قيس سعيد

سجّلت تونس تراجعا مخيفا في مؤشر حرّية الصحافة وفق التقرير السنوي الذي تصدره منظمة مراسلون بلا حدود حيث تدحرجت بنحو 46 مركزا خلال السنتين الأخيرتين، لتحتل بذلك المرتبة 121 من أصل 180 دولة وتدخل رسميا في كوكبة الدول المضيّقة على حرّية الصحافة.
تعود هذه الوضعية أساسا إلى السياسة الممنهجة في ضرب حق الحصول على المعلومة وجملة التشريعات الجديدة والقديمة التي تستعملها السلطة التونسية في التضييق على عمل الصحفيين.ـات فضلا عن الوضع الاقتصادي الهش لأغلب المؤسسات الإعلامية.

بذل وليد البلطي، رجل الأعمال المثير للجدل، والذي يعتبر من مهندسي “25 جويلية”، وأحد مستشاري الظلّ في أروقة قصر قرطاج، الكثير من الجهد ليتقرّب من دوائر القرار في تونس، وحين بلغ الدائرة الضيّقة لأعلى هرم السلطة، كان سقوطه مدوّيا، في ما عرف إعلاميّا بقضيّة “التآمر” أو بقضيّة “الـ25”.
من هو وليد البلطي؟ وهل كان سقوطه وانهيار شبكته نتيجة لتآمر داخلي وتخابر خارجيّ كما تمّ التسويق له، أم أنّه نتيجة صراع بين أجنحة السلطة ومعركة كسر عظام داخلية؟
في هذا البورتريه التحقيقي سنروي قصّة الصعود والسقوط المشهديّين لأحد رجال النظام وليد البلطي.

إذا كنت نائبا(ة) في البرلمان التونسي فأنت فوق القانون وبامكانك التمسّك بحصانتك البرلمانية للإفلات من المساءلة والعقاب. هذه ليست مجرّد وجهة نظر بل هو واقع ملموس حيث أصبحت الحصانة البرلمانية بعد الثورة مظلّة يتدثّر بها الفارّون من العدالة والذين تحوم حولهم شبهات فساد وتلاحقهم قضايا منشورة أمام القضاء بل إنّها تحوّلت في بعض الأحيان إلى وسيلة لتحقيق منافع شخصية والدّوس على القانون تحت غطاء “نائب شعب”.