تفسير

شهد الإعلام الرياضي في تونس خلال السنوات الأخيرة موجة اكتساح لمن يسموّن بالمحلّلين الذين تاهت معهم الحقيقة الصحفيّة فانتهكت من خلالهم أخلاقيات المهنة حتّى بات تضارب المصالح والفساد المقنّع وجهة نظر. فماذا يمكن أن نعرف عن خفايا وكواليس هذه البرامج الرياضيّة والمعلّقين العاملين فيها؟

تستفيد مؤسّستا الإذاعة والتلفزة التونسيتين العموميتين شهريّا منذ جانفي/كانون الثاني من سنة 1980 من تمويلات متأتيّة من معلوم يوظّف في شكل أداءات Taxes على المواطنين/الحرفاء في فواتير الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
هذا المعلوم الذي كثيرا ما يثير جدلا مستعرا في صفوف المواطنين/ دافعي الضرائب، بسبب ضبابية عملية احتسابه على وجه الخصوص، قدّرت قيمته الإجمالية بين سنتي 2010 و2021 بزهاء 405 مليون دينار(131 مليون دولار) وفق بيانات تحصّل عليها موقع الكتيبة سنقوم بشرحها في هذا المقال التفسيري.

تستورد تونس سنويا حوالي 30 ألف طن من حبوب القهوة بمعدّل 2500 طنا شهريا، وهو ما تستهلكه السوق المحلّية التي باتت تعيش ضغوطا في الأشهر الماضية بسبب الاضطراب الحادّ في نسق توريدها من طرف الديوان التونسي للتجارة.
وفي الوقت الذي يرجع فيه الرئيس التونسي قيس سعيّد أسباب هذا الإضطراب إلى مؤامرة تقودها لوبيات سياسية، تشير معطيات الديوان التونسي للتجارة إلى نقيض ذلك. فماهي الأسباب الحقيقة التي تقف وراء أزمة فقدان القهوة في تونس؟

قبل 10 سنوات، اقترح أستاذ القانون الدستوري بالجامعة التونسية وقتها قيس سعيّد على رئيس حكومة الترويكا حمادي الجبالي فكرة القيام بصلح جزائي مع رجال الأعمال المتهمين بالفساد. فكرة تاهت حينئذ في زحمة الأحداث والتقلبات السياسيّة لترى النور مؤخرا في شكل مرسوم رئاسي. بيد أنّه طيلة هذا العقد جرت مياه كثيرة من تحت الجسور تمّ خلالها التنكيل بمسار العدالة الانتقالية من قبل حركتي النهضة ونداء تونس قبل أن يعمّق قيس سعيّد جراحها بعد أن أصبح رئيسا للجمهورية متفردا بجميع الصلاحيات في ظلّ “التدابير الاستثنائية”

“وجعلنا من الماء كلّ شيء حيّا”، فماذا إذا شحّ ماء دولة المياه ونضبت آبارها؟ يبدو كابوس العطش موشكا على التحقّق بالنسبة الى التونسيّين.ـات، لكنّ أغلب الفاعلين يواصلون صمّ آذانهم عن صرخات التحذير والتنبيه من اقتراب ساعة إعلان الفقر المائي.
لماذا وصلت تونس إلى هذه الوضعية؟ فهل يُفرط التونسيّون.ـات في استهلاك الموارد التي بدأت تشحّ من المياه؟ أم هناك سوء إدارة واستنزاف لاعقلانيّ لهذه الثروة؟ من يتحمّل المسؤولية بالضبط : المواطن.ـة، الدّولة أم التغيّرات المناخية؟

في حال تمّ رفع الدعم عن الخبز “باقات” تتوسع رقعة الفقر في تونس بنحو 1.15% لتبلغ حوالي 17.15%، وإذا تمّ رفع الدعم تماما عن جميع المواد الغذائية الأساسية، دون أن تكون هناك إجراءات اجتماعية مصاحبة ستتوسع رقعة الفقر في تونس لتبلغ ما يفوق الـ 22% بعد أن كانت 16%، هذا ما خلصت إليه دراسة أعدّها الخبير وأستاذ الإقتصاد بالجامعة التونسية عبد الرحمان اللاحقة. كلّ التفاصيل في الحوار التالي.

يواجه الصحفيون/ات ووسائل الإعلام في تونس منعرجا خطيرا يمسّ من مكسب حريّة الصحافة الذي تحقّق بعد ثورة 2011، صعوبات تعزّزت لاسيما بعد انفراد الرئيس قيس سعيّد بجميع الصلاحيات التنفيذية والتشريعية والقضائية، مواصلا بذلك سياسته الاتصالية المنغلقة والصامتة تجاه الانتهاكات المرصودة. تجاوزات وخروقات لا تحصى ولا تعدّ كانت مؤسسة رئاسة الجمهورية طرفا فيها في بعض الحالات مما ساهم في تراجع تونس بـ 21 مرتبة إلى الوراء دفعة واحدة في التصنيف الدولي الجديد لمؤشر الحريات الصحفية الذي أصدرته منظمة مراسلون بلا حدود .

تواترت في الأشهر الأخيرة شكاوى عديد التونسيين.ـات الذين حاولوا الحصول على تأشيرة إلى فرنسا سواء كان هدف زيارتهم السياحة أو التنقّل لأغراض مهنية أو صحّية أو إنسانيّة عائليّة، إلّا أنهم في مرحلة أولى عجزوا عن الحصول على موعد لتقديم ملفّاتهم ومن ثمّ جوبهوا بالرفض.
هذا الرفض طال أطبّاء وأساتذة جامعيين وفئات من التونسيين كانت تتنقّل في السابق بين تونس وفرنسا بسهولة، الأمر الذي يجعل القضيّة تتحوّل إلى سياسة متعمّدة غير معلنة، وفق توصيف عدد من الدبلوماسيين، تنتهجها فرنسا ضدّ تونس خصوصا ودول الفضاء المغاربي عموما.

أيّام قبل الاستفتاء المرتقب، مازال الغموض يكتنف مستقبل المسار السياسي في تونس، لاسيما في ظلّ تنامي ظاهرة الإنقسام داخل أطياف المعارضة حول مشروع دستور الرئيس سعيّد بين داعين للتصويت بـ “لا” وآخرين يدفعون نحو مقاطعة المسار برمته. وضعٌ يُبقي -وإن بنسبة ضئيلة جدّا- على فرضية سقوط مشروع الدستور الجديد رغم الشعبية الكبيرة التي يحظى بها الرئيس سعيّد صاحب المُبادرة.

شرسات في الدفاع عن حقوق النساء، حاضرات في النضال الميداني، رائدات في إسقاط أعتى الدكتاتوريات، غائبات عن مواقع القرار. النساء النقابيات نضال مستمّر ضدّ الهيمنة الذكورية على مراكز صنع القرار في تونس.