مقالات هيئة التحرير
هيئة التحرير
موقع ”الكتيبة“ هو مجلة رقميّة مستقلّة، تديرها جمعية ”تكلّم من أجل حرية التعبير والإبداع “. وتصدر باللغة العربية والفرنسية والانجليزية. ”الكتيبة“ يخاطب الجمهور الواسع في شمال إفريقيا و ينقل قضاياه إلى العالم. ويرتكز في مرجعياته التحريرية على الالتزام بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والإعلان العالمي لأخلاقيات المهنة الصحفية الصادر عن الإتحاد الدولي للصحفيين وميثاق الشرف الصحفي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. المبادئ والأهداف : -إرساء صحافة الجودة والعمق. – أنْسَنَة العمل الصحفي من خلال تعزيز الجانب الإنساني والحقوقي. – توظيف التكنولوجيا الحديثة في إنتاج المحتوى وترويجه. -دعم حريّة التّعبير والإعلام والإبداع والحقّ في النّفاذ إلى المعلومات. -مقاومة الفساد وترسيخ الشفافية عبر تعزيز مكانة الصحافة الاستقصائية وصحافة البيانات. – الدّفاع عن الديمقراطية والدولة المدنية والحريات العامة والفردية والمساواة بين الجنسين والعدالة في كل مستوياتها.
كل المقالات المحررة بقلم هيئة التحرير
تتسابق مؤسّسات إعلاميّة تونسيّة وأخرى دوليّة مرموقة مثل لوموند الفرنسيّة منذ شهر مارس / آذار 2024 نحو نشر معطيات غير موثوقة خاصة بعمليات سبر آراء منسوبة إلى "شركة" تدعى "تونيزيا ميترز" في علاقة بنوايا التصويت في الانتخابات الرئاسية القادمة، في الوقت الذي تنفي فيه الغرفة المهنية لشركات استطلاعات الرأي والدراسات التسويقية علمها بوجود أي كيان قانوني تحت الاسم الآنف ذكره. فهل نحن إزاء عملية تضليل معلوماتي ممنهج وتلاعب بالرأي العام الانتخابي التونسي؟
رغم فرادة منظومتها البيئية ومكانتها العالمية والتاريخية تتعرض محمية اشكل الواقعة في ولاية بنزرت، شمالي البلاد، إلى انتهاكات شتّى على مستوى تنوّعها البيولوجي نتيجة إلى الأنشطة البشرية وتأثيرات التغيّرات المناخية أمام سوء الحوكمة من طرف الادارة العامة للغابات والوكالة الوطنية لحماية المحيط.
آبار دون ماء، مناطق سقويّة باتت قاحلة وغابت فيها كل أنواع الزراعات و موجات متصاعدة من جحافل المهاجرين والنازحين المتضررين من أزمة المياه. هكذا أضحى الوضع في المناطق الحدوديّة التونسيّة مع الجزائر بعد اجتياح الجفاف لها بسبب ندرة الأمطار ولكن خاصة بسبب تزايد الاستنزاف المفرط للموارد المائيّة من قبل الدولة الجزائريّة جرّاء إقامة عديد السّدود على مجاري مشتركة دون تدخّل واضح للدولة التونسية للدفاع عن حقّها في هذه الثروة التي تنظّمها القوانين الدوليّة.
يواصل البروفيسور الصادق الحمّامي أستاذ الإعلام والاتصال السياسي بالجامعة التونسيّة تشخيص وتشريح علل وأمراض النظام الإعلامي في تونس، معلنا هذه المرّة انهياره بالكامل، محذّرا في الآن ذاته من خطورة تداعيات ذلك على الدولة والمجتمع على حدّ سواء.
فبماذا يمكن تفسير هذا الانهيار؟ وأي أفق للمشهد الإعلامي التونسي في ظلّ الوضع الرّاهن الذي تعمّقت فيه أزمة الثقة بين وسائل الإعلام والجمهور؟
لا يمكن اعتبار المستمعين والمشاهدين مجرّد مستهلكين، ومن ثمّة عملاء السوق، بل هم أيضا مواطنون يتمتعون بحقوق التشاركية الثقافيّة، وحضور التظاهرات السياسيّة والمساهمة في تشكيل الرأي العام. "يورغان هابرماس، يجب إنقاذ الصحافة الجادة"، ترجمة جمال الزرن.
يكشف تقرير غير منشور أنجز بناء على تكليف من البرلمان اليمني 30 حادثة تلوّث بيبئ قامت بها أكثر من 12 شركة استكشاف نفط وغاز أجنبية في اليمن. ورغم مغادرة عديد هذه الشركات الأراضي اليمنية جرّاء الحرب الأهلية التي اندلعت في 2014، مازال اليمنيون يعانون آثار المخالفات التي ارتكبتها الشركات الأجنبية واستمرّت في ارتكابها المؤسسات الحكومية.
على خطى عائلتي الطيب البياحي وصلاح بن تركية اللتين تمكنّتا من الحصول على المواطَنة الأوروبيّة عبر بوابة جزيرة قبرص، تمكنّت عائلتا رشاد الحرشاني وفتحي مختار النافذتين اقتصاديا في تونس من شراء المواطنة المالطيّة ضمن برنامج "الجنسيّة مقابل الاستثمارات".
فماذا نعرف عن قصّة هاتين العائلتين في مالطا؟ ما علاقتهما بالجزر العذراء البريطانية؟ وما هي المؤاخذات القانونية التي تكتنف مثل هذه الأنشطة في ظلّ الإقامة جبائيا في تونس؟
تحتوي تونس على أكثر من 26 ألف بئر عشوائية تمّ حفرها خارج إطار القانون، والرقم يزداد كلّ يوم بسبب ضعف الرقابة وتوالي سنوات الجفاف وتأخّر الدّولة في سنّ تشريعات تتماشى وما تعيشه البلاد من تغيّرات مناخية أوشكت على استنزاف مخزون تونس من الماء. ودخلت تونس رسميا قائمة أعلى 33 دولة ستعاني من الإجهاد المائي بحلول 2040 بحسب معهد الموارد العالمية.
يقوم الدّكتور الصادق الحمامي، أستاذ الإعلام والاتصال في معهد الصحافة بتونس، بقراءة تفكيكية للكتاب الأخير للفيلسوف الألماني يورغن هابرماس المُعنوَن "المجال العمومي والديمقراطية التداولية: المنعرج". في هذا الكتاب يتساءل الكاتب عن مستقبل الديمقراطية في زمن هيمنة الشبكات الاجتماعية، منشغلا بمصير النقاش العام والمداولات الديموقراطية في عالم تحكمه الشركات الكبرى للتكنولوجيا الرقمية.
تتطرّق أستاذة القانون العام في كلية الحقوق والعلوم السياسية في تونس، والناشطة الحقوقية والنقابية حفيظة شقير في هذه الورقة إلى المرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال وانتهاكات حرية التعبير، حيث تقوم بقراءة تفكيكية للمرسوم وتبرز نقاط الوهن فيه وما يشكّله من خطر على حريّة التعبير.
