تحقيقات

استفاد رجل الأعمال التونسي الطيب البياحي، مدير المعهد العربي لرؤساء المؤسسات وأحد مالكي مجمّع البياحي الاقتصادي، من برنامج بيع الجنسية في قبرص التي تُعتبَر جنّة ضريبية وبؤرة لغسيل الأموال مقابل دفع ما يناهز 9 مليون دينار. كيف ومتى حصل ذلك؟ وأيّ جُرم ارتكبه الرّجل بعد القيام بذلك؟

تتسابق مؤسّسات إعلاميّة تونسيّة وأخرى دوليّة مرموقة مثل لوموند الفرنسيّة منذ شهر مارس / آذار 2024 نحو نشر معطيات غير موثوقة خاصة بعمليات سبر آراء منسوبة إلى "شركة" تدعى "تونيزيا ميترز" في علاقة بنوايا التصويت في الانتخابات الرئاسية القادمة، في الوقت الذي تنفي فيه الغرفة المهنية لشركات استطلاعات الرأي والدراسات التسويقية علمها بوجود أي كيان قانوني تحت الاسم الآنف ذكره. فهل نحن إزاء عملية تضليل معلوماتي ممنهج وتلاعب بالرأي العام الانتخابي التونسي؟

الإنجليزية التونسية للبترول والغاز" اسم شركة مغمورة لا يعني الكثير للمواطنين التونسيين. لكن بمجرد التحري في قصّة هذه المؤسسة حديثة العهد المنتصبة في تونس يمكن أن نستشف واحدا من أخطر ملفات الفساد التي عرفتها وزارة الطاقة التونسية في تاريخها. ملف فرطت فيه الدولة التونسية في ملايين الدولارات في الوقت الذي تعاني فيه المالية العمومية من شحّ الموارد وتنامي شبح الإفلاس.

رغم موقعه الاستراتيجي وتاريخه الثري، يواجه جبل الرصاص اليوم خطر الانهيار إذا استمرّ حال استغلاله على ما هو عليه. ولئن يوفّر الجبل الكائن في منطقة مرناق نوعية ممتازة من الحجارة التي يتمّ استخراجها منذ عقود، إلا أنّه منذ إنشاء مصنع الإسمنت التابع لشركة "إسمنت قرطاج" أصبح استغلال موارد الجبل مشطّا بشكل بات يهدّد بالقضاء على الثروة الغابية الموجودة فيه، بل ويدفع نحو خطر زواله.

استفادت عديد الشخصيات الاقتصادية التونسية التي كانت في الغالب مقرّبة من السلطة الحاكمة قبل وحتّى بعد الثورة (2010-2011) من حسابات بنكية أنشئت سرّا في جنّات ضريبيّة ومؤسّسات مصرفية تمثّل ملاذا آمنا لمثل هذه العمليات الماليّة المسترابة التي تتعارض في كثير من الحالات مع القانون. في السجلات المسربة لبنك "كريدي سويس" نعثر على معطيات جديدة تتعلّق بـ3 عائلات من كبار العائلات النافذة والمؤثرة في ما بات يعرف بأخطبوط الاقتصاد الريعي في تونس وهم: عائلة بوشماوي، عائلة البياحي وعائلة جنيّح. فماذا تخفي أسرار البنك السويسري بخصوص هذه العائلات؟

على الرغم من تجميد ممتلكات مروان المبروك صهر الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي بعيد الثورة من قبل الاتحاد الأوروبي ومصادرة أملاك أخرى في تونس، الّا أنّ هذه العائلة الريعيّة التي تمتلك ثاني أكبر مجمع اقتصادي في تونس نجحت في وضع موطئ قدم لها في عدد من الملاذات الضريبيّة. الكتيبة تكشف لكم/كن القصّة الكاملة للشركات الأوفشور التي أنشئت بين 2012 و2019، وتفكّك التركيب المالي المعقّد الذي قامت به شركات المبروك والذي يضعها في مواجهة شبهات احتيال وتهرّب ضريبي؟ وترفع الستار لأوّل مرّة عن خبايا الامبراطورية العقّارية في المثلث الذهبي بالعاصمة الفرنسية باريس؟

على خطى الطيّب البيّاحي مدير المعهد العربي لرؤساء المؤسّسات، سار امبراطور التعليم العالي الخاص في تونس صلاح بن تركية، صاحب الجامعة المركزية، بخطى حثيثة نحو "مغسلة الأموال" في قبرص مقابل دفع ما لا يقلّ عن 9 مليون دينار ليستفيد من برنامج "جواز السفر الذهبي" سيّء السمعة والذي كان قد خلّف فضائح فساد عديدة للدولة القبرصيّة كانت سببا في الإطاحة برئيس البرلمان ديمتريوس سيلوريس. فماذا يمكن أنّ نعرف عن قصّة هذا المتهرّب الضريبي العابر للحدود؟

رفع موقع الكتيبة خلال الجزء السابق من هذا التحقيق الستارَ عن عملية تضليل معلوماتي ممنهج وتلاعب بالرأي العام الانتخابي التونسي تقف وراءها شركة سبر آراء وهمية تحمل اسم "تونيزيا ميترز". في هذا الملحق التكميلي نكشف بالحجّة والبرهان هويّة الشخص الذي يقف وراء الموقع وجملة ارتباطاته وشبكة علاقاته السياسية.

تمكّن العديد من الموظفين العموميين بعد الثورة في تونس من الظفر بمناصب سياسيّة في مؤسّسات الدولة. مناصب ساعدت العديد منهم على تولي وظائف أخرى لاحقا في مؤسسات خاصة بامتيازات مالية هامة بعد انتهاء مهامهم. القاضية مليكة العمري واحدة من هؤلاء حيث استفادت من فترة تعيينها مستشارةً في وزارة الصناعة ضاربة بعرض الحائط وضعية تضارب المصالح التي يعاقب عليها القانون.

في خرق جسيم للقانون، استفاد المستشار البلدي بساقية الزيت من ولاية صفاقس الحبيب خماخم، من رخصة لبعث مشروع خاص وذلك من خلال وضع مثال التهيئة العمرانية على المقاس تحت ذريعة "التدبير الحرّ". فماذا يمكن أن نعرف عن قصّة هذا المسؤول البلدي السابق الذي تلاحقه اتهامات بتضارب المصالح واستغلال النفوذ وخرق قرار صادر عن المحكمة الإدارية؟