تحقيقات

اُتهمت شبكة من المسؤولين في عهد معمر القذافي باختلاس ملايين الدولارات من أموال التنمية الحكومية الليبية وتحويلها إلى الخارج. كان لدى العديد منهم في الوقت ذاته حسابات في بنك كريدي سويس بإيداعات تقدّر بعشرات الملايين من الدولارات. حرفاء البنك السويسري لم يتكونوا من أفراد فقط بل كان من بينهم مصرف تونسي-ليبي ساهم في تحويل الأموال الليبية المسروقة إلى الخارج.

تتسابق مؤسّسات إعلاميّة تونسيّة وأخرى دوليّة مرموقة مثل لوموند الفرنسيّة منذ شهر مارس / آذار 2024 نحو نشر معطيات غير موثوقة خاصة بعمليات سبر آراء منسوبة إلى "شركة" تدعى "تونيزيا ميترز" في علاقة بنوايا التصويت في الانتخابات الرئاسية القادمة، في الوقت الذي تنفي فيه الغرفة المهنية لشركات استطلاعات الرأي والدراسات التسويقية علمها بوجود أي كيان قانوني تحت الاسم الآنف ذكره. فهل نحن إزاء عملية تضليل معلوماتي ممنهج وتلاعب بالرأي العام الانتخابي التونسي؟

كشفت تقارير تمّ إعدادها بطلب من الأمم المتّحدة حول المصرفين المركزيين في ليبيا الغربية والشرقية عن إخلالات وتجاوزات قام بها كلا المصرفين. إذ تبيّن أنّ مبلغا تقدّر قيمته بـ4.8 مليار دولار من الأوراق النقدية تمّ فقدانه في مصرف طرابلس المركزي. أمّا بنك البيضاء المركزي فيبدو أنّه يصدر عملة موازية ليس لها أي احتياطات أو ضمانات في مخالفة لقانون البنوك الليبي

لم تشمل قائمة التونسيين الذين يمتلكون حسابات في البنك السويسري "كريدي سويس" الذي يعدّ مغسلة للأموال غير القانونية، رجال أعمال وسياسيين وفنانين وأصحاب وسائل إعلام و شخصيات من عائلات اقتصادية نافذة فحسب، بل تضمنت كذلك معطيات حول المحامي وعضو منظمة "كونكت" أصلان بالرجب الذي يوصف بـ"الذراع القانونية" لحركة تحيا تونس حزب رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد وشريكه المستشار في مجال الاستثمار رؤوف دويك. فماذا تخفي قصّة هذين الرجلين من أسرار تقبع منذ سنوات في دهاليز العملاق المصرفي سيء السمعة؟.

رفع موقع الكتيبة خلال الجزء السابق من هذا التحقيق الستارَ عن عملية تضليل معلوماتي ممنهج وتلاعب بالرأي العام الانتخابي التونسي تقف وراءها شركة سبر آراء وهمية تحمل اسم "تونيزيا ميترز". في هذا الملحق التكميلي نكشف بالحجّة والبرهان هويّة الشخص الذي يقف وراء الموقع وجملة ارتباطاته وشبكة علاقاته السياسية.

سواغ مان، عتاب زعيبط، ريان سانشيز.. أسماء عديدة لشخص واحد اعتاد التخفّي وراءها للإيقاع بعشرات الضّحايا من مختلف دول العالم ونهب أموالهم باستخدام حيل وألاعيب متشعّبة ومعقّدة ولكنّها تدور في مجملها في فلك الإغواء والكذب والاحتيال على الفئات الهشّة من معجبيه ومريديه والتبجّح بأموالهم على الملأ في البلاتوهات و"لايفات" السّوشال ميديا. كيف جمع مغنّي الراب التونسي مزدوج الجنسية "سواغ مان" ثروته المشبوهة؟ ما هي الطّرق التي يعتمدها للاحتيال على معجبيه ونهبهم؟ وكيف تلاعب بالقضاء التونسي من أجل الإفلات من قضيّة تبييض أموال باستخدام التدليس وافتعال وثائق وهمية؟

الإنجليزية التونسية للبترول والغاز" اسم شركة مغمورة لا يعني الكثير للمواطنين التونسيين. لكن بمجرد التحري في قصّة هذه المؤسسة حديثة العهد المنتصبة في تونس يمكن أن نستشف واحدا من أخطر ملفات الفساد التي عرفتها وزارة الطاقة التونسية في تاريخها. ملف فرطت فيه الدولة التونسية في ملايين الدولارات في الوقت الذي تعاني فيه المالية العمومية من شحّ الموارد وتنامي شبح الإفلاس.

تمكّن العديد من الموظفين العموميين بعد الثورة في تونس من الظفر بمناصب سياسيّة في مؤسّسات الدولة. مناصب ساعدت العديد منهم على تولي وظائف أخرى لاحقا في مؤسسات خاصة بامتيازات مالية هامة بعد انتهاء مهامهم. القاضية مليكة العمري واحدة من هؤلاء حيث استفادت من فترة تعيينها مستشارةً في وزارة الصناعة ضاربة بعرض الحائط وضعية تضارب المصالح التي يعاقب عليها القانون.

من قضية تضارب المصالح لرئيس الحكومة التونسية السابق إلياس الفخفاخ وصولا الى فضيحة النفايات الايطالية دون نسيان ملفات الفساد المتراكمة زمن نظام بن علي، ما تزال الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات تتخبط في دوامة منظومة تلفّها شبهات الفساد من كلّ جانب.

خلف عمليات التنكيل بالمواطنين في تونس الكبرى التي تقوم بها الشركات الخاصة المالكة لعقود اللّزمات في قطاع حجز السيارات أو ما يعرف بـ"الشنقال"، يتخفى رجال أعمال برتبة متهربين من الضرائب استفادوا من منظومة كرّست نوعا من الريع في هذا المجال الذي تكتنفه مظاهر فساد جمّة. من بين هؤلاء صاحب القناة الخاصة "تونسنا" عبد الحميد بن عبد الله الذي استفاد من عقد لزمة طيلة 18 سنة دون احترام الالتزامات المناطة بعهدة شركته "لافيات للتنمية" تجاه بلدية تونس والدولة عموما حيث رصدنا العديد من الأفعال غير القانونية التي تضرّرمنها كلّ من وقع فريسة لـ" الشنقال" في منطقة لافيات ذائعة الصيت.