تحقيقات

رغم موقعه الاستراتيجي وتاريخه الثري، يواجه جبل الرصاص اليوم خطر الانهيار إذا استمرّ حال استغلاله على ما هو عليه. ولئن يوفّر الجبل الكائن في منطقة مرناق نوعية ممتازة من الحجارة التي يتمّ استخراجها منذ عقود، إلا أنّه منذ إنشاء مصنع الإسمنت التابع لشركة "إسمنت قرطاج" أصبح استغلال موارد الجبل مشطّا بشكل بات يهدّد بالقضاء على الثروة الغابية الموجودة فيه، بل ويدفع نحو خطر زواله.

سجّل سعر التنّ المعلّب من قبل الشركات المحلّية والذي يتمّ استيراده مجمّدا من الخارج بكلفة ضئيلة ارتفاعا صاروخيا في سعر بيعه لا سيما في المساحات التجارية الكبرى حيث تضاعف قرابة 3 مرّات في سنوات قليلة وهو ما أثّر سلبا على عمل أصحاب المطاعم، كما دفع بالعديد من المواطنين إلى الالتجاء للسوق الموازية أين ازدهرت تجارة التنّ المهرّب الذي ينطوي على مخاطر صحيّة عديدة.

يواجه البرلمان التونسي الجديد بعد سنة من انطلاق عمله، سيلا من الانتقادات بخصوص أدائه التشريعي والرقابي، في ظلّ حالة من الغموض ومظاهر برود باتت تكتنف علاقة رئيسه إبراهيم بودربالة برئيس الجمهوريّة قيس سعيّد. فكيف كانت الحصيلة التشريعيّة للمجلس النيابي في عامه الأوّل؟ وهل من الموضوعية وصف هذا البرلمان بالهجين الفاقد للصلاحيات والتأثير السياسي؟ من هم النواب الأكثر حضورا وفاعلية والأكثر غيابا صلب المجلس؟ ما حقيقة طلبات رفع الحصانة عن عدد من النواب؟ هل يقوم البرلمان فعلا بدوره الرقابي أم تحوّل إلى مجرّد مكتب ضبط للسلطة التنفيذية كما يقول منتقدوه؟

على خطى عائلتي الطيب البياحي وصلاح بن تركية اللتين تمكنّتا من الحصول على المواطَنة الأوروبيّة عبر بوابة جزيرة قبرص، تمكنّت عائلتا رشاد الحرشاني وفتحي مختار النافذتين اقتصاديا في تونس من شراء المواطنة المالطيّة ضمن برنامج "الجنسيّة مقابل الاستثمارات". فماذا نعرف عن قصّة هاتين العائلتين في مالطا؟ ما علاقتهما بالجزر العذراء البريطانية؟ وما هي المؤاخذات القانونية التي تكتنف مثل هذه الأنشطة في ظلّ الإقامة جبائيا في تونس؟

تتسابق مؤسّسات إعلاميّة تونسيّة وأخرى دوليّة مرموقة مثل لوموند الفرنسيّة منذ شهر مارس / آذار 2024 نحو نشر معطيات غير موثوقة خاصة بعمليات سبر آراء منسوبة إلى "شركة" تدعى "تونيزيا ميترز" في علاقة بنوايا التصويت في الانتخابات الرئاسية القادمة، في الوقت الذي تنفي فيه الغرفة المهنية لشركات استطلاعات الرأي والدراسات التسويقية علمها بوجود أي كيان قانوني تحت الاسم الآنف ذكره. فهل نحن إزاء عملية تضليل معلوماتي ممنهج وتلاعب بالرأي العام الانتخابي التونسي؟

كشفت تقارير تمّ إعدادها بطلب من الأمم المتّحدة حول المصرفين المركزيين في ليبيا الغربية والشرقية عن إخلالات وتجاوزات قام بها كلا المصرفين. إذ تبيّن أنّ مبلغا تقدّر قيمته بـ4.8 مليار دولار من الأوراق النقدية تمّ فقدانه في مصرف طرابلس المركزي. أمّا بنك البيضاء المركزي فيبدو أنّه يصدر عملة موازية ليس لها أي احتياطات أو ضمانات في مخالفة لقانون البنوك الليبي

في معتقل "المباني" الليبي أين يحتجز قسريا المئات من المهاجرين غير النظاميين الأفارقة الحالمين بـ"الجنّة الأوروبية" هربا من الحروب والفقر والمجاعات، قتل الشاب أليو كاندي أصيل غينيا بيساو على يد "مليشيات" ما انفكت تستفيد من السياسات اللاإنسانية للاتحاد الأوروبي في ظلّ تطبيع دولي إزاء انتهاكات وجرائم مروّعة. تلخص قصّة كاندي مأساة الآلاف من المهاجرين الذين أدارت لهم أوروبا بظهرها تاركة مصيرهم بيد شبكات الاتجار بالبشر في حال ما لم تبتلعهم مياه البحر الأبيض المتوسط.

خلف عمليات التنكيل بالمواطنين في تونس الكبرى التي تقوم بها الشركات الخاصة المالكة لعقود اللّزمات في قطاع حجز السيارات أو ما يعرف بـ"الشنقال"، يتخفى رجال أعمال برتبة متهربين من الضرائب استفادوا من منظومة كرّست نوعا من الريع في هذا المجال الذي تكتنفه مظاهر فساد جمّة. من بين هؤلاء صاحب القناة الخاصة "تونسنا" عبد الحميد بن عبد الله الذي استفاد من عقد لزمة طيلة 18 سنة دون احترام الالتزامات المناطة بعهدة شركته "لافيات للتنمية" تجاه بلدية تونس والدولة عموما حيث رصدنا العديد من الأفعال غير القانونية التي تضرّرمنها كلّ من وقع فريسة لـ" الشنقال" في منطقة لافيات ذائعة الصيت.

من فضيحة كريدي سويس إلى فضيحة "القولدن فيزا" في الملاذ الضريبي قبرص، لا يكاد يغيب اسم عائلة البياحي عن أي ملف تحوم حوله تجاوزات مالية أو شبهات تهرّب ضريبي. في هذا الجزء الثالث من تحقيق بارونات "الشنقال" نرفع الستار عن شركة "تونس مآوي الخدمات" التي فازت بعقود لزمات المآوي وتنظيم الوقوف بوسط تونس العاصمة، لتتمكن من خلالها مجموعة البياحي من بسط نفوذها بالكامل على المنطقة دون حسيب أو رقيب.

في الوقت الذي كان من المفترض أن تساعد "بولط تونس" على حلّ مشاكل النقل بالنسبة إلى مستعملي التاكسي، تسبّب هذا التطبيق في تقويض السوق وارتكاب تجاوزات عديدة باتت مصدر شكاوى جمّة لم تتعامل معها مؤسسات الدولة بالحزم الكافي. تطبيق بولط ينوءُ بشبهات التهرّب الضريبي وغسيل الأموال في تونس علاوة على خرقه لقانون حماية المعطيات الشخصية ووضعه بيانات شخصيّة لمواطنين.ـات تونسيّين.ـات على ذمّة شركة إسرائيلية.