تفسير

مع تنامي كلفة التغيّرات المناخية على مستوى استهلاك الكهرباء سواء بالنسبة الى الدولة التونسيّة أو المواطنين.ـات على حدّ سواء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وتوسّع عدد أشهر الحرّ وتفاقم الاستعمال المفرط للمكيّفات التي ارتفع عددها الإجمالي في البلاد من حوالي 59 ألف مكيّف في سنة 1999 إلى قرابة 2 مليون مكيّف في سنة 2024، تبدو المؤسّسات الرسميّة في تونس عاجزة عن بلورة استراتيجية فعّالة من شأنها التقليص من العجز الطاقي واستشراف المستقبل من أجل تحقيق انتقال مستدام يحدّ من المخاطر. فهل تشهد السنوات القادمة تفاقما لأزمة انقطاع الكهرباء؟

من قطاع البنوك وصولا إلى مجالي الحراسة والتنظيف، تستفيد مجموعة من الشركات الناشطة في تونس من حيل قانونية لتكريس المناولة، ما يسمح بالتهرّب من الاستحقاقات المادية والمعنوية للعمّال والموظفين.ـات الذين يتمّ انتدابهم/هنّ بأشكال تشغيليّة هشّة تداس من خلالها الكرامة الإنسانيّة بطريقة تكاد ترتقي إلى مرتبة الاتّجار بالبشر. فماذا يمكن أن نعرف عن منظومة المناولة في تونس؟ ولماذا عجزت الدولة التونسيّة عن القضاء عليها؟

يوفّر قطاع الجمعيات في تونس قرابة 40 ألف موطن شغل بشكل مباشر وهو ما يجعله محرّكا من محركات التنمية وخلق الثروة حيث تقدّر نسبة مساهمته في الناتج المحلّي الخام بحوالي 1.7 بالمائة. غير أنّ هذه الإسهامات الاقتصاديّة والاجتماعية تُقابل بالنكران والتحريض والشيطنة، في الوقت الذي تلّوح فيه السلطات التونسيّة بإلغاء المرسوم 88 لسنة 2011 المنظّم لعمل الجمعيات وتعويضه بقانون جديد تضييقي وهو ما قد ينسف مكسبا من مكتسبات الثورة على مستوى الحقوق والحرّيات الأساسيّة.

بالتوازي مع ضعف وسوء خدمات النقل العمومي في تونس، بات هدف حصول المواطنين. ات لاسيما من الطبقة الوسطى على سيارة حلما صعب المنال في ظلّ غلاء أسعار السيارات سواء كانت قديمة أو جديدة. فما سرّ هذا الارتفاع الجنوني في الأسعار؟ لماذا توصف سياسات الدولة في هذا المجال بـ "العرجاء"؟ وكيف تحوّلت طرقات البلاد إلى ساحة مفتوحة تتجوّل فيها يوميا أطنان من "الخردة" المتنقلة التي ساهمت في مضاعفة الأضرار البيئيّة والطاقيّة؟

في الوقت الذي تخيّم فيه ثقافة الصّمت حول احتياجاتهنّ، تزداد معاناة العديد من النّساء والفتيات في تونس من "فقر الدّورة الشّهريّة" الذي تتفرّع مظاهره من صعوبة الحصول على منتجات الحيض إلى ضعف التثقيف الصحّي والجنسّي، ما يمثّل هاجسا يعيق حياتهنّ اليومية وتقدمهنّ العلمي والمهني.

على نقيض جزيرة إيبيزا الإسبانية التي تستقبل سنويّا قرابة 3.5 مليون سائح، فإنّ أرخبيل قرقنة الذي يقع على بعد 290 كلم جنوب شرقي العاصمة تونس تحوّل إلى مكان طارد للسكّان الأصليين والزوّار من السيّاح التونسيين على حدّ سواء وذلك جرّاء الإجراءات الأمنية غير الدستورية التي تتبعها السلطات الرسميّة تحت غطاء مكافحة الهجرة غير النظامية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وإيطاليا على وجه الخصوص.

بعد أن كان رافدا قويّا للاقتصاد التونسي بين سبعينيات وتسعينيات القرن الماضي، يكاد القطاع السياحي يتحوّل اليوم إلى حمل ثقيل على الدولة التونسية التي فشلت في اجتراح منوال جديد يواكب التحوّلات العالمية والاقليميّة التي يعرفها القطاع لاسيما مع تنامي تأثيرات التغيّرات المناخية. فلماذا تأخرت السياحة التونسيّة مقابل تقدّم السياحة في المملكة المغربية التي تعتبر منافسا مباشرا؟ وما العمل للقطع مع المنوال السياحي الحالي الذي أثبت فشله وعدم قدرته على خلق الثروة والتنمية وتوفير العملة الصعبة للبلاد بشكل أكثر نجاعة؟

"كلّ ما في الأمر أنّني صدّقت حدسي وركضت وراء حٌلم الأمومة" بهذه الكلمات تبدأ العديد من النساء سرد قصّة رحلتهنّ مع العلاج الرعواني لمشكلة التأخّر في الإنجاب أو العقم، حلم يدفع بالمئات منهنّ نحو خوض غمار تجربة غامضة ودون أيّة ضمانات صحيّة وعلمية. إنّه حُلم يُعرّض بعضهنّ أحيانا إلى الموت.

على الرغم من تنامي التدفقات المالية المتأتيّة من تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج في السنوات الأخيرة، إلاّ أنّ الأموال التي يتمّ تحويلها في السوق الموازية تلوح أكبر بكثير مما تحصده الدولة التونسيّة عبر المسالك القانونيّة والتي تحتاج إلى العملة الصعبة بسبب الأزمة الخانقة والحاجة الى توريد العديد من المواد الأساسيّة وخلاص الديون. فما هي الأسباب التي تقف حائلا أمام استقطاب ملايين الدينارات من العملة الصعبة؟ وكيف يمكن قلب المعادلة من أجل الصّالح العام؟

في فيفري/ شباط من سنة 2021، أطلق الرئيس السابق للبرلمان التونسي راشد الغنوشي نداء إلى القيادة الجزائرية والليبية من أجل بناء تحالف مغاربي قويّ ثلاثي الأبعاد، داعيا إلى فتح الحدود وتبني عملة واحدة ورسم مستقبل واحد لشعوب البلدان الثلاثة، مشدّدا على إمكانية إحياء مشروع اتحاد المغرب العربي ولو بالانطلاق من هذا المثلث. هذه الدعوة التي فُهمت وقتها على أنّها كونها مغازلة للقيادة الجزائريّة من قبل زعيم الحركة الإسلاميّة في تونس، قد تتحوّل اليوم إلى واقع ملموس بإرادة من الرئيس قيس سعيّد بعد عقده قمّة ثلاثية تشي بمشروع شبه إقليمي جديد قيد التشكلّ في ظلّ استبعاد للرباط. فهل تكون الأجندة الجزائرية المستفيد الأكبر من أزمة العلاقات التونسيّة المغربيّة؟