الاتحاد الأوروبي.. الأمن قبل حقوق الإنسان

يغلب الطابع الأمني والمقاربة الاقتصادية على السياسات الأوروبية في علاقة بملف الهجرة غير النظامية. تحرص دول الاتحاد الأوروبي على إيقاف تدفق وصول المهاجرين إليها، بغض النظر عن الجوانب الإنسانية والحقوقية، خصوصا مع ازدياد الصراعات في المنطقة العربية إثر اندلاع ثورات ”الربيع العربي“ منذ 2011

الدّين الخارجي لتونس: شوكة صدئة في خاصرة الأجيال القادمة

بلغت الديون الخارجية للدولة التونسية أرقاما قياسيّة غير مسبوقة خلال العشرية الماضية ما يجعل الأجيال القادمة رهينة بين حليّن أولهما مرّ وهو العودة مجددا لصندوق النقد الدولي وشروطه المجحفة، وثانيهما أمرّ وهو السقوط بين مخالب نادي باريس، في الوقت الذي ينادي فيه العديد من الخبراء المستقلّين ومنظمات من المجتمع المدني بضرورة اجتراح طريق ثالثة تبدو معالمها مفقودة إلى حد الآن رغم الصلاحيات الواسعة للرئيس قيس سعيّد الذي انفرد بالحكم منذ الخامس والعشرين من جويلية/تمّوز 2021

الاعلام التونسي: عقد من الضياع بين أجندات السياسيين والمستشهرين والبحث عن الاستقلالية!

عشر سنوات مرّت على حلّ وزارة الاتصال وذراعها الدعائية الوكالة التونسية للاتصال الخارجي سيّئة الذكر، ليدخل الاعلام التونسي معتركَ الإصلاح والتعديل. تجربة الإصلاح كانت عسيرة جدّا وجعلت الإعلام يتأرجح بين أجندات السلطة والسياسيين عموما وبين اكراهات المستشهرين ممّن انفتحت شهيّة بعضهم على السلطة والعمل السياسي. فهل نجح الانتقال الإعلامي في تونس أم فشل؟

أليو كاندي: قضيّة مهاجر غير نظامي غزت العالم بتحقيق صحفي

خلّف التحقيق الدولي الذي انفرد موقع الكتيبة بنشر النسخة العربية منه حول ملابسات مقتل المهاجر أليو كاندي في مركز للاحتجاز في ليبيا سيلا من ردود الفعل على المستوى العالمي. قصّة كاندي الشاب القادم من غينيا بيساو والذي ساهمت التغيرات المناخية في التأثير على مورد رزقه في بلده الأصلي، وضعت السياسات الأوروبية والليبية في علاقة بملف الهجرة غير النظامية موضع نقاط سوداء في عديد الأوساط الحقوقية والإعلاميّة والسياسيّة غير الحكومية وحتّى الرسميّة

تونس: ”كتائب“ النقابات المسلّحة .. شوْكة في خاصرة الديمقراطية

بعد عشر سنوات من الثورة، أطلّت "الدولة البوليسية" من جديد بوجهها المُخيف لتبثّ الرعب في نفوس كلّ من تسوّل له نفسه انتقاد أداء المؤسسة الأمنية والتشهير بانتهاكها المتواصل للحريات الفردية والعامّة وفي مقدمتها حرية التظاهر. اليوم، تحظى قوّات الأمن بكيانات نقابية تتيح لها الضغط على القضاء والإعلام ومؤسسات الحكم من أجل الإفلات من العقاب.

تونس: عندما تُقيّدُ الحقوق والحريّات بسلاسل الطوارئ والاجراءات الاستثنائية

قبل نحو نصف قرن من الزّمن صدر الأمر عدد 50 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ في تونس. تغيّرات سياسية واجتماعية كبرى حدثت منذ ذلك التاريخ، لكنّ الجدل حول هذا الأمر المنظّم لحالة الاستثناء لم يتغيّر وبقي هو الأساس القانوني المعتمد من قبل مختلف المتداولين على السلطة، إضافة إلى ترسانة من الإجراءات الإدارية التي يقع تحت طائلتها عدد من التونسيين دون أن يكون بعضهم/هنّ على علم بوجودها أصلا. هذه الإجراءات تفاقمت أكثر فأكثر بعد دخول التدابير الاستثنائية التي أقرّها رئيس الجمهورية قيس سعيّد بتاريخ 25 جويلية/ تمّوز 2021 حيّز التطبيق.

مصنع الأمونيتر بقابس: قنبلة موقوتة تهدد الأمن القومي

"الانفجار الذي هزّ بيروت وأبكى العالم قد يحصل عشرة أضعافه في قابس".. بنبرة تحذيرية تحدّث مالك العزوزي مدير مشروع تأهيل مصنع الأمونيتر في قابس لموقع "الكتيبة"، مبرزا خطورة المواد التي يتم تصنيعها هناك وقُربها من الأمونيتر وخزّانات الأمونيا المنتشرة على مقربة من مصانع أخرى للغاز القادم من حقل نوارة وخزانات الحامض الكبريتي والحامض الفسفوري.

كارْتِل البنوك في تونس : أثرياءُ الحرب في زمن البؤس

لا يعتبر العدد الكبير للبنوك في تونس دليلا على تطوّر الاقتصاد، بل إنّ النظام المصرفي يتّسم بكونه نظاما عائليا مغلقا تسيطر عليه كارتيلات بدأت تتشكّل منذ عقود وأصبحت في أوج قوتها بعد 2011 من خلال وأد أي محاولة للمنافسة وهو ما يفسّر ارتفاع أرباح البنوك رغم الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد منذ عقد من الزمن.

الصحراء الغربية: شعب منسي في الصحراء يرنو الى الانعتاق من النظام المغربي

هناك، على تخوم الحدود المغربية الجزائرية الموريتانية، يعيش الشعب الصحراوي قصّة صراع يومي من أجل البقاء أوّلا والاستقلال بذاته على المملكة المغربية ثانيا. وتصنّف قضية الصحراء الغربية على أنها احدى أقدم النزاعات الأفريقية التي خلّفها الاستعمار ومازالت مستعصية على الحلول التوافقية. فيمَ تتمثّل هذه القضية بالضبط، وكيف يعيش الشعب الصحراوي يوميّاته تحت ظلّ ما يصفه بالاحتلال المغربي.

الاستشارة الإلكترونية في تونس: حلم “التأسيس الجديد” يرتطم بشعب “لا يريد”

نصف مليون ونيف فقط من التونسيات والتونسيين كانوا من المشاركين/ات في الاستشارة الإلكترونية (من إجمالي أكثر من 8 مليون تشملهم نظريا المشاركة فيها) التي أطلقها رئيس الجمهورية قيس سعيّد والتي امتدت بين 15 جانفي/ كانون الثاني و 20 مارس/ آذار 2022. ضعف الإقبال على هذه الاستشارة التي وصفها سعيّد بـ"غير المسبوقة" بحثا منه عن مشروعية شعبية أكبر لقراراته المتخذة في أعقاب تفعيل الفصل 80 من الدستور وتعليق أعمال البرلمان المنتخب يضع مشروعه الرامي لـ"التأسيس الجديد" إزاء عقبة أولى قد تكون لها تداعيات على بقيّة المسار.