تفسير

نظريّا، يمكن لمنطقة الصّحراء الكبرى بشمال إفريقيا توفير طاقة شمسيّة بقدر احتياجات العالم أربع مرّات. ورغم تمتّعها بإمكانات ضخمة ومستويات متقدّمة عالميّا على صعيد الطاقات المتجدّدة، إلاّ أنّ المنطقة، باستثناء المغرب، مازالت تشهد تعثّرا في خططها للانتقال الطاقي، إن لم يكن انعداما كلّيا لهذه الخطط.

يعاني جهاز المخابرات في تونس من التشظّي والتعدّد ما يجعل نجاعته محلّ مساءلة ونقد خاصّة مع تعدّد الوقائع التي كان سببها الرئيسي قصورٌ في العمل الاستخباراتي. ماهي مكوّنات جهاز المخابرات في تونس؟ كيف يعمل؟ من يتحكّم فيه؟ ومن يراقبه؟ في ما يلي تقرير تفسيري يفكّك هذا الجهاز بشكل مبسّط ودقيق.

كيف تطوّرت السياسة الخارجية التونسية في علاقة بالقضية الفلسطينية؟ بماذا تميّزت الدبلوماسية التونسية في تونس منذ نظام الحبيب بورقيبة وصولا إلى حكومات الإنتقال الديمقراطي؟ وبماذا يتميّز قيس سعيّد عن الرؤساء السابقين لتونس على المستوى الدبلوماسي؟ وهل تتجّه تونس رويدا رويدا نحو عزلة دولية؟ لماذا يلوّح الرئيس برسائل غير مباشرة حول ربط علاقات حيوية بكل من روسيا والصين وإيران؟

يواجه الصحفيون/ات ووسائل الإعلام في تونس منعرجا خطيرا يمسّ من مكسب حريّة الصحافة الذي تحقّق بعد ثورة 2011، صعوبات تعزّزت لاسيما بعد انفراد الرئيس قيس سعيّد بجميع الصلاحيات التنفيذية والتشريعية والقضائية، مواصلا بذلك سياسته الاتصالية المنغلقة والصامتة تجاه الانتهاكات المرصودة. تجاوزات وخروقات لا تحصى ولا تعدّ كانت مؤسسة رئاسة الجمهورية طرفا فيها في بعض الحالات مما ساهم في تراجع تونس بـ 21 مرتبة إلى الوراء دفعة واحدة في التصنيف الدولي الجديد لمؤشر الحريات الصحفية الذي أصدرته منظمة مراسلون بلا حدود .

يوفّر قطاع الجمعيات في تونس قرابة 40 ألف موطن شغل بشكل مباشر وهو ما يجعله محرّكا من محركات التنمية وخلق الثروة حيث تقدّر نسبة مساهمته في الناتج المحلّي الخام بحوالي 1.7 بالمائة. غير أنّ هذه الإسهامات الاقتصاديّة والاجتماعية تُقابل بالنكران والتحريض والشيطنة، في الوقت الذي تلّوح فيه السلطات التونسيّة بإلغاء المرسوم 88 لسنة 2011 المنظّم لعمل الجمعيات وتعويضه بقانون جديد تضييقي وهو ما قد ينسف مكسبا من مكتسبات الثورة على مستوى الحقوق والحرّيات الأساسيّة.

لا تكاد تخلو مناسبة، في الفترة الأخيرة، يلتقي فيها رئيس الجمهورية التونسيّة قيس سعيّد برئيسة الحكومة أو وزيرة العدل، دون أن يوجّه سهام النقد إلى من يصفهم بـ" المرتمين في أحضان قوى أجنبيّة ". كما لا يكاد يغيب عن النقاش السياسي قبل وبعد الثورة في تونس الجدل حول النفوذ الأجنبي و لاسيما الأمريكي في علاقة بالمسار السياسي والتشكيلات الحزبية والسياسات الاقتصادية. لكن كيف يمكن قياس هذا النفوذ، ورسم حدوده وخارطته؟ وهل كان من الممكن لأيّ قوّة أجنبية وخاصّة الولايات المتّحدة أن يكون لها مثل هذا النفوذ في تونس لولا الأبواب التي شرّعتها لها الدولة؟

تسيطر مجموعة عائلات في تونس على مفاصل الاقتصاد مستفيدة من أرضية تشريعية أسّست منذ عقود لمنظومة مغلقة تحصر الثروة بين أيدي فئة قليلة شبيهة بالأوليغارشيا التي تعطّل تطوّر الاقتصاد وتشرّع للفساد والزبونية والمنافسة غير الشريفة بصفتها أدوات رئيسية للسيطرة على السوق.

مع تنامي تأثيرات التغيرات المناخية وأنماط العيش والغذاء وما تفرزه من تحدّيات بيولوجيّة، تصارع عديد النساء في تونس من أجل حقّهن في الأمومة. لكن على الرغم من الحلول الطبيّة التي توصّلت إليها علوم الصحّة الإنجابية الحديثة ومن بينها الحقن المجهري كوسيلة، فإنّ الأوضاع الماديّة والمعيشيّة ما تزال تمثّل عائقا أمام الكثير من النساء اللواتي يناضلن من أجل دفع الدولة التونسية لتطوير سياستها وكسر شوكة الأفكار الرجعيّة في المجتمع.

يسعى عدد من التونسيّين والتونسيّات منذ عقود من الزمن الى تغيير جنسهم/هن في رحلة عبور صعبة ومعقّدة قد تتيح لهم/هن إمكانية التصالح مع أجسادهم/هم أو تفتح أبواب "الجحيم" أمامهم/هن ليجدوا ويَجدن أنفسهم/هن إزاء قانون يجرّمهم/هن ونصّ ديني يكفّرهم/هن ومجتمع يزدريهم/هن.

من قطاع البنوك وصولا إلى مجالي الحراسة والتنظيف، تستفيد مجموعة من الشركات الناشطة في تونس من حيل قانونية لتكريس المناولة، ما يسمح بالتهرّب من الاستحقاقات المادية والمعنوية للعمّال والموظفين.ـات الذين يتمّ انتدابهم/هنّ بأشكال تشغيليّة هشّة تداس من خلالها الكرامة الإنسانيّة بطريقة تكاد ترتقي إلى مرتبة الاتّجار بالبشر. فماذا يمكن أن نعرف عن منظومة المناولة في تونس؟ ولماذا عجزت الدولة التونسيّة عن القضاء عليها؟