تحقيقات

تمكّن العديد من الموظفين العموميين بعد الثورة في تونس من الظفر بمناصب سياسيّة في مؤسّسات الدولة. مناصب ساعدت العديد منهم على تولي وظائف أخرى لاحقا في مؤسسات خاصة بامتيازات مالية هامة بعد انتهاء مهامهم. القاضية مليكة العمري واحدة من هؤلاء حيث استفادت من فترة تعيينها مستشارةً في وزارة الصناعة ضاربة بعرض الحائط وضعية تضارب المصالح التي يعاقب عليها القانون.

من قضية تضارب المصالح لرئيس الحكومة التونسية السابق إلياس الفخفاخ وصولا الى فضيحة النفايات الايطالية دون نسيان ملفات الفساد المتراكمة زمن نظام بن علي، ما تزال الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات تتخبط في دوامة منظومة تلفّها شبهات الفساد من كلّ جانب.

من ميناء رادس في تونس وصولا إلى ميناء أسدود التابع لما يسمّى بدولة إسرائيل، تعبُر سنويا العديد من الحاويات المحمّلة بالكسكسي التونسي الذي يصنّع من قبل شركة رندة التونسية. مبادلات تجارية سريّة تشكّل أحد أوجه التطبيع الاقتصادي المسكوت عنه بين مؤسّسات تونسيّة وشركات صهيونيّة استفادت من غياب إطار تشريعي يجرّم مثل هذه العلاقات.

تستفيد شركة طينة للخدمات البترولية المنتصبة بولاية صفاقس منذ سنوات من ضعف المنظومة التشريعية والقضائية وهياكل الرقابة في مجال الطاقة، مستغلة في ذلك تواطئ لفيف من المسؤولين في الدولة وجهل البعض الآخر. وضعية سمحت لها بالتمادي في تجاوزات بيئية وقانونية خطيرة ترتقي لمستوى شبهات الفساد.

فريديريك لافونت و روبرت مونتويا، اسمان قد لا يعنيان شيئا للتونسيين ولكنّهما الدابّة السوداء لمجلس الأمن الدولي في أفريقيا. هما تاجرَا سلاح فرنسيّين خرَقَا القرار الأممي القاضي بحظر الأسلحة المفروض على ساحل العاج واستغلّا شبكة شركات واجهة أسّساها في تونس من أجل تبييض الأموال المتأتّية من تجارة الأسلحة غير المشروعة وتمويل صفقات أخرى انطلاقا من تونس مستفيدين من الأرضية القانونية الرّخوة على مدى السنوات المنقضية.