النائب لطفي علي: شجرة البرلمان التي تخفي غابة الفساد في شركة فسفاط قفصة

شبهات فساد وتضارب مصالح لا قيد لها ولا حصر. شبكات مصالح ولوبيات تستغل النفوذ السياسي لتحقيق أرباح مالية ضخمة على حساب مقدرات الشعب وحقوقه التنموية. إننا إزاء قصّة النائب لطفي علي الذي تحوّل في وقت وجيز من رجل أعمال يتدثر بعباءة سياسي برلماني يحتمي بالحصانة والنفوذ، إلى متهم في قضيّة هزت الرأي العام التونسي. قضيّة شائكة ومتشعبة كشفت النقاب عن الشجرة التي تخفي غابة منظومة الفساد في شركة فسفاط قفصة.

هنا المغرب .. الأطفال القصّر وقُودُ السياحة الجنسية

في المملكة المغربية، هناك على ضفّتيْ الأطلسي والبحر المتوسط، حيث الجمالُ والطبيعةُ والخدماتُ السياحية عاليةُ الجودة، تُباع أجسادٌ طفولية وتُشترى وتُعار مقابل حفنة من الدّولارات. يحدث ذلك على مرأى ومسمع من أجهزة الدولة التي ما انفكّت تغضّ البصر عن سياحة جنسية وقُودُها الأطفالُ القصّر بتواطؤ من العائلات في أغلب الأحيان.

تحقيق عابر للحدود: جحيم المهاجرين الأفارقة بين ليبيا وأوروبا

احتجاز وتعذيب وترهيب واغتصاب وقتل بدم بارد.. أموال طائلة تدفع لوحوش آدمية همها الوحيد جمع الثروات.. شبكات إجرامية فوق المحاسبة تتدثّر بأجهزة الدولة بحثا عن الحصانة والإفلات من العقاب. هذه ليست محتشدات "أوشفيتز" النازية، بل ليبيا الثورة التي تحوّلت في العقد الأخير إلى مرتع لشبكات الاتجار بالبشر ضحاياها الآلاف من المهاجرين غير النظاميين.

النادي الافريقي: ملحمة الـ100 سنة

يوم 4 أكتوبر 1920 وُلدَ النادي الافريقي من رحم وطن مستَعمَر و شعب مضطهد وأمّة مقطّعة الأوصال. لم يكن جمعية رياضية فحسب بل صرخة مقاومة في وجه الاستعمار الغاصب وحُلُما راود أجيالا من النخب التونسية. مرّت 100 سنة على تأسيس النادي الأفريقي، نادي الشّعب كما يحلو للتونسيين تسميته. في ما يلي رحلة المائة سنة بعيون أباء الافريقي وأبنائه.

القصّة الخفيّة لمافيا السّلاح الدولية في تونس

فريديريك لافونت و روبرت مونتويا، اسمان قد لا يعنيان شيئا للتونسيين ولكنّهما الدابّة السوداء لمجلس الأمن الدولي في أفريقيا. هما تاجرَا سلاح فرنسيّين خرَقَا القرار الأممي القاضي بحظر الأسلحة المفروض على ساحل العاج واستغلّا شبكة شركات واجهة أسّساها في تونس من أجل تبييض الأموال المتأتّية من تجارة الأسلحة غير المشروعة وتمويل صفقات أخرى انطلاقا من تونس مستفيدين من الأرضية القانونية الرّخوة على مدى السنوات المنقضية.

طينة للخدمات البترولية: الوجه الآخر لجرائم الشركات النفطية في صفاقس

تستفيد شركة طينة للخدمات البترولية المنتصبة بولاية صفاقس منذ سنوات من ضعف المنظومة التشريعية والقضائية وهياكل الرقابة في مجال الطاقة، مستغلة في ذلك تواطئ لفيف من المسؤولين في الدولة وجهل البعض الآخر. وضعية سمحت لها بالتمادي في تجاوزات بيئية وقانونية خطيرة ترتقي لمستوى شبهات الفساد.

شركة ”رندة“ التونسية: القصّة الخفية للتطبيع الاقتصادي مع ”إسرائيل“

من ميناء رادس في تونس وصولا إلى ميناء أسدود التابع لما يسمّى بدولة إسرائيل، تعبُر سنويا العديد من الحاويات المحمّلة بالكسكسي التونسي الذي يصنّع من قبل شركة رندة التونسية. مبادلات تجارية سريّة تشكّل أحد أوجه التطبيع الاقتصادي المسكوت عنه بين مؤسّسات تونسيّة وشركات صهيونيّة استفادت من غياب إطار تشريعي يجرّم مثل هذه العلاقات.

تونس : خبايا أخطبوط الفساد الذي ينخر وكالة التصرّف في النفايات

من قضية تضارب المصالح لرئيس الحكومة التونسية السابق إلياس الفخفاخ وصولا الى فضيحة النفايات الايطالية دون نسيان ملفات الفساد المتراكمة زمن نظام بن علي، ما تزال الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات تتخبط في دوامة منظومة تلفّها شبهات الفساد من كلّ جانب.

شركة ATOG النفطية: حِيَل وتلاعب بالقانون أضاعا على وزارة الطاقة التونسية ملايين الدولارات

الإنجليزية التونسية للبترول والغاز" اسم شركة مغمورة لا يعني الكثير للمواطنين التونسيين. لكن بمجرد التحري في قصّة هذه المؤسسة حديثة العهد المنتصبة في تونس يمكن أن نستشف واحدا من أخطر ملفات الفساد التي عرفتها وزارة الطاقة التونسية في تاريخها. ملف فرطت فيه الدولة التونسية في ملايين الدولارات في الوقت الذي تعاني فيه المالية العمومية من شحّ الموارد وتنامي شبح الإفلاس.

القاضية مليكة العمري: من ديوان وزير الصناعة إلى إدارة شركة نفطية فرنسية وسط تضارب للمصالح

تمكّن العديد من الموظفين العموميين بعد الثورة في تونس من الظفر بمناصب سياسيّة في مؤسّسات الدولة. مناصب ساعدت العديد منهم على تولي وظائف أخرى لاحقا في مؤسسات خاصة بامتيازات مالية هامة بعد انتهاء مهامهم. القاضية مليكة العمري واحدة من هؤلاء حيث استفادت من فترة تعيينها مستشارةً في وزارة الصناعة ضاربة بعرض الحائط وضعية تضارب المصالح التي يعاقب عليها القانون.