تحقيقات

ظهر ترخيص لمشغل ثالث للهاتف المحمول تحت اسم (وفا تيل) في سوريا وكأنه محاولة أخرى من قبل السلطات للسيطرة على قطاع الاتصالات المربح. لكن حكومة الأسد ربما تستخدم الترخيص أيضا لتعويض حليفتها إيران.

تشهد المنظومة الصحّية العموميّة إخلالات عديدة خلال السنوات الأخيرة تراجعت معها نوعيّة الخدمات المقدّمة إلى المرضى الذين يجد عدد كبير منهم/هن أنفسهم/هن ينتظرون موعدا قد لا يأتي لإجراء تحليل أو لقاء طبيب، مهما كانت خطورة حالتهم الصحّية. تتعاظم الوضعيّة الكارثيّة للمستشفيات العمومية مع تراجع الموارد البشرية لهذه المؤسّسات الصحّية في ظلّ ارتفاع كبير لنزيف الأطبّاء وهجرتهم نحو الخارج، ما يستوجب وضع استراتيجية صحّية جديدة للنهوض بهذا القطاع الحيوي.

في معتقل "المباني" الليبي أين يحتجز قسريا المئات من المهاجرين غير النظاميين الأفارقة الحالمين بـ"الجنّة الأوروبية" هربا من الحروب والفقر والمجاعات، قتل الشاب أليو كاندي أصيل غينيا بيساو على يد "مليشيات" ما انفكت تستفيد من السياسات اللاإنسانية للاتحاد الأوروبي في ظلّ تطبيع دولي إزاء انتهاكات وجرائم مروّعة. تلخص قصّة كاندي مأساة الآلاف من المهاجرين الذين أدارت لهم أوروبا بظهرها تاركة مصيرهم بيد شبكات الاتجار بالبشر في حال ما لم تبتلعهم مياه البحر الأبيض المتوسط.

كشفت تقارير تمّ إعدادها بطلب من الأمم المتّحدة حول المصرفين المركزيين في ليبيا الغربية والشرقية عن إخلالات وتجاوزات قام بها كلا المصرفين. إذ تبيّن أنّ مبلغا تقدّر قيمته بـ4.8 مليار دولار من الأوراق النقدية تمّ فقدانه في مصرف طرابلس المركزي. أمّا بنك البيضاء المركزي فيبدو أنّه يصدر عملة موازية ليس لها أي احتياطات أو ضمانات في مخالفة لقانون البنوك الليبي

في الوقت الذي كان من المفترض أن تساعد "بولط تونس" على حلّ مشاكل النقل بالنسبة إلى مستعملي التاكسي، تسبّب هذا التطبيق في تقويض السوق وارتكاب تجاوزات عديدة باتت مصدر شكاوى جمّة لم تتعامل معها مؤسسات الدولة بالحزم الكافي. تطبيق بولط ينوءُ بشبهات التهرّب الضريبي وغسيل الأموال في تونس علاوة على خرقه لقانون حماية المعطيات الشخصية ووضعه بيانات شخصيّة لمواطنين.ـات تونسيّين.ـات على ذمّة شركة إسرائيلية.

تستغلّ بعض الشركات الأجنبية الصغيرة المتخصصة في مجال الطاقة والمحروقات جملة من الثغرات التي تحتوي عليها مجلّة المحروقات التونسية من أجل الولوج إلى المجال التونسي ومراكمة الأرباح في خطوة أقلّ من يمكن وصفها به هو أنّها "غير شفّافة" ولا تخدم مصلحة الجانب التونسي. ما هي هذه الثغرات؟ كيف تضرّرت تونس منها؟ وماذا فعلت السلطات التونسية من أجل وقف نزيف هذه الإخلالات؟

بالتوازي مع تنامي نسب استهلاك العائلات للتونسيّة للمياه المعلّبة حيث يصل متوسط الإنفاق السنوي إلى حوالي 1000 دينار، شهد هذا القطاع في السنوات الأخيرة تراجعا ملحوظا في الدور الرقابي للدولة مقابل تضاعف أرباح 3 مجموعات اقتصادية كبرى تستحوذ على قرابة 75 بالمائة من نسب المبيعات. هذه المؤشرات التي تزامنت مع تصاعد وتيرة استنزاف الموارد المائية نتيجة التجاوزات المسجلة وتأثير التغيرات المناخية، دفعت بالعديد من الباحثين والخبراء المختصين ومنظمات المجتمع المدني إلى إطلاق صيحة فزع، مطالبين الدولة بمراجعة سياساتها التي وصفت بالعرجاء.

في المملكة المغربية، هناك على ضفّتيْ الأطلسي والبحر المتوسط، حيث الجمالُ والطبيعةُ والخدماتُ السياحية عاليةُ الجودة، تُباع أجسادٌ طفولية وتُشترى وتُعار مقابل حفنة من الدّولارات. يحدث ذلك على مرأى ومسمع من أجهزة الدولة التي ما انفكّت تغضّ البصر عن سياحة جنسية وقُودُها الأطفالُ القصّر بتواطؤ من العائلات في أغلب الأحيان.

خلف عمليات التنكيل بالمواطنين في تونس الكبرى التي تقوم بها الشركات الخاصة المالكة لعقود اللّزمات في قطاع حجز السيارات أو ما يعرف بـ”الشنقال”، يتخفى رجال أعمال برتبة متهربين من الضرائب استفادوا من منظومة كرّست نوعا من الريع في هذا المجال الذي تكتنفه عديد مظاهر الفساد. من بين هؤلاء، صاحب الفضاء التجاري "تونيزيا مول" والمستثمر في مجال المقاولات العقارية ماهر شعبان، الذي فاز عبر شركة "النخبة" لاستغلال مواقف السيارات بعقد لزمة المآوي وتنظيم الوقوف بمنطقة البحيرة 2 ليبسط نفوذه بالكامل على المنطقة دون حسيب أو رقيب

بالرّغم من أنّ تونس تُعدُّ من بين أبرز البلدان المختصّة في صيد التنّ الأحمر وتسمينه، فانّ هذه الثروة البحرية التي توصف بـ "الذهب الأحمر" يَسمع عنها التونسيون.ـات ولا يتسنّى لهم حتّى تذوّقها حيث تسيطر على هذا القطاع منذ عقود مجموعة من العائلات النافذة التي احتكرت الرخص والحصص التي تسندها وزارة الفلاحة، مراكمة بذلك ثروات طائلة على حساب صغار البحّارة.