تحقيقات

فريديريك لافونت و روبرت مونتويا، اسمان قد لا يعنيان شيئا للتونسيين ولكنّهما الدابّة السوداء لمجلس الأمن الدولي في أفريقيا. هما تاجرَا سلاح فرنسيّين خرَقَا القرار الأممي القاضي بحظر الأسلحة المفروض على ساحل العاج واستغلّا شبكة شركات واجهة أسّساها في تونس من أجل تبييض الأموال المتأتّية من تجارة الأسلحة غير المشروعة وتمويل صفقات أخرى انطلاقا من تونس مستفيدين من الأرضية القانونية الرّخوة على مدى السنوات المنقضية.

على الرغم من إدراج اسمه في قائمة الأفراد الخاضعين لعقوبات عقب سقوط نظام القذافي في سنة 2011، نجح رجل الأعمال الليبي عبد الحميد الدبيبة في خلق حياة جديدة له في البرتغال بين سنتي 2014 و 2017 قبل أن يعود ويتسلّم مقاليد السلطة السياسيّة في طرابلس في ظروف تشوبها شبهات رشاوى وفساد وتضارب مصالح وإثراء غير مشروع وسوء تصرّف في المال العام فضلا عن تحقيق منافع شخصيّة له ولمقربين منه دون وجه حقّ خلال فترة الإشراف على رئاسة ما تسمّى بحكومة الوحدة الوطنيّة التي أضحت شرعيتها الشعبية والدولية هي الأخرى على المحك.

لم يتفاجأ السياسي والكاتب المخضرم التونسي الصافي سعيد عندما اتصّلت به هيئة تحرير "الكتيبة" بهدف مواجهته بالمعلومات التي بحوزتنا حول حسابه البنكي المفتوح في بنك "كريدي سويس". كانت إجابته، في البداية، مزيجا من الهدوء والاستماع الحذر الذي لا يخلو من عبارات السّخرية والتهكّم، غير أنّه سرعان ما تخلّى عن ديبلوماسيّته وثار غضبا "ما دخلكم أنتم في حساباتي؟ ما دخل هذه الدولة وقوانينها المتخلّفة في ما أملكه خارج تونس". رجل الأعمال المثير للجدل، فتحي دمّق، القابع في السجن بتهم تتعلّق بالارهاب والتدليس، لم يغب هو الآخر عن خزائن "كريدي سويس" المثقلة بالفضائح.

شهدت تونس خلال الأشهر الأخيرة ارتفاعا في جرائم قتل النساء والتي وصل عددها خلال الأشهر الـ7 الأولى من سنة 2023 إلى 24 حالة قتل مقابل 15 جريمة قتل خلال السنة الماضية. ورغم تحوّل هذه الجرائم إلى ظاهرة وفق منظمات مدنيّة نسويّة، لم تحرّك الدولة وأجهزتها ساكنا ما قد يساهم مستقبلا في مزيد تنامي عدد الضحايا والتطبيع مع مثل هذه الأفعال الخطيرة.

كيف جمع مغنّي الراب التونسي مزدوج الجنسية "سواغ مان" ثروته المشبوهة؟ ما هي الطّرق التي يعتمدها للاحتيال على معجبيه ونهبهم؟ أين يستقطب ضحاياه وماذا يفعل بأموالهم التي يحصل عليها عبر عمليات احتيال معقّدة؟ في هذا الجزء الثاني من تحقيقنا حول "سواغ مان" يواصل موقع الكتيبة تفكيك بورتريه هذا الشخص الغامض بالاستناد إلى الحجّة الدامغة والأدلّة التي لا يرقى إليها شكّ.

تستفيد شركة طينة للخدمات البترولية المنتصبة بولاية صفاقس منذ سنوات من ضعف المنظومة التشريعية والقضائية وهياكل الرقابة في مجال الطاقة، مستغلة في ذلك تواطئ لفيف من المسؤولين في الدولة وجهل البعض الآخر. وضعية سمحت لها بالتمادي في تجاوزات بيئية وقانونية خطيرة ترتقي لمستوى شبهات الفساد.

على مدى أكثر من شهرين من العمل الدّؤوب والمتواصل، قامت هيئة تحرير الكتيبة بوضع نوّاب البرلمان الجديد تحت المجهر بهدف تفكيك بنية مجلس نوّاب الشعب الجديد وفهم الدّيناميكيّات التي ستحكمه والألوان السياسية التي فازت بأغلبية مقاعده. استندنا في بحثنا الى جملة البيانات والمعطيات الرّسمية المنشورة على موقع هيئة الانتخابات، ولكنّ ذلك لم يفِ بالغرض فقمنا بالاتصال هاتفيا أو بالتواصل بشكل مباشر مع ما لا يقلّ عن 100 نائب بالاضافة إلى التواصل مع شخصيات أخرى مقرّبة من عدد من النوّاب بهدف مقارنة المعلومات التي جمعناها والتأكّد من دقّتها. في ختام بحثنا قمنا بتطوير محرّك بحث خاصّ بجمهور الكتيبة يتيح لمستخدميه تفكيك البيانات عبر أسماء النواب، ومهنتهم، وسنّهم وانتماءاتهم السياسية…

اُتهمت شبكة من المسؤولين في عهد معمر القذافي باختلاس ملايين الدولارات من أموال التنمية الحكومية الليبية وتحويلها إلى الخارج. كان لدى العديد منهم في الوقت ذاته حسابات في بنك كريدي سويس بإيداعات تقدّر بعشرات الملايين من الدولارات. حرفاء البنك السويسري لم يتكونوا من أفراد فقط بل كان من بينهم مصرف تونسي-ليبي ساهم في تحويل الأموال الليبية المسروقة إلى الخارج.

بقدر ما حظيت قضيّة شركة "أنستالينغو" لصناعة المحتوى بالاهتمام الإعلامي والقضائي، فإنّ شركة "يُو ريبوتيشن" ونشاطات صاحبها لطفي بالحاج المالية والسياسية على خطورتها مقارنة بالقضية الأولى وتدخّله في الانتخابات التونسية لسنة 2019، إلى جانب انتخابات دول أخرى إفريقيّة، مرّت على الرأي العام المحلي والدولي مرور الكرام. ما نعتزم كشفه في هذا التحقيق المتسلسل حول رجل الأعمال التونسي-الفرنسي لطفي بالحاج وشبكة شركاته، سيرفع الستار عن نشاطات شركات صناعة وتشكيل الرأي العام ويضيء جوانب خطيرة من مجالات تدخّلها ترقى إلى العمل الاستخباراتي إلى جانب تبييض الأموال وتاريخ ملتبس من التحيّل المالي والارتباطات المشبوهة.

من ميناء رادس في تونس وصولا إلى ميناء أسدود التابع لما يسمّى بدولة إسرائيل، تعبُر سنويا العديد من الحاويات المحمّلة بالكسكسي التونسي الذي يصنّع من قبل شركة رندة التونسية. مبادلات تجارية سريّة تشكّل أحد أوجه التطبيع الاقتصادي المسكوت عنه بين مؤسّسات تونسيّة وشركات صهيونيّة استفادت من غياب إطار تشريعي يجرّم مثل هذه العلاقات.