تحقيقات

تتسابق مؤسّسات إعلاميّة تونسيّة وأخرى دوليّة مرموقة مثل لوموند الفرنسيّة منذ شهر مارس / آذار 2024 نحو نشر معطيات غير موثوقة خاصة بعمليات سبر آراء منسوبة إلى “شركة” تدعى “تونيزيا ميترز” في علاقة بنوايا التصويت في الانتخابات الرئاسية القادمة، في الوقت الذي تنفي فيه الغرفة المهنية لشركات استطلاعات الرأي والدراسات التسويقية علمها بوجود أي كيان قانوني تحت الاسم الآنف ذكره. فهل نحن إزاء عملية تضليل معلوماتي ممنهج وتلاعب بالرأي العام الانتخابي التونسي؟

رغم فرادة منظومتها البيئية ومكانتها العالمية والتاريخية تتعرض محمية اشكل الواقعة في ولاية بنزرت، شمالي البلاد، إلى انتهاكات شتّى على مستوى تنوّعها البيولوجي نتيجة إلى الأنشطة البشرية وتأثيرات التغيّرات المناخية أمام سوء الحوكمة من طرف الادارة العامة للغابات والوكالة الوطنية لحماية المحيط.

يواجه البرلمان التونسي الجديد بعد سنة من انطلاق عمله، سيلا من الانتقادات بخصوص أدائه التشريعي والرقابي، في ظلّ حالة من الغموض ومظاهر برود باتت تكتنف علاقة رئيسه إبراهيم بودربالة برئيس الجمهوريّة قيس سعيّد.
فكيف كانت الحصيلة التشريعيّة للمجلس النيابي في عامه الأوّل؟ وهل من الموضوعية وصف هذا البرلمان بالهجين الفاقد للصلاحيات والتأثير السياسي؟ من هم النواب الأكثر حضورا وفاعلية والأكثر غيابا صلب المجلس؟ ما حقيقة طلبات رفع الحصانة عن عدد من النواب؟ هل يقوم البرلمان فعلا بدوره الرقابي أم تحوّل إلى مجرّد مكتب ضبط للسلطة التنفيذية كما يقول منتقدوه؟

على الرغم من امتلاكها ثروة غابية قيّمة، إلّا أنّ منطقة الحمران في عين دراهم تواجه خطر التحوّل إلى موقع غير صالح للعيش بالنسبة إلى الإنسان والحيوان على حدّ السواء. ولئن توفّر المنطقة العديد من المزايا التي يمكن استغلالها بما يعود بالنفع على سكانها وعلى الدولة، إلاّ أنّ تركيز منشأة غير قانونية مخصّصة لتربية وذبح وسلخ الدواجن في هذا المكان جعلها موقعًا منفّرًا قابلا للتحوّل إلى نقطة انطلاق لتفشّي الأمراض والفيروسات.

آبار دون ماء، مناطق سقويّة باتت قاحلة وغابت فيها كل أنواع الزراعات و موجات متصاعدة من جحافل المهاجرين والنازحين المتضررين من أزمة المياه. هكذا أضحى الوضع في المناطق الحدوديّة التونسيّة مع الجزائر بعد اجتياح الجفاف لها بسبب ندرة الأمطار ولكن خاصة بسبب تزايد الاستنزاف المفرط للموارد المائيّة من قبل الدولة الجزائريّة جرّاء إقامة عديد السّدود على مجاري مشتركة دون تدخّل واضح للدولة التونسية للدفاع عن حقّها في هذه الثروة التي تنظّمها القوانين الدوليّة.

يوما بعد يوم، يزداد الفضاء المدني في تونس اختناقا في ظلّ اختلال التوازن بين السّلط واحكام الرئيس قيس سعيّد قبضته على مقاليد الحكم.
منعٌ من السفر دون قرارات قضائيّة، محاكمات سياسيّة لمعارضين وأخرى لرجال أعمال، سجن للصحفيين.ـات وتضييق على حريّة التعبير والعمل المدني وتطويع للقضاء. هكذا تحوّلت تونس في سنتين ونيف إلى ما يشبه سجنا كبيرا بأبواب مفتوحة وسط أزمة اقتصاديّة واجتماعيّة خانقة تصرّ السلطة الحاكمة على مجابهتها بالهروب إلى الأمام وتبنّي خطاب التخوين والإنكار.

على خطى عائلتي الطيب البياحي وصلاح بن تركية اللتين تمكنّتا من الحصول على المواطَنة الأوروبيّة عبر بوابة جزيرة قبرص، تمكنّت عائلتا رشاد الحرشاني وفتحي مختار النافذتين اقتصاديا في تونس من شراء المواطنة المالطيّة ضمن برنامج “الجنسيّة مقابل الاستثمارات”.
فماذا نعرف عن قصّة هاتين العائلتين في مالطا؟ ما علاقتهما بالجزر العذراء البريطانية؟ وما هي المؤاخذات القانونية التي تكتنف مثل هذه الأنشطة في ظلّ الإقامة جبائيا في تونس؟

بدأت تداعيات التغيّر المناخي تمسّ حياة التونسيين.ـات خلال السنوات الأخيرة وبشكل خاصّ النساء في الأوساط الريفية اللواتي يُعتبرن الفئة الأكثر هشاشة وعرضة لهذه التغيّرات بسبب عوامل عديدة أهمّها ارتفاع نسبة الفقر في صفوفهنّ وغياب المساواة.
وقد دفع الجفاف وانحباس الأمطار الذي تعيشه تونس منذ سنوات العديد من النساء العاملات في القطاع الفلاحي إلى هجر أعمالهن الفلاحية والبحث عن فرص عمل جديدة ما يضعهنّ أمام تحدّيات لم يعهدنها سابقا.

يكشف تقرير غير منشور أنجز بناء على تكليف من البرلمان اليمني 30 حادثة تلوّث بيبئ قامت بها أكثر من 12 شركة استكشاف نفط وغاز أجنبية في اليمن. ورغم مغادرة عديد هذه الشركات الأراضي اليمنية جرّاء الحرب الأهلية التي اندلعت في 2014، مازال اليمنيون يعانون آثار المخالفات التي ارتكبتها الشركات الأجنبية واستمرّت في ارتكابها المؤسسات الحكومية.

بالتوازي مع تنامي نسب استهلاك العائلات للتونسيّة للمياه المعلّبة حيث يصل متوسط الإنفاق السنوي إلى حوالي 1000 دينار، شهد هذا القطاع في السنوات الأخيرة تراجعا ملحوظا في الدور الرقابي للدولة مقابل تضاعف أرباح 3 مجموعات اقتصادية كبرى تستحوذ على قرابة 75 بالمائة من نسب المبيعات.
هذه المؤشرات التي تزامنت مع تصاعد وتيرة استنزاف الموارد المائية نتيجة التجاوزات المسجلة وتأثير التغيرات المناخية، دفعت بالعديد من الباحثين والخبراء المختصين ومنظمات المجتمع المدني إلى إطلاق صيحة فزع، مطالبين الدولة بمراجعة سياساتها التي وصفت بالعرجاء.