تفسير

واحد من بين كل 100 تلميذ تونسي يغادر مقاعد الدراسة في المرحلة الإبتدائية دون أن يكتسب مهارات القراءة والكتابة وتلميذ من كل عشرة يغادر مقاعد الدراسة في المرحلة الإعدادية والثانوية. رُبع المدارس غير مجهّزة بمجموعات صحّية وغير مرتبطة بشبكة المياه، وتلميذ من بين 7 يلتحق سنويّا بالمدارس الخاصّة، هذا أبرز ما تبوح به أرقام الإحصاء المدرسي التي تنشرها وزارة التربية من فترة إلى أخرى وآخرها المتّصلة بالسنة الدراسية 2022-2023، فمتى تنتهي الاستشارات ويبدأ مسار الإصلاح؟

خلف معاناة المواطنين الذين بات هاجسهم الأكبر هذه الأيام في تونس الحصول على قطعة خبز من خلال مشاهد الطوابير التي تصطف في القيظ، تبرز أزمة هيكليّة يشهدها القطاع منذ سنوات بفعل مظاهر الفساد ولاسيما سوء الحوكمة الذي يكتنف منظومة الدعم. ويشدّد العديد من الخبراء وأهل القطاع على ضرورة إدخال إصلاحات عميقة على منظومة الدعم عوض الاكتفاء بالتفسيرات الشعبويّة التي جعلت من نظرية المؤامرة منهجا لدرء القصور السياسي في إدارة هذا الملف الذي بات يهدّد السلم الاجتماعية.

في ظلّ تفشّي النظريات المؤامرتية و"الاستبدال الكبير" وانتشار خطاب الكراهية، يواجه الناشطون.ـات في المجتمع المدني وبشكل خاصّ المدافعون.ـات عن حقوق المهاجرين، حملات شيطنة وتخوين وتحريض وصلت إلى حدّ تهديد بعضهم بالتصفية. وعلى الرغم من خطورة هذه الحملات، لم تتحرّك أي جهات رسمية بل تبنّت السلطات أحيانا خطاب تخوين الحقوقيين.ـات.

سجّلت تونس تراجعا مخيفا في مؤشر حرّية الصحافة وفق التقرير السنوي الذي تصدره منظمة مراسلون بلا حدود حيث تدحرجت بنحو 46 مركزا خلال السنتين الأخيرتين، لتحتل بذلك المرتبة 121 من أصل 180 دولة وتدخل رسميا في كوكبة الدول المضيّقة على حرّية الصحافة. تعود هذه الوضعية أساسا إلى السياسة الممنهجة في ضرب حق الحصول على المعلومة وجملة التشريعات الجديدة والقديمة التي تستعملها السلطة التونسية في التضييق على عمل الصحفيين.ـات فضلا عن الوضع الاقتصادي الهش لأغلب المؤسسات الإعلامية.

تواترت في الأشهر الأخيرة شكاوى عديد التونسيين.ـات الذين حاولوا الحصول على تأشيرة إلى فرنسا سواء كان هدف زيارتهم السياحة أو التنقّل لأغراض مهنية أو صحّية أو إنسانيّة عائليّة، إلّا أنهم في مرحلة أولى عجزوا عن الحصول على موعد لتقديم ملفّاتهم ومن ثمّ جوبهوا بالرفض. هذا الرفض طال أطبّاء وأساتذة جامعيين وفئات من التونسيين كانت تتنقّل في السابق بين تونس وفرنسا بسهولة، الأمر الذي يجعل القضيّة تتحوّل إلى سياسة متعمّدة غير معلنة، وفق توصيف عدد من الدبلوماسيين، تنتهجها فرنسا ضدّ تونس خصوصا ودول الفضاء المغاربي عموما.

في حال تمّ رفع الدعم عن الخبز "باقات" تتوسع رقعة الفقر في تونس بنحو 1.15% لتبلغ حوالي 17.15%، وإذا تمّ رفع الدعم تماما عن جميع المواد الغذائية الأساسية، دون أن تكون هناك إجراءات اجتماعية مصاحبة ستتوسع رقعة الفقر في تونس لتبلغ ما يفوق الـ 22% بعد أن كانت 16%، هذا ما خلصت إليه دراسة أعدّها الخبير وأستاذ الإقتصاد بالجامعة التونسية عبد الرحمان اللاحقة. كلّ التفاصيل في الحوار التالي.

"وجعلنا من الماء كلّ شيء حيّا"، فماذا إذا شحّ ماء دولة المياه ونضبت آبارها؟ يبدو كابوس العطش موشكا على التحقّق بالنسبة الى التونسيّين.ـات، لكنّ أغلب الفاعلين يواصلون صمّ آذانهم عن صرخات التحذير والتنبيه من اقتراب ساعة إعلان الفقر المائي. لماذا وصلت تونس إلى هذه الوضعية؟ فهل يُفرط التونسيّون.ـات في استهلاك الموارد التي بدأت تشحّ من المياه؟ أم هناك سوء إدارة واستنزاف لاعقلانيّ لهذه الثروة؟ من يتحمّل المسؤولية بالضبط : المواطن.ـة، الدّولة أم التغيّرات المناخية؟

تستورد تونس سنويا حوالي 30 ألف طن من حبوب القهوة بمعدّل 2500 طنا شهريا، وهو ما تستهلكه السوق المحلّية التي باتت تعيش ضغوطا في الأشهر الماضية بسبب الاضطراب الحادّ في نسق توريدها من طرف الديوان التونسي للتجارة. وفي الوقت الذي يرجع فيه الرئيس التونسي قيس سعيّد أسباب هذا الإضطراب إلى مؤامرة تقودها لوبيات سياسية، تشير معطيات الديوان التونسي للتجارة إلى نقيض ذلك. فماهي الأسباب الحقيقة التي تقف وراء أزمة فقدان القهوة في تونس؟

تستفيد مؤسّستا الإذاعة والتلفزة التونسيتين العموميتين شهريّا منذ جانفي/كانون الثاني من سنة 1980 من تمويلات متأتيّة من معلوم يوظّف في شكل أداءات Taxes على المواطنين/الحرفاء في فواتير الشركة التونسية للكهرباء والغاز. هذا المعلوم الذي كثيرا ما يثير جدلا مستعرا في صفوف المواطنين/ دافعي الضرائب، بسبب ضبابية عملية احتسابه على وجه الخصوص، قدّرت قيمته الإجمالية بين سنتي 2010 و2021 بزهاء 405 مليون دينار(131 مليون دولار) وفق بيانات تحصّل عليها موقع الكتيبة سنقوم بشرحها في هذا المقال التفسيري.

لا تكاد تخلو مناسبة، في الفترة الأخيرة، يلتقي فيها رئيس الجمهورية التونسيّة قيس سعيّد برئيسة الحكومة أو وزيرة العدل، دون أن يوجّه سهام النقد إلى من يصفهم بـ" المرتمين في أحضان قوى أجنبيّة ". كما لا يكاد يغيب عن النقاش السياسي قبل وبعد الثورة في تونس الجدل حول النفوذ الأجنبي و لاسيما الأمريكي في علاقة بالمسار السياسي والتشكيلات الحزبية والسياسات الاقتصادية. لكن كيف يمكن قياس هذا النفوذ، ورسم حدوده وخارطته؟ وهل كان من الممكن لأيّ قوّة أجنبية وخاصّة الولايات المتّحدة أن يكون لها مثل هذا النفوذ في تونس لولا الأبواب التي شرّعتها لها الدولة؟