تفسير

تستورد تونس سنويا حوالي 30 ألف طن من حبوب القهوة بمعدّل 2500 طنا شهريا، وهو ما تستهلكه السوق المحلّية التي باتت تعيش ضغوطا في الأشهر الماضية بسبب الاضطراب الحادّ في نسق توريدها من طرف الديوان التونسي للتجارة. وفي الوقت الذي يرجع فيه الرئيس التونسي قيس سعيّد أسباب هذا الإضطراب إلى مؤامرة تقودها لوبيات سياسية، تشير معطيات الديوان التونسي للتجارة إلى نقيض ذلك. فماهي الأسباب الحقيقة التي تقف وراء أزمة فقدان القهوة في تونس؟

أثار الدستور الجديد الذي عُرض على الاستفتاء يوم 25 جويلية/يوليو 2022 مخاوف عديد النسويات والحقوقيات/يين لتضّمنه أحكاما وصفت بأنّها تهدّد مدنية الدولة وقد تمسّ من الحرّيات والحقوق بشكل عام، وحقوق النساء بشكل خاص. فصول عديدة مثيرة للجدل تفتح الباب أمام تأويل قائم على الشريعة الإسلاميّة للقوانين المتعلّقة بحقوق المرأة، وهو ما قد يحول دون تحقيق مزيد من التقدّم في هذا المجال.

لا يعتبر العدد الكبير للبنوك في تونس دليلا على تطوّر الاقتصاد، بل إنّ النظام المصرفي يتّسم بكونه نظاما عائليا مغلقا تسيطر عليه كارتيلات بدأت تتشكّل منذ عقود وأصبحت في أوج قوتها بعد 2011 من خلال وأد أي محاولة للمنافسة وهو ما يفسّر ارتفاع أرباح البنوك رغم الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد منذ عقد من الزمن.

بلغت الديون الخارجية للدولة التونسية أرقاما قياسيّة غير مسبوقة خلال العشرية الماضية ما يجعل الأجيال القادمة رهينة بين حليّن أولهما مرّ وهو العودة مجددا لصندوق النقد الدولي وشروطه المجحفة، وثانيهما أمرّ وهو السقوط بين مخالب نادي باريس، في الوقت الذي ينادي فيه العديد من الخبراء المستقلّين ومنظمات من المجتمع المدني بضرورة اجتراح طريق ثالثة تبدو معالمها مفقودة إلى حد الآن رغم الصلاحيات الواسعة للرئيس قيس سعيّد الذي انفرد بالحكم منذ الخامس والعشرين من جويلية/تمّوز 2021

يخوض نظام حكم المشير عبد الفتاح السيسي معركة وجود ضد إثيوبيا بسبب ملف سدّ النهضة الذي بات يقض مضجع النظام الديكتاتوري الحاكم في مصر. ملف يحاول النظام المصري الحالي تسويقه ضمن سردية حرب مقدسة في إطار وحدة قومية صماء، في الوقت الذي تحوّلت فيه البلاد إلى سجن كبير خانق للحقوق والحريات وسط انتهاكات عديدة لا تحصى ولا تعدّ تجاه أي نفس معارض أو رأي مختلف

تستفيد مؤسّستا الإذاعة والتلفزة التونسيتين العموميتين شهريّا منذ جانفي/كانون الثاني من سنة 1980 من تمويلات متأتيّة من معلوم يوظّف في شكل أداءات Taxes على المواطنين/الحرفاء في فواتير الشركة التونسية للكهرباء والغاز. هذا المعلوم الذي كثيرا ما يثير جدلا مستعرا في صفوف المواطنين/ دافعي الضرائب، بسبب ضبابية عملية احتسابه على وجه الخصوص، قدّرت قيمته الإجمالية بين سنتي 2010 و2021 بزهاء 405 مليون دينار(131 مليون دولار) وفق بيانات تحصّل عليها موقع الكتيبة سنقوم بشرحها في هذا المقال التفسيري.

خلّف التحقيق الدولي الذي انفرد موقع الكتيبة بنشر النسخة العربية منه حول ملابسات مقتل المهاجر أليو كاندي في مركز للاحتجاز في ليبيا سيلا من ردود الفعل على المستوى العالمي. قصّة كاندي الشاب القادم من غينيا بيساو والذي ساهمت التغيرات المناخية في التأثير على مورد رزقه في بلده الأصلي، وضعت السياسات الأوروبية والليبية في علاقة بملف الهجرة غير النظامية موضع نقاط سوداء في عديد الأوساط الحقوقية والإعلاميّة والسياسيّة غير الحكومية وحتّى الرسميّة

تونس إلى أين؟ سؤال مبهم يعدّ الأكثر تداولا اليوم في الشارع التونسي وحتى من قبل الأحزاب والمنظمات والنخب علاوة على كلّ المراقبين الخارجيين المهتمين بالتجربة الديمقراطية التونسية. الإجابة عن السؤال رغم عسرها تقتضي لزاما تفكيك جملة من السيناريوهات الممكنة التي يمكن تلخيصها في 3 فرضيات رئيسية تبدو أشبه بمن يمشي على رمال متحركة.

بعد عشر سنوات من الثورة، أطلّت "الدولة البوليسية" من جديد بوجهها المُخيف لتبثّ الرعب في نفوس كلّ من تسوّل له نفسه انتقاد أداء المؤسسة الأمنية والتشهير بانتهاكها المتواصل للحريات الفردية والعامّة وفي مقدمتها حرية التظاهر. اليوم، تحظى قوّات الأمن بكيانات نقابية تتيح لها الضغط على القضاء والإعلام ومؤسسات الحكم من أجل الإفلات من العقاب.

قبل 10 سنوات، اقترح أستاذ القانون الدستوري بالجامعة التونسية وقتها قيس سعيّد على رئيس حكومة الترويكا حمادي الجبالي فكرة القيام بصلح جزائي مع رجال الأعمال المتهمين بالفساد. فكرة تاهت حينئذ في زحمة الأحداث والتقلبات السياسيّة لترى النور مؤخرا في شكل مرسوم رئاسي. بيد أنّه طيلة هذا العقد جرت مياه كثيرة من تحت الجسور تمّ خلالها التنكيل بمسار العدالة الانتقالية من قبل حركتي النهضة ونداء تونس قبل أن يعمّق قيس سعيّد جراحها بعد أن أصبح رئيسا للجمهورية متفردا بجميع الصلاحيات في ظلّ "التدابير الاستثنائية"