تفسير

تستورد تونس سنويا حوالي 30 ألف طن من حبوب القهوة بمعدّل 2500 طنا شهريا، وهو ما تستهلكه السوق المحلّية التي باتت تعيش ضغوطا في الأشهر الماضية بسبب الاضطراب الحادّ في نسق توريدها من طرف الديوان التونسي للتجارة. وفي الوقت الذي يرجع فيه الرئيس التونسي قيس سعيّد أسباب هذا الإضطراب إلى مؤامرة تقودها لوبيات سياسية، تشير معطيات الديوان التونسي للتجارة إلى نقيض ذلك. فماهي الأسباب الحقيقة التي تقف وراء أزمة فقدان القهوة في تونس؟

"كلّ ما في الأمر أنّني صدّقت حدسي وركضت وراء حٌلم الأمومة" بهذه الكلمات تبدأ العديد من النساء سرد قصّة رحلتهنّ مع العلاج الرعواني لمشكلة التأخّر في الإنجاب أو العقم، حلم يدفع بالمئات منهنّ نحو خوض غمار تجربة غامضة ودون أيّة ضمانات صحيّة وعلمية. إنّه حُلم يُعرّض بعضهنّ أحيانا إلى الموت.

كيف تطوّرت السياسة الخارجية التونسية في علاقة بالقضية الفلسطينية؟ بماذا تميّزت الدبلوماسية التونسية في تونس منذ نظام الحبيب بورقيبة وصولا إلى حكومات الإنتقال الديمقراطي؟ وبماذا يتميّز قيس سعيّد عن الرؤساء السابقين لتونس على المستوى الدبلوماسي؟ وهل تتجّه تونس رويدا رويدا نحو عزلة دولية؟ لماذا يلوّح الرئيس برسائل غير مباشرة حول ربط علاقات حيوية بكل من روسيا والصين وإيران؟

يواجه الصحفيون/ات ووسائل الإعلام في تونس منعرجا خطيرا يمسّ من مكسب حريّة الصحافة الذي تحقّق بعد ثورة 2011، صعوبات تعزّزت لاسيما بعد انفراد الرئيس قيس سعيّد بجميع الصلاحيات التنفيذية والتشريعية والقضائية، مواصلا بذلك سياسته الاتصالية المنغلقة والصامتة تجاه الانتهاكات المرصودة. تجاوزات وخروقات لا تحصى ولا تعدّ كانت مؤسسة رئاسة الجمهورية طرفا فيها في بعض الحالات مما ساهم في تراجع تونس بـ 21 مرتبة إلى الوراء دفعة واحدة في التصنيف الدولي الجديد لمؤشر الحريات الصحفية الذي أصدرته منظمة مراسلون بلا حدود .

تواترت في الأشهر الأخيرة شكاوى عديد التونسيين.ـات الذين حاولوا الحصول على تأشيرة إلى فرنسا سواء كان هدف زيارتهم السياحة أو التنقّل لأغراض مهنية أو صحّية أو إنسانيّة عائليّة، إلّا أنهم في مرحلة أولى عجزوا عن الحصول على موعد لتقديم ملفّاتهم ومن ثمّ جوبهوا بالرفض. هذا الرفض طال أطبّاء وأساتذة جامعيين وفئات من التونسيين كانت تتنقّل في السابق بين تونس وفرنسا بسهولة، الأمر الذي يجعل القضيّة تتحوّل إلى سياسة متعمّدة غير معلنة، وفق توصيف عدد من الدبلوماسيين، تنتهجها فرنسا ضدّ تونس خصوصا ودول الفضاء المغاربي عموما.

تونس إلى أين؟ سؤال مبهم يعدّ الأكثر تداولا اليوم في الشارع التونسي وحتى من قبل الأحزاب والمنظمات والنخب علاوة على كلّ المراقبين الخارجيين المهتمين بالتجربة الديمقراطية التونسية. الإجابة عن السؤال رغم عسرها تقتضي لزاما تفكيك جملة من السيناريوهات الممكنة التي يمكن تلخيصها في 3 فرضيات رئيسية تبدو أشبه بمن يمشي على رمال متحركة.

قبل أيّام من احياء اليوم العالمي لحرية الصحافة، مازالت أغلب دول شمال افريقيا تنُوء بعبء الانتهاكات المسلّطة على الصحفيّات والصحفّيين، وتتطلّع للتحرّر من ربقة الحكومات الرافضة للحريّات وغطرسة العسكر المعادي لكلّ رواية مختلفة عمّا تفرضه آلته الدّعائية.

بالتوازي مع ضعف وسوء خدمات النقل العمومي في تونس، بات هدف حصول المواطنين. ات لاسيما من الطبقة الوسطى على سيارة حلما صعب المنال في ظلّ غلاء أسعار السيارات سواء كانت قديمة أو جديدة. فما سرّ هذا الارتفاع الجنوني في الأسعار؟ لماذا توصف سياسات الدولة في هذا المجال بـ "العرجاء"؟ وكيف تحوّلت طرقات البلاد إلى ساحة مفتوحة تتجوّل فيها يوميا أطنان من "الخردة" المتنقلة التي ساهمت في مضاعفة الأضرار البيئيّة والطاقيّة؟

يعاني جهاز المخابرات في تونس من التشظّي والتعدّد ما يجعل نجاعته محلّ مساءلة ونقد خاصّة مع تعدّد الوقائع التي كان سببها الرئيسي قصورٌ في العمل الاستخباراتي. ماهي مكوّنات جهاز المخابرات في تونس؟ كيف يعمل؟ من يتحكّم فيه؟ ومن يراقبه؟ في ما يلي تقرير تفسيري يفكّك هذا الجهاز بشكل مبسّط ودقيق.

يسعى عدد من التونسيّين والتونسيّات منذ عقود من الزمن الى تغيير جنسهم/هن في رحلة عبور صعبة ومعقّدة قد تتيح لهم/هن إمكانية التصالح مع أجسادهم/هم أو تفتح أبواب "الجحيم" أمامهم/هن ليجدوا ويَجدن أنفسهم/هن إزاء قانون يجرّمهم/هن ونصّ ديني يكفّرهم/هن ومجتمع يزدريهم/هن.