تحقيقات

رفع موقع الكتيبة خلال الجزء السابق من هذا التحقيق الستارَ عن عملية تضليل معلوماتي ممنهج وتلاعب بالرأي العام الانتخابي التونسي تقف وراءها شركة سبر آراء وهمية تحمل اسم "تونيزيا ميترز". في هذا الملحق التكميلي نكشف بالحجّة والبرهان هويّة الشخص الذي يقف وراء الموقع وجملة ارتباطاته وشبكة علاقاته السياسية.

هرسلة، تشويه، تحرّش، تحميل لصور شخصية ومشاركتها في تطبيقات خاصّة، تنمّر، اعتداء لفظي، وجحيم افتراضي .. هذا ما يعيشه عدد كبير من النساء يوميّا عبر وسائل التواصل الاجتماعي. في هذا المقال سنسعى الى تتبّع قصص عدد من النساء اللواتي اكتويْن بنار الشبكات الاجتماعية الافتراضية وسنستعرض أهم التقنيات التي يتم اعتمادها من أجل إلحاق الأدى بهن.

رغم شبهات الفساد والإثراء غير المشروع واستغلال النفوذ وارتكاب أفعال قد ترتقي إلى مرتبة جرائم تمسّ من حقوق الإنسان، فضلا عن الانحراف بعمل جهاز شرطة النجدة بصفاقس طيلة سنوات من خلال تحويله إلى "شرطة خاصة" لتحقيق منافع شخصيّة، ما تزال وزارة الداخلية التونسية تتكتّم على مآل التحقيقات الخاصة بملف القيادي الأمني سفيان ناجي. فماذا يمكن أن نعرف عن قصّة هذا المسؤول الأمني الذي عانى من بطشه الكثيرون؟

من تونس إلى فرنسا مرورا بعديد البلدان الافريقيّة والخليجيّة، ارتبط اسم رجل الأعمال لطفي بالحاج بالعديد من الفضائح التي كشفتها تحقيقات صحفيّة وأخرى قضائيّة حول عمليات تأثير في انتخابات وزرع للفتن وتشويه لشخصيات وصناعة مجد مزعوم لملوك ورؤساء وفاعلين سياسيين بواسطة جيش رقمي امتهن التلاعب بالعقول وتوجيه الرأي العام . فماذا يمكن أن نعرف عن السيرة الذاتية الخفيّة والتاريخ السرّي لهذا الرجل الذي أتقن فنون المهمات المشبوهة ؟

يوما بعد يوم، يزداد الفضاء المدني في تونس اختناقا في ظلّ اختلال التوازن بين السّلط واحكام الرئيس قيس سعيّد قبضته على مقاليد الحكم. منعٌ من السفر دون قرارات قضائيّة، محاكمات سياسيّة لمعارضين وأخرى لرجال أعمال، سجن للصحفيين.ـات وتضييق على حريّة التعبير والعمل المدني وتطويع للقضاء. هكذا تحوّلت تونس في سنتين ونيف إلى ما يشبه سجنا كبيرا بأبواب مفتوحة وسط أزمة اقتصاديّة واجتماعيّة خانقة تصرّ السلطة الحاكمة على مجابهتها بالهروب إلى الأمام وتبنّي خطاب التخوين والإنكار.

تستغلّ بعض الشركات الأجنبية الصغيرة المتخصصة في مجال الطاقة والمحروقات جملة من الثغرات التي تحتوي عليها مجلّة المحروقات التونسية من أجل الولوج إلى المجال التونسي ومراكمة الأرباح في خطوة أقلّ من يمكن وصفها به هو أنّها "غير شفّافة" ولا تخدم مصلحة الجانب التونسي. ما هي هذه الثغرات؟ كيف تضرّرت تونس منها؟ وماذا فعلت السلطات التونسية من أجل وقف نزيف هذه الإخلالات؟

تمكّن العديد من الموظفين العموميين بعد الثورة في تونس من الظفر بمناصب سياسيّة في مؤسّسات الدولة. مناصب ساعدت العديد منهم على تولي وظائف أخرى لاحقا في مؤسسات خاصة بامتيازات مالية هامة بعد انتهاء مهامهم. القاضية مليكة العمري واحدة من هؤلاء حيث استفادت من فترة تعيينها مستشارةً في وزارة الصناعة ضاربة بعرض الحائط وضعية تضارب المصالح التي يعاقب عليها القانون.

في المملكة المغربية، هناك على ضفّتيْ الأطلسي والبحر المتوسط، حيث الجمالُ والطبيعةُ والخدماتُ السياحية عاليةُ الجودة، تُباع أجسادٌ طفولية وتُشترى وتُعار مقابل حفنة من الدّولارات. يحدث ذلك على مرأى ومسمع من أجهزة الدولة التي ما انفكّت تغضّ البصر عن سياحة جنسية وقُودُها الأطفالُ القصّر بتواطؤ من العائلات في أغلب الأحيان.

في الوقت الذي تعاني فيه تونس من فقر مدقع في الموارد المائية وتصاعد في مؤشرات الأضرار البيئيّة، تبدو مصانع الطماطم المستفيد الأكبر من هذا القطاع الذي يكابد فيه الفلاحون، لاسيما الصغار منهم، مشاكل جمّة تتفاقم يوما بعد يوم بسبب تخلي الدولة عن دورها التعديلي والرقابي الأمر الذي تسبّب في ارتفاع سعر علب الطماطم في السوق المحليّة بنسبة ناهزت 300 بالمائة في ظرف سنوات قليلة دون أن ينعكس ذلك ايجابيّا على جميع أطراف الدورة الانتاجيّة.

من فضيحة كريدي سويس إلى فضيحة "القولدن فيزا" في الملاذ الضريبي قبرص، لا يكاد يغيب اسم عائلة البياحي عن أي ملف تحوم حوله تجاوزات مالية أو شبهات تهرّب ضريبي. في هذا الجزء الثالث من تحقيق بارونات "الشنقال" نرفع الستار عن شركة "تونس مآوي الخدمات" التي فازت بعقود لزمات المآوي وتنظيم الوقوف بوسط تونس العاصمة، لتتمكن من خلالها مجموعة البياحي من بسط نفوذها بالكامل على المنطقة دون حسيب أو رقيب.