تفسير

قبل نحو نصف قرن من الزّمن صدر الأمر عدد 50 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ في تونس. تغيّرات سياسية واجتماعية كبرى حدثت منذ ذلك التاريخ، لكنّ الجدل حول هذا الأمر المنظّم لحالة الاستثناء لم يتغيّر وبقي هو الأساس القانوني المعتمد من قبل مختلف المتداولين على السلطة، إضافة إلى ترسانة من الإجراءات الإدارية التي يقع تحت طائلتها عدد من التونسيين دون أن يكون بعضهم/هنّ على علم بوجودها أصلا. هذه الإجراءات تفاقمت أكثر فأكثر بعد دخول التدابير الاستثنائية التي أقرّها رئيس الجمهورية قيس سعيّد بتاريخ 25 جويلية/ تمّوز 2021 حيّز التطبيق.

"كلّ ما في الأمر أنّني صدّقت حدسي وركضت وراء حٌلم الأمومة" بهذه الكلمات تبدأ العديد من النساء سرد قصّة رحلتهنّ مع العلاج الرعواني لمشكلة التأخّر في الإنجاب أو العقم، حلم يدفع بالمئات منهنّ نحو خوض غمار تجربة غامضة ودون أيّة ضمانات صحيّة وعلمية. إنّه حُلم يُعرّض بعضهنّ أحيانا إلى الموت.

رمى صراع "الاخوة الأعداء" بين المغرب والجزائر، مؤخرا، بظلاله على تونس. هذا الصراع التاريخي بين البلدين الجارين ينُوء بماض طويل من الحروب الباردة حِينا والمسلحة حينا آخر. حروب مفتوحة بين مدّ وجزر ترفض أن تضع أوزارها بعدُ، يتداخل فيها الظاهر بالمخفي منذ ستينات القرن الماضي. إليكم قصّة "الإخوة الأعداء" التي لعبت دورا رئيسا في إجهاض حلم الوحدة المغاربية والذي امتدّت شظاياه إلى دول الجوار بما في ذلك تونس خلال الفترة الأخيرة.

منذ دخول التنقيحات الجديدة بالمجلّة التجاريّة في خصوص منظومة استعمال الصكوك حيّز التنفيذ في 02 أوت 2024، سادت حالة من الضبابية لدى كافة الفاعلين الاقتصاديين وعموم المواطنين.ات، وقد زادت في حالة الحيرة والغموض سياسة الصمت التي انتهجتها الأجهزة الحكوميّة في علاقة بتفسير القوانين الجديدة وتقديم بدائل للصكوك التي دأب التونسيون.ـات على استعمالها كوسائل دفع مؤجل أو ضمان مالي. فهل نحن إزاء إصلاح جوهري ايجابي صلب الإقتصاد التونسي والمنظومة المصرفيّة أم قد نتّجه نحو كارثة اقتصاديّة وماليّة ستكون لها استتباعات اجتماعيّة خطيرة ؟

"الانفجار الذي هزّ بيروت وأبكى العالم قد يحصل عشرة أضعافه في قابس".. بنبرة تحذيرية تحدّث مالك العزوزي مدير مشروع تأهيل مصنع الأمونيتر في قابس لموقع "الكتيبة"، مبرزا خطورة المواد التي يتم تصنيعها هناك وقُربها من الأمونيتر وخزّانات الأمونيا المنتشرة على مقربة من مصانع أخرى للغاز القادم من حقل نوارة وخزانات الحامض الكبريتي والحامض الفسفوري.

سجّلت تونس تراجعا مخيفا في مؤشر حرّية الصحافة وفق التقرير السنوي الذي تصدره منظمة مراسلون بلا حدود حيث تدحرجت بنحو 46 مركزا خلال السنتين الأخيرتين، لتحتل بذلك المرتبة 121 من أصل 180 دولة وتدخل رسميا في كوكبة الدول المضيّقة على حرّية الصحافة. تعود هذه الوضعية أساسا إلى السياسة الممنهجة في ضرب حق الحصول على المعلومة وجملة التشريعات الجديدة والقديمة التي تستعملها السلطة التونسية في التضييق على عمل الصحفيين.ـات فضلا عن الوضع الاقتصادي الهش لأغلب المؤسسات الإعلامية.

لا يعتبر العدد الكبير للبنوك في تونس دليلا على تطوّر الاقتصاد، بل إنّ النظام المصرفي يتّسم بكونه نظاما عائليا مغلقا تسيطر عليه كارتيلات بدأت تتشكّل منذ عقود وأصبحت في أوج قوتها بعد 2011 من خلال وأد أي محاولة للمنافسة وهو ما يفسّر ارتفاع أرباح البنوك رغم الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد منذ عقد من الزمن.

بعد أن كان رافدا قويّا للاقتصاد التونسي بين سبعينيات وتسعينيات القرن الماضي، يكاد القطاع السياحي يتحوّل اليوم إلى حمل ثقيل على الدولة التونسية التي فشلت في اجتراح منوال جديد يواكب التحوّلات العالمية والاقليميّة التي يعرفها القطاع لاسيما مع تنامي تأثيرات التغيّرات المناخية. فلماذا تأخرت السياحة التونسيّة مقابل تقدّم السياحة في المملكة المغربية التي تعتبر منافسا مباشرا؟ وما العمل للقطع مع المنوال السياحي الحالي الذي أثبت فشله وعدم قدرته على خلق الثروة والتنمية وتوفير العملة الصعبة للبلاد بشكل أكثر نجاعة؟

أثار الدستور الجديد الذي عُرض على الاستفتاء يوم 25 جويلية/يوليو 2022 مخاوف عديد النسويات والحقوقيات/يين لتضّمنه أحكاما وصفت بأنّها تهدّد مدنية الدولة وقد تمسّ من الحرّيات والحقوق بشكل عام، وحقوق النساء بشكل خاص. فصول عديدة مثيرة للجدل تفتح الباب أمام تأويل قائم على الشريعة الإسلاميّة للقوانين المتعلّقة بحقوق المرأة، وهو ما قد يحول دون تحقيق مزيد من التقدّم في هذا المجال.

تعيش تونس منذ مدّة على وقع جدل كبير إثر توقيع السلطات الحكوميّة مذكرات تفاهم مع عدد من الشركات الأجنبية للاستثمار في إنتاج الهيدروجين الأخضر.وبين من رحّب بهذه الخطوة ومن عبّر عن تحفظاته إزاء هذا التمشي الرسمي، يبدو الموضوع في حاجة إلى البحث عن الحقيقة من مختلف الزوايا. فما هو الهيدروجين الأخضر؟ وما هي الاستراتيجية التي وضعتها الدولة التونسية كي تلحق بركب الدول التي شرعت في إنتاج الطاقات البديلة واعتمادها عوضا عن مصادر الطاقة التقليدية؟