تفسير

تونس إلى أين؟ سؤال مبهم يعدّ الأكثر تداولا اليوم في الشارع التونسي وحتى من قبل الأحزاب والمنظمات والنخب علاوة على كلّ المراقبين الخارجيين المهتمين بالتجربة الديمقراطية التونسية. الإجابة عن السؤال رغم عسرها تقتضي لزاما تفكيك جملة من السيناريوهات الممكنة التي يمكن تلخيصها في 3 فرضيات رئيسية تبدو أشبه بمن يمشي على رمال متحركة.

تسيطر مجموعة عائلات في تونس على مفاصل الاقتصاد مستفيدة من أرضية تشريعية أسّست منذ عقود لمنظومة مغلقة تحصر الثروة بين أيدي فئة قليلة شبيهة بالأوليغارشيا التي تعطّل تطوّر الاقتصاد وتشرّع للفساد والزبونية والمنافسة غير الشريفة بصفتها أدوات رئيسية للسيطرة على السوق.

عشر سنوات مرّت على حلّ وزارة الاتصال وذراعها الدعائية الوكالة التونسية للاتصال الخارجي سيّئة الذكر، ليدخل الاعلام التونسي معتركَ الإصلاح والتعديل. تجربة الإصلاح كانت عسيرة جدّا وجعلت الإعلام يتأرجح بين أجندات السلطة والسياسيين عموما وبين اكراهات المستشهرين ممّن انفتحت شهيّة بعضهم على السلطة والعمل السياسي. فهل نجح الانتقال الإعلامي في تونس أم فشل؟

في ظلّ تفشّي النظريات المؤامرتية و"الاستبدال الكبير" وانتشار خطاب الكراهية، يواجه الناشطون.ـات في المجتمع المدني وبشكل خاصّ المدافعون.ـات عن حقوق المهاجرين، حملات شيطنة وتخوين وتحريض وصلت إلى حدّ تهديد بعضهم بالتصفية. وعلى الرغم من خطورة هذه الحملات، لم تتحرّك أي جهات رسمية بل تبنّت السلطات أحيانا خطاب تخوين الحقوقيين.ـات.

في فيفري/ شباط من سنة 2021، أطلق الرئيس السابق للبرلمان التونسي راشد الغنوشي نداء إلى القيادة الجزائرية والليبية من أجل بناء تحالف مغاربي قويّ ثلاثي الأبعاد، داعيا إلى فتح الحدود وتبني عملة واحدة ورسم مستقبل واحد لشعوب البلدان الثلاثة، مشدّدا على إمكانية إحياء مشروع اتحاد المغرب العربي ولو بالانطلاق من هذا المثلث. هذه الدعوة التي فُهمت وقتها على أنّها كونها مغازلة للقيادة الجزائريّة من قبل زعيم الحركة الإسلاميّة في تونس، قد تتحوّل اليوم إلى واقع ملموس بإرادة من الرئيس قيس سعيّد بعد عقده قمّة ثلاثية تشي بمشروع شبه إقليمي جديد قيد التشكلّ في ظلّ استبعاد للرباط. فهل تكون الأجندة الجزائرية المستفيد الأكبر من أزمة العلاقات التونسيّة المغربيّة؟

لا يبخل رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد في كلّ مناسبة يطلّ فيها على التونسيين.ـات، بشنّ حرب خطابيّة على الاحتكار والمحتكرين الذين يصفهم بالمجرمين. لكنّ نظرة متأنّية وتحليلا موضوعيا لصفقات التزوّد بالأغذية الخاصّة بمطبخ قصر قرطاج سيكشفان التناقض بين الخطاب وبين الممارسة، أو كما يقول المثل التونسي "باب النجّار مخلوع"، وهو ما سنبيّنه في هذا المقال التفسيري.

نصف مليون ونيف فقط من التونسيات والتونسيين كانوا من المشاركين/ات في الاستشارة الإلكترونية (من إجمالي أكثر من 8 مليون تشملهم نظريا المشاركة فيها) التي أطلقها رئيس الجمهورية قيس سعيّد والتي امتدت بين 15 جانفي/ كانون الثاني و 20 مارس/ آذار 2022. ضعف الإقبال على هذه الاستشارة التي وصفها سعيّد بـ"غير المسبوقة" بحثا منه عن مشروعية شعبية أكبر لقراراته المتخذة في أعقاب تفعيل الفصل 80 من الدستور وتعليق أعمال البرلمان المنتخب يضع مشروعه الرامي لـ"التأسيس الجديد" إزاء عقبة أولى قد تكون لها تداعيات على بقيّة المسار.

كيف تطوّرت السياسة الخارجية التونسية في علاقة بالقضية الفلسطينية؟ بماذا تميّزت الدبلوماسية التونسية في تونس منذ نظام الحبيب بورقيبة وصولا إلى حكومات الإنتقال الديمقراطي؟ وبماذا يتميّز قيس سعيّد عن الرؤساء السابقين لتونس على المستوى الدبلوماسي؟ وهل تتجّه تونس رويدا رويدا نحو عزلة دولية؟ لماذا يلوّح الرئيس برسائل غير مباشرة حول ربط علاقات حيوية بكل من روسيا والصين وإيران؟

أثار الدستور الجديد الذي عُرض على الاستفتاء يوم 25 جويلية/يوليو 2022 مخاوف عديد النسويات والحقوقيات/يين لتضّمنه أحكاما وصفت بأنّها تهدّد مدنية الدولة وقد تمسّ من الحرّيات والحقوق بشكل عام، وحقوق النساء بشكل خاص. فصول عديدة مثيرة للجدل تفتح الباب أمام تأويل قائم على الشريعة الإسلاميّة للقوانين المتعلّقة بحقوق المرأة، وهو ما قد يحول دون تحقيق مزيد من التقدّم في هذا المجال.

بات الهروب من براثن الاحتجاز غير القانوني والتهريب والتعذيب والاغتصاب حلم كل مهاجر غير نظامي وضعته الأقدار في ليبيا، إلا أن عددا كبيرا منهم لا ينجح في مغادرة هذا السجن الكبير، خصوصا مع إعادة الكثيرين إلى ليبيا عند اعتراضهم في المياه الإقليمية من قبل خفر السواحل الليبي، وهو أمر يرفضه المهاجرون بشدة إلى درجة أن بعضهم قد يقدم على الانتحار فور وصول خفر السواحل إليهم كي لا يعود إلى الجحيم الليبي.