الحاليّة، وبين من يعزو المسألة إلى تأثيرات "قانون الشيكات" الجديد والطلب الملحّ على "الكاش"، ما يزال الجدل مُستعرا في تونس حول الأوراق النقديّة المُهترئة والمُمزّقة والمُلطّخة بالأوساخ التي غزت السوق والمُعاملات النقديّة النظاميّة. فما الذي يُخفيه هذا المُعطى الماليّ المُحيّر؟

على امتداد السنوات الأخيرة، عاش التونسيون على وقع عطشٍ متكرر، إذ تنقطع المياه عن مدن وقرى لأيام طويلة، وأحيانًا لأسابيع. ورغم أنّ تغيّرات المناخ تضغط على موارد البلاد المائية، فإنّ الأزمة تتفاقم بفعل الوضع المالي المتأزّم للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه (الصوناد) واختلال الحوكمة داخلها، ما يجعل إدارة هذه الثروة الحيوية وتوفيرها للمواطنين مهمة شاقة تهدد حقهم الدستوري في الماء.

تُعيق المنظومة البنكيّة في تونس فئات واسعة من التونسيين.ات عن الولوج إلى الحقّ في السكن حيث تفرض البنوك شروطا مُجحفة في علاقة بالقروض السكنيّة وهو ما يحول دون إمكانية شراء مسكن. في المقابل، تُواصل الدولة التونسيّة ترك الحبل على الغارب، مُعتمدة في ذلك سياسات أثبتت فشلها في مجال السكن والإسكان ما يسمح بمزيد تغوّل اللوبي البنكي وتقويض القطاع العقاري الذي بات يعيش أزمة غير مسبوقة.

بعد أن كان يمثّل ملاذا للفئات الفقيرة والمتوسطة وحلاّ للدولة بسبب تراجع مردودية الصيد البحري خاصة مع تنامي تأثيرات التغيّرات المناخيّة، أضحى اليوم قطاع الأحياء المائيّة في تونس محلّ نقاط استفهام عديدة لاسيما في ظلّ غلاء أسعار أسماك التربية مثل " الوراطة " و" القاروص" التي تمثّل طبقا شعبياّ للعائلات التونسيّة، فضلا عن تراجع الجودة وتفاقم الأضرار البيئيّة وسط تمدّد لفيف من الشركات العائلية النافذة التي باتت تشكلّ عائقا أمام صغار المُستثمرين مع تسجيل قصور ملحوظ في الدور الرقابي الرسمي.

تناضل عديد المنظمّات المدنيّة والحقوقيّة في تونس من أجل سنّ نصّ قانوني بهدف القضاء على التأثيرات السلبيّة للرصاص التي تتسبّب فيها مواد الطلاء حيث تبيّن الدراسات العلميّة مخاطرها على صحّة الإنسان بما في ذلك الصحّة الجنسيّة والإنجابيّة. فما الذي يمكن أن نعرفه حول هذا الملف الواخز في علاقة بالدولة التونسيّة؟

تعيش الخُطوط الجوّية التونسيّة، وهي مُؤسّسة عموميّة تملك الدولة التونسيّة أغلب أسهُمها، وضعيّة ماليّة صعبة تصل إلى درجة "الإفلاس" غير المعلن رسميّا بحسب خبراء، وهو ما انعكس سلبا على أدائها ما تسبّب في الإساءة إلى سمعة الناقلة الوطنية بدرجة أولى وتونس بشكل عام، في الوقت الذي يتحدّث فيه المسؤولون في الحكومات المتعاقبة عن مؤشّرات تعاف للـ"الغزالة"، دون اتخاذ أيّ إصلاحات هيكليّة فعليّة من شأنها إنقاذ هذه المُنشأة العُموميّة العريقة.

تكثّفت في السنوات الأخيرة خاصّة في الأسواق الشعبيّة ومواقع التواصل الاجتماعي تجارة موادّ مجهولة المصدر تحت يافطة "المكمّلات الغذائيّة للتسمين والتنحيف" في ظلّ قصور من الأجهزة الرقابية والردعيّة للدولة التونسيّة وهو ما تسبّب في حصول أكثر من حالة وفاة مُسترابة، فضلا عن حدوث أعراض جانبيّة للعديد من النساء اللواتي سقطن في مطبّ الدعاية المغلوطة التي تتمّ في إطار التسويق لمنتجات مثل "النجمة السريعة" و"سوبر آبتي" و"المُنحفة السريعة" و"بيتا بيو" وغيرها من المنتجات.

منذ إيقاف إمبراطور تعليب وتصدير زيت الزيتون عبد العزيز المخلوفي عشيّة انطلاق موسم الجني في تونس، يشهد قطاع الزياتين أزمة مُستعرة ومعركة كسر عظم يقول عنها أنصار الرئيس قيس سعيّد إنّها تأتي في إطار "الحرب على الفساد والبارونات التي تتلاعب بقوت التونسيين" لا سيما الفئات الضعيفة والمتوسطة التي تشتكي من غلاء الأسعار في علاقة بالاستهلاك المحلّي، في حين يُحذّر الفلاّحون من "كارثة" قد تؤدي إلى ضرب القطاع ما قد يجعل إسبانيا وخاصة إيطاليا أكبر مُستفيد من انهيار سعر الزيت التونسي في السوق العالميّة.

لم تكتمل سعادة الجماهير الرياضيّة التونسيّة بانطلاق أشغال تهيئة الملعب الأولمبي بالمنزه في ظلّ ما تعيشه كرة القدم المحليّة من تراجع في مستواها بسبب اهتراء البنية التحتيّة لكافة الملاعب وهو ما أثّر بشكل كبير على القيمة التسويقية للبطولة التونسية. بعد انقضاء نحو 70% من الآجال المُفترضة للإنجاز، توقّفت أشغال تهيئة الملعب بنسبة تقدّم لم تتجاوز الـ 20%، تاركة بناية مُخربّة تسكنها الكلاب السائبة والزواحف السامّة، دون أن يكون للرأي العام أي فكرة واضحة حول مستقبل الملعب التاريخي لتونس.

عرفت تونس خلال السنوات الأخيرة تطوّرا كبيرا في عدد المصحّات الخاصّة التي برزت بشكل جلّي في العاصمة وفي المناطق الساحلية، مستفيدة من تدهور الخدمات الصحّية في المؤسّسات العموميّة ومن سياسات الدولة الداعمة للقطاع الخاصّ. وقد أدّى غياب رقابة الدولة على هذه المؤسسات الخاصّة إلى إخلالات عدّة على غرار تضخيم الفواتير وفرض تقديم شيكات ضمان بمبالغ ماليّة كبيرة قبل استقبال المرضى وقد يصل الأمر أحيانا إلى ارتكاب أخطاء طبّية قاتلة، فضلا عن شبهات التهرّب الضريبي والغش الجبائي الذي يستفيد منه عدد من أصحاب المصحّات والأطباء العاملين في القطاع.