تفسير

لا يبخل رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد في كلّ مناسبة يطلّ فيها على التونسيين.ـات، بشنّ حرب خطابيّة على الاحتكار والمحتكرين الذين يصفهم بالمجرمين. لكنّ نظرة متأنّية وتحليلا موضوعيا لصفقات التزوّد بالأغذية الخاصّة بمطبخ قصر قرطاج سيكشفان التناقض بين الخطاب وبين الممارسة، أو كما يقول المثل التونسي "باب النجّار مخلوع"، وهو ما سنبيّنه في هذا المقال التفسيري.

قبل أيّام من احياء اليوم العالمي لحرية الصحافة، مازالت أغلب دول شمال افريقيا تنُوء بعبء الانتهاكات المسلّطة على الصحفيّات والصحفّيين، وتتطلّع للتحرّر من ربقة الحكومات الرافضة للحريّات وغطرسة العسكر المعادي لكلّ رواية مختلفة عمّا تفرضه آلته الدّعائية.

خلف معاناة المواطنين الذين بات هاجسهم الأكبر هذه الأيام في تونس الحصول على قطعة خبز من خلال مشاهد الطوابير التي تصطف في القيظ، تبرز أزمة هيكليّة يشهدها القطاع منذ سنوات بفعل مظاهر الفساد ولاسيما سوء الحوكمة الذي يكتنف منظومة الدعم. ويشدّد العديد من الخبراء وأهل القطاع على ضرورة إدخال إصلاحات عميقة على منظومة الدعم عوض الاكتفاء بالتفسيرات الشعبويّة التي جعلت من نظرية المؤامرة منهجا لدرء القصور السياسي في إدارة هذا الملف الذي بات يهدّد السلم الاجتماعية.

قبل 10 سنوات، اقترح أستاذ القانون الدستوري بالجامعة التونسية وقتها قيس سعيّد على رئيس حكومة الترويكا حمادي الجبالي فكرة القيام بصلح جزائي مع رجال الأعمال المتهمين بالفساد. فكرة تاهت حينئذ في زحمة الأحداث والتقلبات السياسيّة لترى النور مؤخرا في شكل مرسوم رئاسي. بيد أنّه طيلة هذا العقد جرت مياه كثيرة من تحت الجسور تمّ خلالها التنكيل بمسار العدالة الانتقالية من قبل حركتي النهضة ونداء تونس قبل أن يعمّق قيس سعيّد جراحها بعد أن أصبح رئيسا للجمهورية متفردا بجميع الصلاحيات في ظلّ "التدابير الاستثنائية"

في الوقت الذي تخيّم فيه ثقافة الصّمت حول احتياجاتهنّ، تزداد معاناة العديد من النّساء والفتيات في تونس من "فقر الدّورة الشّهريّة" الذي تتفرّع مظاهره من صعوبة الحصول على منتجات الحيض إلى ضعف التثقيف الصحّي والجنسّي، ما يمثّل هاجسا يعيق حياتهنّ اليومية وتقدمهنّ العلمي والمهني.

على الرغم من إعلانه شن حرب شعواء ضد من أسماهم المحتكرين والمضاربين، فإن نتائج السياسة المتبعة من قبل الرئيس قيس سعيد بدت عكسية حيث ما انفك الشعب التونسي يواجه أزمة تلو أخرى في علاقة بشح بعض المواد الأساسية وغلاء البعض الآخر بشكل مستعر. فكيف يمكن تفسير هذه المفارقة؟

إذا كنت نائبا(ة) في البرلمان التونسي فأنت فوق القانون وبامكانك التمسّك بحصانتك البرلمانية للإفلات من المساءلة والعقاب. هذه ليست مجرّد وجهة نظر بل هو واقع ملموس حيث أصبحت الحصانة البرلمانية بعد الثورة مظلّة يتدثّر بها الفارّون من العدالة والذين تحوم حولهم شبهات فساد وتلاحقهم قضايا منشورة أمام القضاء بل إنّها تحوّلت في بعض الأحيان إلى وسيلة لتحقيق منافع شخصية والدّوس على القانون تحت غطاء "نائب شعب".

واحد من بين كل 100 تلميذ تونسي يغادر مقاعد الدراسة في المرحلة الإبتدائية دون أن يكتسب مهارات القراءة والكتابة وتلميذ من كل عشرة يغادر مقاعد الدراسة في المرحلة الإعدادية والثانوية. رُبع المدارس غير مجهّزة بمجموعات صحّية وغير مرتبطة بشبكة المياه، وتلميذ من بين 7 يلتحق سنويّا بالمدارس الخاصّة، هذا أبرز ما تبوح به أرقام الإحصاء المدرسي التي تنشرها وزارة التربية من فترة إلى أخرى وآخرها المتّصلة بالسنة الدراسية 2022-2023، فمتى تنتهي الاستشارات ويبدأ مسار الإصلاح؟

تكابد العديد من الشابات العزباوات التونسيات في صمت، وسط مجتمع محافظ تجاه الحريات الفردية والقضايا النسوية، من أجل تطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بالطب الإنجابي قصد تمكينهنّ من حقّ تجميد الأمشاج درءا لخطر فقدان القدرة على الإنجاب نتيجة تآكل مخزون البويضات. هذه المكابدة المسكوت عنها، والتي يمتزج فيها الأمل بالألم، تفتح الباب على مصراعيه لسجالات جمّة تتطلب حسما سياسيا يراعي تطوّر الطبّ وتغيّر الاحتياجات الاجتماعيّة بشكل يتلاءم مع المنظومة الكونية لحقوق الإنسان

بالتوازي مع ضعف وسوء خدمات النقل العمومي في تونس، بات هدف حصول المواطنين. ات لاسيما من الطبقة الوسطى على سيارة حلما صعب المنال في ظلّ غلاء أسعار السيارات سواء كانت قديمة أو جديدة. فما سرّ هذا الارتفاع الجنوني في الأسعار؟ لماذا توصف سياسات الدولة في هذا المجال بـ "العرجاء"؟ وكيف تحوّلت طرقات البلاد إلى ساحة مفتوحة تتجوّل فيها يوميا أطنان من "الخردة" المتنقلة التي ساهمت في مضاعفة الأضرار البيئيّة والطاقيّة؟