تحقيقات

على الرغم من الوضع المالي والإداري الخطير الذي باتت عليه الصناديق الاجتماعية في تونس خلال السنوات الأخيرة والذي طالت آثاره المتقاعدين والصحّة العموميّة على حدّ سواء، فإنّ هذا الملف الملغوم مازال يراوح مكانه في ظلّ غياب رؤية سياسيّة إصلاحية جريئة وشفّافة، وهو ما عزّز سوء الحوكمة ومظاهر الإضرار بحقوق الأجيال القادمة. فهل يأتي الوزير الجديد المكلف بالشؤون الاجتماعية كمال المدوري خلفا لمالك الزاهي بمشروع جديد للإنقاذ؟

شبهات فساد وتضارب مصالح لا قيد لها ولا حصر. شبكات مصالح ولوبيات تستغل النفوذ السياسي لتحقيق أرباح مالية ضخمة على حساب مقدرات الشعب وحقوقه التنموية. إننا إزاء قصّة النائب لطفي علي الذي تحوّل في وقت وجيز من رجل أعمال يتدثر بعباءة سياسي برلماني يحتمي بالحصانة والنفوذ، إلى متهم في قضيّة هزت الرأي العام التونسي. قضيّة شائكة ومتشعبة كشفت النقاب عن الشجرة التي تخفي غابة منظومة الفساد في شركة فسفاط قفصة.

على الرغم من أنّه أصبح يمثّل مطلبا شعبيّا لفئات عديدة من المجتمع التونسي، فإنّ مشروع "البنك البريدي" جُوبه بجبهة ممانعة قويّة في الكواليس قادها البنك المركزي التونسي ومن خلفه لوبي البنوك التي تستحوذ على غالبيتها عائلات ريعيّة نافذة سياسيّا وماليّا كبّلت الاقتصاد التونسي منذ عقود. فما قصّة هذا المشروع الحلم الذي أجهض في أكثر من محاولة بتعطيل سياسي أيضا من مسؤولين بارزين في حكومات سابقة سنكشف النقاب عنهم في هذا التحقيق؟

تعيش الخُطوط الجوّية التونسيّة، وهي مُؤسّسة عموميّة تملك الدولة التونسيّة أغلب أسهُمها، وضعيّة ماليّة صعبة تصل إلى درجة "الإفلاس" غير المعلن رسميّا بحسب خبراء، وهو ما انعكس سلبا على أدائها ما تسبّب في الإساءة إلى سمعة الناقلة الوطنية بدرجة أولى وتونس بشكل عام، في الوقت الذي يتحدّث فيه المسؤولون في الحكومات المتعاقبة عن مؤشّرات تعاف للـ"الغزالة"، دون اتخاذ أيّ إصلاحات هيكليّة فعليّة من شأنها إنقاذ هذه المُنشأة العُموميّة العريقة.

شبهات تضارب مصالح وفساد مقنّع، ديون غير مستخلصة من قبل الدولة التونسية، و إخلالات تقنية تلاحق شركة الطيران الخاصة "سيفاكس ايرلاينز" التي أسّسها رجل الأعمال والنائب السابق عن حركة النهضة محمد الفريخة بعد الثورة. هذه الشركة نجحت في استئناف نشاطها بعد فترة انقطاع، بموجب حكم قضائي "مُريب" وتجديد رخصة الاستغلال الجوي رغم عدم إيفائها بتعهداتها المالية وارتكابها عديد التجاوزات التقنية الخطيرة التي تمس من سمعة الطيران المدني التونسي ككلّ في ظلّ تعتيم من قبل وزارة النقل يرتقي إلى درجة التواطؤ وفق توصيف أحد الخبراء.

يكشف تقرير غير منشور أنجز بناء على تكليف من البرلمان اليمني 30 حادثة تلوّث بيبئ قامت بها أكثر من 12 شركة استكشاف نفط وغاز أجنبية في اليمن. ورغم مغادرة عديد هذه الشركات الأراضي اليمنية جرّاء الحرب الأهلية التي اندلعت في 2014، مازال اليمنيون يعانون آثار المخالفات التي ارتكبتها الشركات الأجنبية واستمرّت في ارتكابها المؤسسات الحكومية.