الاتحاد الأوروبي

يغلب الطابع الأمني والمقاربة الاقتصادية على السياسات الأوروبية في علاقة بملف الهجرة غير النظامية. تحرص دول الاتحاد الأوروبي على إيقاف تدفق وصول المهاجرين إليها، بغض النظر عن الجوانب الإنسانية والحقوقية، خصوصا مع ازدياد الصراعات في المنطقة العربية إثر اندلاع ثورات ”الربيع العربي“ منذ 2011

احتجاز وتعذيب وترهيب واغتصاب وقتل بدم بارد.. أموال طائلة تدفع لوحوش آدمية همها الوحيد جمع الثروات.. شبكات إجرامية فوق المحاسبة تتدثّر بأجهزة الدولة بحثا عن الحصانة والإفلات من العقاب. هذه ليست محتشدات “أوشفيتز” النازية، بل ليبيا الثورة التي تحوّلت في العقد الأخير إلى مرتع لشبكات الاتجار بالبشر ضحاياها الآلاف من المهاجرين غير النظاميين.