تفسير

لا يبخل رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد في كلّ مناسبة يطلّ فيها على التونسيين.ـات، بشنّ حرب خطابيّة على الاحتكار والمحتكرين الذين يصفهم بالمجرمين. لكنّ نظرة متأنّية وتحليلا موضوعيا لصفقات التزوّد بالأغذية الخاصّة بمطبخ قصر قرطاج سيكشفان التناقض بين الخطاب وبين الممارسة، أو كما يقول المثل التونسي "باب النجّار مخلوع"، وهو ما سنبيّنه في هذا المقال التفسيري.

"وجعلنا من الماء كلّ شيء حيّا"، فماذا إذا شحّ ماء دولة المياه ونضبت آبارها؟ يبدو كابوس العطش موشكا على التحقّق بالنسبة الى التونسيّين.ـات، لكنّ أغلب الفاعلين يواصلون صمّ آذانهم عن صرخات التحذير والتنبيه من اقتراب ساعة إعلان الفقر المائي. لماذا وصلت تونس إلى هذه الوضعية؟ فهل يُفرط التونسيّون.ـات في استهلاك الموارد التي بدأت تشحّ من المياه؟ أم هناك سوء إدارة واستنزاف لاعقلانيّ لهذه الثروة؟ من يتحمّل المسؤولية بالضبط : المواطن.ـة، الدّولة أم التغيّرات المناخية؟

بعد إعلان هيئة الانتخابات في تونس فوزَ المترشّح قيس سعيّد في الانتخابات الرئاسيّة التي جرت يوم 6 أكتوبر/ تشرين الأوّل 2024، بنسبة فاقت 90 %، تتّجه الأنظار حاليا نحو استشراف مستقبل العمليّة السياسيّة والسيناريوهات الممكنة لاسيما في ظلّ التحديّات الاقتصاديّة والاجتماعيّة المطروحة. فما هي أهم الملفات التي ستكون محدّدة لمصير البلاد ومستقبل نظام حكم الرئيس الذي خلَف نفسه قيس سعيّد؟

تونس إلى أين؟ سؤال مبهم يعدّ الأكثر تداولا اليوم في الشارع التونسي وحتى من قبل الأحزاب والمنظمات والنخب علاوة على كلّ المراقبين الخارجيين المهتمين بالتجربة الديمقراطية التونسية. الإجابة عن السؤال رغم عسرها تقتضي لزاما تفكيك جملة من السيناريوهات الممكنة التي يمكن تلخيصها في 3 فرضيات رئيسية تبدو أشبه بمن يمشي على رمال متحركة.

يواجه الصحفيون/ات ووسائل الإعلام في تونس منعرجا خطيرا يمسّ من مكسب حريّة الصحافة الذي تحقّق بعد ثورة 2011، صعوبات تعزّزت لاسيما بعد انفراد الرئيس قيس سعيّد بجميع الصلاحيات التنفيذية والتشريعية والقضائية، مواصلا بذلك سياسته الاتصالية المنغلقة والصامتة تجاه الانتهاكات المرصودة. تجاوزات وخروقات لا تحصى ولا تعدّ كانت مؤسسة رئاسة الجمهورية طرفا فيها في بعض الحالات مما ساهم في تراجع تونس بـ 21 مرتبة إلى الوراء دفعة واحدة في التصنيف الدولي الجديد لمؤشر الحريات الصحفية الذي أصدرته منظمة مراسلون بلا حدود .

على نقيض جزيرة إيبيزا الإسبانية التي تستقبل سنويّا قرابة 3.5 مليون سائح، فإنّ أرخبيل قرقنة الذي يقع على بعد 290 كلم جنوب شرقي العاصمة تونس تحوّل إلى مكان طارد للسكّان الأصليين والزوّار من السيّاح التونسيين على حدّ سواء وذلك جرّاء الإجراءات الأمنية غير الدستورية التي تتبعها السلطات الرسميّة تحت غطاء مكافحة الهجرة غير النظامية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وإيطاليا على وجه الخصوص.

كيف تطوّرت السياسة الخارجية التونسية في علاقة بالقضية الفلسطينية؟ بماذا تميّزت الدبلوماسية التونسية في تونس منذ نظام الحبيب بورقيبة وصولا إلى حكومات الإنتقال الديمقراطي؟ وبماذا يتميّز قيس سعيّد عن الرؤساء السابقين لتونس على المستوى الدبلوماسي؟ وهل تتجّه تونس رويدا رويدا نحو عزلة دولية؟ لماذا يلوّح الرئيس برسائل غير مباشرة حول ربط علاقات حيوية بكل من روسيا والصين وإيران؟

إذا كنت نائبا(ة) في البرلمان التونسي فأنت فوق القانون وبامكانك التمسّك بحصانتك البرلمانية للإفلات من المساءلة والعقاب. هذه ليست مجرّد وجهة نظر بل هو واقع ملموس حيث أصبحت الحصانة البرلمانية بعد الثورة مظلّة يتدثّر بها الفارّون من العدالة والذين تحوم حولهم شبهات فساد وتلاحقهم قضايا منشورة أمام القضاء بل إنّها تحوّلت في بعض الأحيان إلى وسيلة لتحقيق منافع شخصية والدّوس على القانون تحت غطاء "نائب شعب".

في الوقت الذي مضت فيه عديد الدول نحو اجتثاث الأكياس البلاستيكية استنادا إلى مقاربات صديقة للبيئة، تبدو سياسات الدولة في تونس في هذا المجال تحتكم إلى الارتجال نتيجة الخضوع إلى ضغوطات شركات نافذة في القطاع وشبكات مصالح، يُضاف إليها أصحاب المساحات التجاريّة الكبرى وذلك دون مراعاة للكلفة البيئيّة الخطيرة على حقوق الأجيال القادمة. فماذا نعرف عن خبايا هذا القطاع؟ ومن المسؤول عن تعطيل خيار منع تداول الأكياس البلاستيكيّة؟

"كلّ ما في الأمر أنّني صدّقت حدسي وركضت وراء حٌلم الأمومة" بهذه الكلمات تبدأ العديد من النساء سرد قصّة رحلتهنّ مع العلاج الرعواني لمشكلة التأخّر في الإنجاب أو العقم، حلم يدفع بالمئات منهنّ نحو خوض غمار تجربة غامضة ودون أيّة ضمانات صحيّة وعلمية. إنّه حُلم يُعرّض بعضهنّ أحيانا إلى الموت.