تحقيقات

في عام 2021، تصدّر عبد الحكيم بعيّو عناوين الصحافة باعتباره أول شخص يسجّل للترشح في الانتخابات الرئاسية الليبية. في تلك الفترة، كانت عدّة هيئات حكوميّة قد اتهمته بسوء إدارة أموال شركة تابعة لصندوق الثروة السيادي كان يديرها في إسبانيا.

على شاكلة تسريبات دوليّة سابقة، تحضر أسماء شخصيّات تونسيّة في التحقيق الدّولي “مفاتيح دبي” الّذي أماط اللّثام عن امتلاك تونسيين.ـات لعقارات فاخرة في دبي، من بينهم رجالُ ونساءُ أعمال ومسؤولون رياضيون سابقون، فضلا عن أفراد من عائلة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، دون التصريح بهذه العقارات لدى السلطات التونسية ما يجعلهم/هنّ تحت طائلة شبهات التهرّب الضريبي وتبييض الأموال.

تشهد المنظومة الصحّية العموميّة إخلالات عديدة خلال السنوات الأخيرة تراجعت معها نوعيّة الخدمات المقدّمة إلى المرضى الذين يجد عدد كبير منهم/هن أنفسهم/هن ينتظرون موعدا قد لا يأتي لإجراء تحليل أو لقاء طبيب، مهما كانت خطورة حالتهم الصحّية.
تتعاظم الوضعيّة الكارثيّة للمستشفيات العمومية مع تراجع الموارد البشرية لهذه المؤسّسات الصحّية في ظلّ ارتفاع كبير لنزيف الأطبّاء وهجرتهم نحو الخارج، ما يستوجب وضع استراتيجية صحّية جديدة للنهوض بهذا القطاع الحيوي.

بالرّغم من أنّ تونس تُعدُّ من بين أبرز البلدان المختصّة في صيد التنّ الأحمر وتسمينه، فانّ هذه الثروة البحرية التي توصف بـ “الذهب الأحمر” يَسمع عنها التونسيون.ـات ولا يتسنّى لهم حتّى تذوّقها حيث تسيطر على هذا القطاع منذ عقود مجموعة من العائلات النافذة التي احتكرت الرخص والحصص التي تسندها وزارة الفلاحة، مراكمة بذلك ثروات طائلة على حساب صغار البحّارة.

سجّل سعر التنّ المعلّب من قبل الشركات المحلّية والذي يتمّ استيراده مجمّدا من الخارج بكلفة ضئيلة ارتفاعا صاروخيا في سعر بيعه لا سيما في المساحات التجارية الكبرى حيث تضاعف قرابة 3 مرّات في سنوات قليلة وهو ما أثّر سلبا على عمل أصحاب المطاعم، كما دفع بالعديد من المواطنين إلى الالتجاء للسوق الموازية أين ازدهرت تجارة التنّ المهرّب الذي ينطوي على مخاطر صحيّة عديدة.

يسلّط هذا التحقيق الضوء على خروقات يقوم بها بعض أطبّاء الاختصاص، بشكل خاصّ في المستشفى الجهوي بولاية الكاف، ويكشف قيامهم بعيادة مرضى داخل مكاتبهم عوضا عن العيادات الخارجية دون المرور بالإجراءات القانونية كتسجيل المرضى، فضلا عن عدم التزامهم بمواعيد النشاط التكميلي المرخّص لها وعدم احترام التعريفة.

عرفت تونس خلال السنوات الأخيرة تطوّرا كبيرا في عدد المصحّات الخاصّة التي برزت بشكل جلّي في العاصمة وفي المناطق الساحلية، مستفيدة من تدهور الخدمات الصحّية في المؤسّسات العموميّة ومن سياسات الدولة الداعمة للقطاع الخاصّ.
وقد أدّى غياب رقابة الدولة على هذه المؤسسات الخاصّة إلى إخلالات عدّة على غرار تضخيم الفواتير وفرض تقديم شيكات ضمان بمبالغ ماليّة كبيرة قبل استقبال المرضى وقد يصل الأمر أحيانا إلى ارتكاب أخطاء طبّية قاتلة، فضلا عن شبهات التهرّب الضريبي والغش الجبائي الذي يستفيد منه عدد من أصحاب المصحّات والأطباء العاملين في القطاع.

يقترب شهر أكتوبر، فيستعد الجميع لرفع الشعار الوردي في مختلف بقاع العالم للتوعية حول سرطان الثدي ويصبح اللون الوردي رمزا للصمود. لكن بالنسبة إلى الآلاف من مرضى السرطان في تونس لا يبدو هذا الشهر “ورديا” ولا مناسبة للاحتفاء، بل هو تذكير بأشهر طويلة من الألم والانتظار في الممرات المزدحمة للمستشفيات والبحث المتواصل عن علاجات وأدوية مفقودة، قد يؤدي تأخرها إلى تدهور حالتهم الصحية.. وهنا الكارثة!

لم تكتمل سعادة الجماهير الرياضيّة التونسيّة بانطلاق أشغال تهيئة الملعب الأولمبي بالمنزه في ظلّ ما تعيشه كرة القدم المحليّة من تراجع في مستواها بسبب اهتراء البنية التحتيّة لكافة الملاعب وهو ما أثّر بشكل كبير على القيمة التسويقية للبطولة التونسية.
بعد انقضاء نحو 70% من الآجال المُفترضة للإنجاز، توقّفت أشغال تهيئة الملعب بنسبة تقدّم لم تتجاوز الـ 20%، تاركة بناية مُخربّة تسكنها الكلاب السائبة والزواحف السامّة، دون أن يكون للرأي العام أي فكرة واضحة حول مستقبل الملعب التاريخي لتونس.

آبار دون ماء، مناطق سقويّة باتت قاحلة وغابت فيها كل أنواع الزراعات و موجات متصاعدة من جحافل المهاجرين والنازحين المتضررين من أزمة المياه. هكذا أضحى الوضع في المناطق الحدوديّة التونسيّة مع الجزائر بعد اجتياح الجفاف لها بسبب ندرة الأمطار ولكن خاصة بسبب تزايد الاستنزاف المفرط للموارد المائيّة من قبل الدولة الجزائريّة جرّاء إقامة عديد السّدود على مجاري مشتركة دون تدخّل واضح للدولة التونسية للدفاع عن حقّها في هذه الثروة التي تنظّمها القوانين الدوليّة.