تحقيقات

على خطى عائلتي الطيب البياحي وصلاح بن تركية اللتين تمكنّتا من الحصول على المواطَنة الأوروبيّة عبر بوابة جزيرة قبرص، تمكنّت عائلتا رشاد الحرشاني وفتحي مختار النافذتين اقتصاديا في تونس من شراء المواطنة المالطيّة ضمن برنامج "الجنسيّة مقابل الاستثمارات". فماذا نعرف عن قصّة هاتين العائلتين في مالطا؟ ما علاقتهما بالجزر العذراء البريطانية؟ وما هي المؤاخذات القانونية التي تكتنف مثل هذه الأنشطة في ظلّ الإقامة جبائيا في تونس؟

على الرغم من تجميد ممتلكات مروان المبروك صهر الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي بعيد الثورة من قبل الاتحاد الأوروبي ومصادرة أملاك أخرى في تونس، الّا أنّ هذه العائلة الريعيّة التي تمتلك ثاني أكبر مجمع اقتصادي في تونس نجحت في وضع موطئ قدم لها في عدد من الملاذات الضريبيّة. الكتيبة تكشف لكم/كن القصّة الكاملة للشركات الأوفشور التي أنشئت بين 2012 و2019، وتفكّك التركيب المالي المعقّد الذي قامت به شركات المبروك والذي يضعها في مواجهة شبهات احتيال وتهرّب ضريبي؟ وترفع الستار لأوّل مرّة عن خبايا الامبراطورية العقّارية في المثلث الذهبي بالعاصمة الفرنسية باريس؟

هرسلة، تشويه، تحرّش، تحميل لصور شخصية ومشاركتها في تطبيقات خاصّة، تنمّر، اعتداء لفظي، وجحيم افتراضي .. هذا ما يعيشه عدد كبير من النساء يوميّا عبر وسائل التواصل الاجتماعي. في هذا المقال سنسعى الى تتبّع قصص عدد من النساء اللواتي اكتويْن بنار الشبكات الاجتماعية الافتراضية وسنستعرض أهم التقنيات التي يتم اعتمادها من أجل إلحاق الأدى بهن.

تحتوي تونس على أكثر من 26 ألف بئر عشوائية تمّ حفرها خارج إطار القانون، والرقم يزداد كلّ يوم بسبب ضعف الرقابة وتوالي سنوات الجفاف وتأخّر الدّولة في سنّ تشريعات تتماشى وما تعيشه البلاد من تغيّرات مناخية أوشكت على استنزاف مخزون تونس من الماء. ودخلت تونس رسميا قائمة أعلى 33 دولة ستعاني من الإجهاد المائي بحلول 2040 بحسب معهد الموارد العالمية.

شهدت تونس خلال الأشهر الأخيرة ارتفاعا في جرائم قتل النساء والتي وصل عددها خلال الأشهر الـ7 الأولى من سنة 2023 إلى 24 حالة قتل مقابل 15 جريمة قتل خلال السنة الماضية. ورغم تحوّل هذه الجرائم إلى ظاهرة وفق منظمات مدنيّة نسويّة، لم تحرّك الدولة وأجهزتها ساكنا ما قد يساهم مستقبلا في مزيد تنامي عدد الضحايا والتطبيع مع مثل هذه الأفعال الخطيرة.

في الوقت الذي تعاني فيه تونس من فقر مدقع في الموارد المائية وتصاعد في مؤشرات الأضرار البيئيّة، تبدو مصانع الطماطم المستفيد الأكبر من هذا القطاع الذي يكابد فيه الفلاحون، لاسيما الصغار منهم، مشاكل جمّة تتفاقم يوما بعد يوم بسبب تخلي الدولة عن دورها التعديلي والرقابي الأمر الذي تسبّب في ارتفاع سعر علب الطماطم في السوق المحليّة بنسبة ناهزت 300 بالمائة في ظرف سنوات قليلة دون أن ينعكس ذلك ايجابيّا على جميع أطراف الدورة الانتاجيّة.

بعيدا عن هيستيريا "الاستيطان الأسود" و نظرية "الاستبدال الكبير"، لماذا أصبحت تونس وجهة أساسية لأفارقة جنوب الصحراء غير النظاميين؟ ما هي المنافذ التي يلجُون من خلالها إلى التراب التونسي وكيف يغادرونه؟ هل هناك شبكات إجرامية منظّمة تضع يدها على سوق الاتّجار بالمهاجرين الأفارقة في تونس؟ هل هي شبكات محلّية أم دولية عابرة للقارّات؟ هل الدّولة التونسية على علم بذلك؟ هل بعض أجهزتها متواطئ؟ من المستفيد الأساسي من تدفّق هؤلاء المهاجرين على تونس؟ في هذا التحقيق، يسعى فريق الكتيبة للاجابة عن كلّ هذه الأسئلة وغيرها بالحجّة والبرهان.

يواجه قطاع الزياتين في تونس تحديات جمة بفعل تأثيرات التغيرات المناخية وغزو الأصناف الأجنبية التي باتت تمثل خطرا داهما على مستقبل هذا النشاط الفلاحي الذي يشغل عشرات الآلاف من التونسيات والتونسيين، فضلا عن مردوديته المالية للدولة التونسية بالعملة الصعبة. فهل مازال من الممكن إنقاذ هذا القطاع بشكل يتلاءم مع تحديات المرحلة الراهنة ؟

كشفت تقارير تمّ إعدادها بطلب من الأمم المتّحدة حول المصرفين المركزيين في ليبيا الغربية والشرقية عن إخلالات وتجاوزات قام بها كلا المصرفين. إذ تبيّن أنّ مبلغا تقدّر قيمته بـ4.8 مليار دولار من الأوراق النقدية تمّ فقدانه في مصرف طرابلس المركزي. أمّا بنك البيضاء المركزي فيبدو أنّه يصدر عملة موازية ليس لها أي احتياطات أو ضمانات في مخالفة لقانون البنوك الليبي

على الرغم من أنّه أصبح يمثّل مطلبا شعبيّا لفئات عديدة من المجتمع التونسي، فإنّ مشروع "البنك البريدي" جُوبه بجبهة ممانعة قويّة في الكواليس قادها البنك المركزي التونسي ومن خلفه لوبي البنوك التي تستحوذ على غالبيتها عائلات ريعيّة نافذة سياسيّا وماليّا كبّلت الاقتصاد التونسي منذ عقود. فما قصّة هذا المشروع الحلم الذي أجهض في أكثر من محاولة بتعطيل سياسي أيضا من مسؤولين بارزين في حكومات سابقة سنكشف النقاب عنهم في هذا التحقيق؟