تحقيقات

منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي في أفغانستان إلى ما بعد الحرب على الإرهاب في 11 سبتمبر/ أيلول 2001، اعتمدت استراتيجية حرب الظل الأمريكية على شخصيات استخباراتية بارزة من أنظمة متهمة بالفساد والتعذيب. القاسم المشترك بين عدد من هؤلاء الرجال وعائلاتهم هي العلاقات مع بنك كريدي سويس.

اُتهمت شبكة من المسؤولين في عهد معمر القذافي باختلاس ملايين الدولارات من أموال التنمية الحكومية الليبية وتحويلها إلى الخارج. كان لدى العديد منهم في الوقت ذاته حسابات في بنك كريدي سويس بإيداعات تقدّر بعشرات الملايين من الدولارات. حرفاء البنك السويسري لم يتكونوا من أفراد فقط بل كان من بينهم مصرف تونسي-ليبي ساهم في تحويل الأموال الليبية المسروقة إلى الخارج.

لم يتفاجأ السياسي والكاتب المخضرم التونسي الصافي سعيد عندما اتصّلت به هيئة تحرير "الكتيبة" بهدف مواجهته بالمعلومات التي بحوزتنا حول حسابه البنكي المفتوح في بنك "كريدي سويس". كانت إجابته، في البداية، مزيجا من الهدوء والاستماع الحذر الذي لا يخلو من عبارات السّخرية والتهكّم، غير أنّه سرعان ما تخلّى عن ديبلوماسيّته وثار غضبا "ما دخلكم أنتم في حساباتي؟ ما دخل هذه الدولة وقوانينها المتخلّفة في ما أملكه خارج تونس". رجل الأعمال المثير للجدل، فتحي دمّق، القابع في السجن بتهم تتعلّق بالارهاب والتدليس، لم يغب هو الآخر عن خزائن "كريدي سويس" المثقلة بالفضائح.

اجتذب الربيع العربي تمحيصًا هائلاً للثروة التي خبأتها النخب العربية في الخارج. يكشف تسريب البيانات البنكية هذا كيف قامت شخصيات مرتبطة بالأنظمة في مصر وليبيا وسوريا والأردن وأماكن أخرى بوضع مئات الملايين في بنك "كريدي سويس" قبل الانتفاضة وبعدها.

عندما تعاون رجل الأعمال أنتونيو فيلاردو مع هنري فيتزسيمونز، مختص في المتفجرات سابقا للجيش الجمهوري الإيرلندي، لبناء مجمع سكني في كالابريا بإيطاليا، خسر مستثمرون الملايين. واليوم، تظهر بيانات مصرفية مسربة حديثا أن فيلاردو أخفى ثروة صغيرة في بنك "كريديه سويس" بعيدا عن متناول الدائنين اليائسين. فيلاردو الذي فشلت المحاكم الإيطالية في إدانته بسبب "إقامته" في تونس، تبجّح قائلا "أنا الآن تونسي فليذهبوا إلى الجحيم" في إشارة إلى استخدامه للإقامة التونسية غطاءً للإفلات من المساءلة والعقاب.

على الرغم من مرور عقدين من التعهدات من قبل بنك كريدي سويس باتخاذ إجراءات صارمة ضد الأموال غير المشروعة، تكشف بيانات "أسرار سويسرية" Suisse Secrets المسربة أنها تحتفظ بأموال لعشرات العملاء موضع شكوك من كل ركن من أركان العالم تقريبا. وفي الوقت الذي تعهد فيه بنك كريدي سويس باتخاذ إجراءات صارمة ضد مصادر الثروة المريبة ، قام البنك بفتح حسابات مصرفية لمنتهكي حقوق الإنسان و غاسلي الأموال والمسؤولين الفاسدين

في معتقل "المباني" الليبي أين يحتجز قسريا المئات من المهاجرين غير النظاميين الأفارقة الحالمين بـ"الجنّة الأوروبية" هربا من الحروب والفقر والمجاعات، قتل الشاب أليو كاندي أصيل غينيا بيساو على يد "مليشيات" ما انفكت تستفيد من السياسات اللاإنسانية للاتحاد الأوروبي في ظلّ تطبيع دولي إزاء انتهاكات وجرائم مروّعة. تلخص قصّة كاندي مأساة الآلاف من المهاجرين الذين أدارت لهم أوروبا بظهرها تاركة مصيرهم بيد شبكات الاتجار بالبشر في حال ما لم تبتلعهم مياه البحر الأبيض المتوسط.

شبهات فساد وتضارب مصالح لا قيد لها ولا حصر. شبكات مصالح ولوبيات تستغل النفوذ السياسي لتحقيق أرباح مالية ضخمة على حساب مقدرات الشعب وحقوقه التنموية. إننا إزاء قصّة النائب لطفي علي الذي تحوّل في وقت وجيز من رجل أعمال يتدثر بعباءة سياسي برلماني يحتمي بالحصانة والنفوذ، إلى متهم في قضيّة هزت الرأي العام التونسي. قضيّة شائكة ومتشعبة كشفت النقاب عن الشجرة التي تخفي غابة منظومة الفساد في شركة فسفاط قفصة.

تمكّن العديد من الموظفين العموميين بعد الثورة في تونس من الظفر بمناصب سياسيّة في مؤسّسات الدولة. مناصب ساعدت العديد منهم على تولي وظائف أخرى لاحقا في مؤسسات خاصة بامتيازات مالية هامة بعد انتهاء مهامهم. القاضية مليكة العمري واحدة من هؤلاء حيث استفادت من فترة تعيينها مستشارةً في وزارة الصناعة ضاربة بعرض الحائط وضعية تضارب المصالح التي يعاقب عليها القانون.

الإنجليزية التونسية للبترول والغاز" اسم شركة مغمورة لا يعني الكثير للمواطنين التونسيين. لكن بمجرد التحري في قصّة هذه المؤسسة حديثة العهد المنتصبة في تونس يمكن أن نستشف واحدا من أخطر ملفات الفساد التي عرفتها وزارة الطاقة التونسية في تاريخها. ملف فرطت فيه الدولة التونسية في ملايين الدولارات في الوقت الذي تعاني فيه المالية العمومية من شحّ الموارد وتنامي شبح الإفلاس.