تحقيقات

شهد قطاع التعليم العالي الخاصّ في تونس، خلال السنوات الأخيرة، توسّعا لافتا جعله يستقطب أكثر من 50 ألف طالبا(ة) ويوفّر عشرات الاختصاصات في مختلف المجالات.
لكنّ هذا النموّ صاحبه جدل متواصل حول جودة التكوين في مؤسسات التعليم العالي الخاصّ والرقابة والإطار القانوني الذي لم يُراجع منذ حوالي العقدين، فضلا عن مخاوف من تركّز السوق في أيدي مجموعات استثمارية كبرى.

في ظّل سوء إدارة سياسيّة لقطاع الطاقة، تواجه تونس مخاطر جمّة خلال السنوات القادمة في علاقة بامكانيّة تكرّر أزمة انقطاع الكهرباء أثناء فصل الصيف بشكل متواتر، وسط مشاكل هيكليّة تعاني منها الشركة التونسيّة للكهرباء والغاز،بوصفها مرفقا حيويّا، والتي تحتاج بدورها إلى إصلاحات عاجلة وأخرى إستراتيجيّة غير قابلة للتأجيل.

يوما بعد يوم، تزداد أزمة فقدان الأدوية في تونس تعقيدا نتيجة أسباب بنيوية مركّبة ومتشعّبة تتحمّل فيها الدولة رأسا المسؤولية، في ذات الوقت الذي تتواصل فيه معاناة المرضى وعائلاتهم، وسط بروز خطاب رسمي مفصول عن الواقع يبشّر بإنجازات وهميّة لا علاقة لها بلبّ الأزمة الهيكليّة والحلول الاستراتيجيّة المُمكنة.

بعد أن كانت طيلة عقود تمثّل اليد الطولى للدولة التونسيّة في مجال سياسات الإسكان بفضل مئات المشاريع التي أنجزت والتي استفاد منها حوالي عُشر الشعب التونسي لاسيما من الطبقة الوسطى، شهدت الوكالة العقارّية للسكنى تراجعا ملحوظا في أدائها، ما زاد في تعميق أزمة السكن في تونس لا سيما في المدن والولايات الكبرى في ظلّ ارتفاع جنوني لأسعار الأراضي نتيجة نُدرة العرض وتصاعد الطلب وتعدّد أوجه المضاربة العقارّية التي جعلت الحقّ يتحوّل إلى كابوس.

يتطلع الكتّاب والناشرون في تونس إلى المعرض الدولي للكتاب كنافذة أخيرة لإنقاذ موسم كامل من التذبذب، لكن خلف واجهة التظاهرة الثقافية يرفع الستار عن قطاع يرزح تحت ثقل قرارات بيروقراطية وسوق مضطربة وعلاقات مهنيّة هشّة. بين كلفة إنتاج تتصاعد، وتوزيع متعثّر، وغياب حوكمة واضحة، يتحوّل الكتاب من أداة تنوير إلى مُنتَج بلا سند فعلي في سوق مختلّة.

على الرغم من مضي أكثر من نصف قرن على تدشين مطار تونس قرطاج من قبل الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، لا تزال السلطات في تونس تتمسّك بخيار التوسعة بكلفة لا تقّل عن 3000 مليون دينار عوض المضي قدما في إنشاء مطار جديد خارج أسوار العاصمة في خيار سياسي يصفه لفيف من الخبراء بالتجديف خارج التاريخ، زيادة عن كونه قد يكون بمثابة “إهدار للمال العام” بالنظر إلى الكُلفة الماديّة العالية والمردوديّة الاستراتيجيّة الضعيفة وغياب مقوّمات النجاعة الفنيّة والتقنيّة.

تتوق آلاف العائلات والفئات الهشّة في تونس إلى بصيص أمل لتحسين ظروف عيشها، وتنظر إلى قطاع التمويل الصغير كشريان حياة يؤمّن لها مورد رزق متواضع. لكن خلف هذا السّتار الاجتماعي، تُواري مؤسسات التمويل الصغير هوامش ربح فاحشة تُجنى من جيوب المثقلين بالديون.

تعرف أسعار اللحوم البيضاء ارتفاعا متواصلا منذ سنوات نتيجة هيمنة شركات اندماجيّة كبرى على قطاع الدواجن في تونس من خلال عمليّة تركيز عمودي وأفقي، الأمر الذي أدّى إلى تدمير صغار الفلّاحين والمربّين. وفي ظلّ تدهور القدرة الشرائية للتونسيين.ـات، تستنكف السلطات المعنيّة، لاسيما وزارة الفلاحة، عن اتّخاذ إجراءات إصلاحيّة عميقة تنهي اختلال هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي.

تُرصد ملايين الدينارات من المال العام سنويًّا لدعم المهرجانات الفنيّة، السينما، الكتاب والمسرح، وبقيّة الأنشطة الثقافية في تونس، من خلال منظومة دعم يفترض أن تقوم على معايير الشّفافية وتكافؤ الفرص، غير أنّ الواقع يشي بوجود إخلالات عميقة في حوكمة الأموال المرصودة للدعم وتوزيعها تصل الى حدّ المحاباة والتّمييز.

منذ توقّف مصنع السكّر في بنزرت سنة 2022، وجد مئات العمّال أنفسهم في بطالة قسريّة ودون أجور، بينما يتعثّر ملفّ شركة سكّر تونس – المالكة لمصنع تكرير السكّر – بين ديون بنكيّة ثقيلة وما يعتبره القائمون على الشركة تعطيلات حالت دون استئنافهم نشاطهم في ظلّ صمت رسمي حول مصير هذا المشروع اللغز الذي انطلق منذ ما قبل الثورة مع صهر الرئيس وقتها بلحسن الطرابلسي وشريكه لطفي عبد الناظر ليتحوّل اليوم إلى ملف قضائي وسياسي مسكوت عنه.