"الانفجار الذي هزّ بيروت وأبكى العالم قد يحصل عشرة أضعافه في قابس".. بنبرة تحذيرية تحدّث مالك العزوزي مدير مشروع تأهيل مصنع الأمونيتر في قابس لموقع "الكتيبة"، مبرزا خطورة المواد التي يتم تصنيعها هناك وقُربها من الأمونيتر وخزّانات الأمونيا المنتشرة على مقربة من مصانع أخرى للغاز القادم من حقل نوارة وخزانات الحامض الكبريتي والحامض الفسفوري.
أيّام قبل الاستفتاء المرتقب، مازال الغموض يكتنف مستقبل المسار السياسي في تونس، لاسيما في ظلّ تنامي ظاهرة الإنقسام داخل أطياف المعارضة حول مشروع دستور الرئيس سعيّد بين داعين للتصويت بـ "لا" وآخرين يدفعون نحو مقاطعة المسار برمته. وضعٌ يُبقي -وإن بنسبة ضئيلة جدّا- على فرضية سقوط مشروع الدستور الجديد رغم الشعبية الكبيرة التي يحظى بها الرئيس سعيّد صاحب المُبادرة.
يخوض نظام حكم المشير عبد الفتاح السيسي معركة وجود ضد إثيوبيا بسبب ملف سدّ النهضة الذي بات يقض مضجع النظام الديكتاتوري الحاكم في مصر. ملف يحاول النظام المصري الحالي تسويقه ضمن سردية حرب مقدسة في إطار وحدة قومية صماء، في الوقت الذي تحوّلت فيه البلاد إلى سجن كبير خانق للحقوق والحريات وسط انتهاكات عديدة لا تحصى ولا تعدّ تجاه أي نفس معارض أو رأي مختلف
قبل 10 سنوات، اقترح أستاذ القانون الدستوري بالجامعة التونسية وقتها قيس سعيّد على رئيس حكومة الترويكا حمادي الجبالي فكرة القيام بصلح جزائي مع رجال الأعمال المتهمين بالفساد. فكرة تاهت حينئذ في زحمة الأحداث والتقلبات السياسيّة لترى النور مؤخرا في شكل مرسوم رئاسي. بيد أنّه طيلة هذا العقد جرت مياه كثيرة من تحت الجسور تمّ خلالها التنكيل بمسار العدالة الانتقالية من قبل حركتي النهضة ونداء تونس قبل أن يعمّق قيس سعيّد جراحها بعد أن أصبح رئيسا للجمهورية متفردا بجميع الصلاحيات في ظلّ "التدابير الاستثنائية"
على الرغم من إعلانه شن حرب شعواء ضد من أسماهم المحتكرين والمضاربين، فإن نتائج السياسة المتبعة من قبل الرئيس قيس سعيد بدت عكسية حيث ما انفك الشعب التونسي يواجه أزمة تلو أخرى في علاقة بشح بعض المواد الأساسية وغلاء البعض الآخر بشكل مستعر. فكيف يمكن تفسير هذه المفارقة؟
هناك، على تخوم الحدود المغربية الجزائرية الموريتانية، يعيش الشعب الصحراوي قصّة صراع يومي من أجل البقاء أوّلا والاستقلال بذاته على المملكة المغربية ثانيا. وتصنّف قضية الصحراء الغربية على أنها احدى أقدم النزاعات الأفريقية التي خلّفها الاستعمار ومازالت مستعصية على الحلول التوافقية. فيمَ تتمثّل هذه القضية بالضبط، وكيف يعيش الشعب الصحراوي يوميّاته تحت ظلّ ما يصفه بالاحتلال المغربي.
تونس إلى أين؟ سؤال مبهم يعدّ الأكثر تداولا اليوم في الشارع التونسي وحتى من قبل الأحزاب والمنظمات والنخب علاوة على كلّ المراقبين الخارجيين المهتمين بالتجربة الديمقراطية التونسية. الإجابة عن السؤال رغم عسرها تقتضي لزاما تفكيك جملة من السيناريوهات الممكنة التي يمكن تلخيصها في 3 فرضيات رئيسية تبدو أشبه بمن يمشي على رمال متحركة.
نظريّا، يمكن لمنطقة الصّحراء الكبرى بشمال إفريقيا توفير طاقة شمسيّة بقدر احتياجات العالم أربع مرّات. ورغم تمتّعها بإمكانات ضخمة ومستويات متقدّمة عالميّا على صعيد الطاقات المتجدّدة، إلاّ أنّ المنطقة، باستثناء المغرب، مازالت تشهد تعثّرا في خططها للانتقال الطاقي، إن لم يكن انعداما كلّيا لهذه الخطط.
أثار الدستور الجديد الذي عُرض على الاستفتاء يوم 25 جويلية/يوليو 2022 مخاوف عديد النسويات والحقوقيات/يين لتضّمنه أحكاما وصفت بأنّها تهدّد مدنية الدولة وقد تمسّ من الحرّيات والحقوق بشكل عام، وحقوق النساء بشكل خاص. فصول عديدة مثيرة للجدل تفتح الباب أمام تأويل قائم على الشريعة الإسلاميّة للقوانين المتعلّقة بحقوق المرأة، وهو ما قد يحول دون تحقيق مزيد من التقدّم في هذا المجال.
لا يعتبر العدد الكبير للبنوك في تونس دليلا على تطوّر الاقتصاد، بل إنّ النظام المصرفي يتّسم بكونه نظاما عائليا مغلقا تسيطر عليه كارتيلات بدأت تتشكّل منذ عقود وأصبحت في أوج قوتها بعد 2011 من خلال وأد أي محاولة للمنافسة وهو ما يفسّر ارتفاع أرباح البنوك رغم الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد منذ عقد من الزمن.