أليو كاندي: قضيّة مهاجر غير نظامي غزت العالم بتحقيق صحفي
خلّف التحقيق الدولي الذي انفرد موقع الكتيبة بنشر النسخة العربية منه حول ملابسات مقتل المهاجر أليو كاندي في مركز للاحتجاز في ليبيا سيلا من ردود الفعل على المستوى العالمي. قصّة كاندي الشاب القادم من غينيا بيساو والذي ساهمت التغيرات المناخية في التأثير على مورد رزقه في بلده الأصلي، وضعت السياسات الأوروبية والليبية في علاقة بملف الهجرة غير النظامية موضع نقاط سوداء في عديد الأوساط الحقوقية والإعلاميّة والسياسيّة غير الحكومية وحتّى الرسميّة
كارْتِل البنوك في تونس : أثرياءُ الحرب في زمن البؤس
لا يعتبر العدد الكبير للبنوك في تونس دليلا على تطوّر الاقتصاد، بل إنّ النظام المصرفي يتّسم بكونه نظاما عائليا مغلقا تسيطر عليه كارتيلات بدأت تتشكّل منذ عقود وأصبحت في أوج قوتها بعد 2011 من خلال وأد أي محاولة للمنافسة وهو ما يفسّر ارتفاع أرباح البنوك رغم الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد منذ عقد من الزمن.
التآمر على أمن الدولة: التّهمةُ العابرة لكلّ الأنظمة السياسية في تونس
أعادت قضيّة "التآمر على أمن الدولة" إلى أذهان التونسيين.ـات صور المحاكمات السياسية التّي طالت مئات الناشطين.ـات السياسيين.ـات والحقوقيين.ـات في عهدي الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي حيث استعملت تهمة "التآمر" لتصفية الخصوم السياسيين. في هذا المقال نستعرض أشهر المحاكمات السياسية التي عرفتها تونس منذ استقلالها.
الاقتصاد الريعي في تونس : الثروة لبعض العائلات والفقر لعموم الشعب
تسيطر مجموعة عائلات في تونس على مفاصل الاقتصاد مستفيدة من أرضية تشريعية أسّست منذ عقود لمنظومة مغلقة تحصر الثروة بين أيدي فئة قليلة شبيهة بالأوليغارشيا التي تعطّل تطوّر الاقتصاد وتشرّع للفساد والزبونية والمنافسة غير الشريفة بصفتها أدوات رئيسية للسيطرة على السوق.
قضيّة التآمر : ارتباكُ السّردية، تهافتُ روايات الشهود ووَهنُ أركان الجريمة
تنعقد يوم 11 أفريل 2025، ثاني جلسات المحاكمة عن بُعد في ما يُعرف بقضية التآمر على أمن الدولة والبالغ عدد المتّهمين فيها 40 متّهما من أصل 52 شخصا شملتهم الأبحاث القضائية. يسعى موقع الكتيبة من خلال قراءة متأنّية وموضوعية في ملف قضيّة التآمر إلى رفع الستار عن تهافت روايات الشهود الرئيسيين في القضيّة ووَهن أركان الجريمة.
ثلاث سيناريوهات معقّدة على منصة ”صواريخ“ الرئيس قيس سعيّد
تونس إلى أين؟ سؤال مبهم يعدّ الأكثر تداولا اليوم في الشارع التونسي وحتى من قبل الأحزاب والمنظمات والنخب علاوة على كلّ المراقبين الخارجيين المهتمين بالتجربة الديمقراطية التونسية. الإجابة عن السؤال رغم عسرها تقتضي لزاما تفكيك جملة من السيناريوهات الممكنة التي يمكن تلخيصها في 3 فرضيات رئيسية تبدو أشبه بمن يمشي على رمال متحركة.
الاتحاد الأوروبي.. الأمن قبل حقوق الإنسان
يغلب الطابع الأمني والمقاربة الاقتصادية على السياسات الأوروبية في علاقة بملف الهجرة غير النظامية. تحرص دول الاتحاد الأوروبي على إيقاف تدفق وصول المهاجرين إليها، بغض النظر عن الجوانب الإنسانية والحقوقية، خصوصا مع ازدياد الصراعات في المنطقة العربية إثر اندلاع ثورات ”الربيع العربي“ منذ 2011
في ظل التغيّرات المناخية :المكيّفات تنهك جيب المواطن و تعمّق العجز الطّاقي للدولة التونسية
مع تنامي كلفة التغيّرات المناخية على مستوى استهلاك الكهرباء سواء بالنسبة الى الدولة التونسيّة أو المواطنين.ـات على حدّ سواء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وتوسّع عدد أشهر الحرّ وتفاقم الاستعمال المفرط للمكيّفات التي ارتفع عددها الإجمالي في البلاد من حوالي 59 ألف مكيّف في سنة 1999 إلى قرابة 2 مليون مكيّف في سنة 2024، تبدو المؤسّسات الرسميّة في تونس عاجزة عن بلورة استراتيجية فعّالة من شأنها التقليص من العجز الطاقي واستشراف المستقبل من أجل تحقيق انتقال مستدام يحدّ من المخاطر. فهل تشهد السنوات القادمة تفاقما لأزمة انقطاع الكهرباء؟
تحويلات التونسيين بالخارج: عمولات مشطّة للبنوك تغذّي السوق الموازية
على الرغم من تنامي التدفقات المالية المتأتيّة من تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج في السنوات الأخيرة، إلاّ أنّ الأموال التي يتمّ تحويلها في السوق الموازية تلوح أكبر بكثير مما تحصده الدولة التونسيّة عبر المسالك القانونيّة والتي تحتاج إلى العملة الصعبة بسبب الأزمة الخانقة والحاجة الى توريد العديد من المواد الأساسيّة وخلاص الديون. فما هي الأسباب التي تقف حائلا أمام استقطاب ملايين الدينارات من العملة الصعبة؟ وكيف يمكن قلب المعادلة من أجل الصّالح العام؟
الأراضي الدَوْلية: ما تاريخها؟ كم مساحتها؟ وماذا يريد منها الرئيس سعيّد؟
بُعيد استقلال تونس، أمّمت الدولة حوالي 860 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية الخصبة التي كانت مسلوبة من قِبل المستعمر الفرنسي. بعد مُضي 68 سنة تقلّصت تلك الأراضي لتستقر في حوالي 500 ألف هكتار وشابتها كل مظاهر الإهمال والفساد وتشهد على انخرام السياسات الفلاحية العمومية منذ فشل تجربة التعاضد وإلى غاية اليوم.
هذه الأراضي، يرى فيها الرئيس سعيّد فرصة لتطبيق فلسفته الخاصة ذات الصلة بالاقتصاد التضامني القائم على إحداث الشركات الأهلية، فيما يرى آخرون أنّ هذا التوجه يستنسخ التجارب المريرة التي مرت بها الأراضي الدولية تحت عناوين مختلفة.