تحقيقات

في الوقت الذي كان من المفترض أن تساعد "بولط تونس" على حلّ مشاكل النقل بالنسبة إلى مستعملي التاكسي، تسبّب هذا التطبيق في تقويض السوق وارتكاب تجاوزات عديدة باتت مصدر شكاوى جمّة لم تتعامل معها مؤسسات الدولة بالحزم الكافي. تطبيق بولط ينوءُ بشبهات التهرّب الضريبي وغسيل الأموال في تونس علاوة على خرقه لقانون حماية المعطيات الشخصية ووضعه بيانات شخصيّة لمواطنين.ـات تونسيّين.ـات على ذمّة شركة إسرائيلية.

على مدى أكثر من شهرين من العمل الدّؤوب والمتواصل، قامت هيئة تحرير الكتيبة بوضع نوّاب البرلمان الجديد تحت المجهر بهدف تفكيك بنية مجلس نوّاب الشعب الجديد وفهم الدّيناميكيّات التي ستحكمه والألوان السياسية التي فازت بأغلبية مقاعده. استندنا في بحثنا الى جملة البيانات والمعطيات الرّسمية المنشورة على موقع هيئة الانتخابات، ولكنّ ذلك لم يفِ بالغرض فقمنا بالاتصال هاتفيا أو بالتواصل بشكل مباشر مع ما لا يقلّ عن 100 نائب بالاضافة إلى التواصل مع شخصيات أخرى مقرّبة من عدد من النوّاب بهدف مقارنة المعلومات التي جمعناها والتأكّد من دقّتها. في ختام بحثنا قمنا بتطوير محرّك بحث خاصّ بجمهور الكتيبة يتيح لمستخدميه تفكيك البيانات عبر أسماء النواب، ومهنتهم، وسنّهم وانتماءاتهم السياسية…

رفع موقع الكتيبة خلال الجزء السابق من هذا التحقيق الستارَ عن عملية تضليل معلوماتي ممنهج وتلاعب بالرأي العام الانتخابي التونسي تقف وراءها شركة سبر آراء وهمية تحمل اسم "تونيزيا ميترز". في هذا الملحق التكميلي نكشف بالحجّة والبرهان هويّة الشخص الذي يقف وراء الموقع وجملة ارتباطاته وشبكة علاقاته السياسية.

يواجه قطاع الزياتين في تونس تحديات جمة بفعل تأثيرات التغيرات المناخية وغزو الأصناف الأجنبية التي باتت تمثل خطرا داهما على مستقبل هذا النشاط الفلاحي الذي يشغل عشرات الآلاف من التونسيات والتونسيين، فضلا عن مردوديته المالية للدولة التونسية بالعملة الصعبة. فهل مازال من الممكن إنقاذ هذا القطاع بشكل يتلاءم مع تحديات المرحلة الراهنة ؟

خلف عمليات التنكيل بالمواطنين في تونس الكبرى التي تقوم بها الشركات الخاصة المالكة لعقود اللّزمات في قطاع حجز السيارات أو ما يعرف بـ”الشنقال”، يتخفى رجال أعمال برتبة متهربين من الضرائب استفادوا من منظومة كرّست نوعا من الريع في هذا المجال الذي تكتنفه عديد مظاهر الفساد. من بين هؤلاء، صاحب الفضاء التجاري "تونيزيا مول" والمستثمر في مجال المقاولات العقارية ماهر شعبان، الذي فاز عبر شركة "النخبة" لاستغلال مواقف السيارات بعقد لزمة المآوي وتنظيم الوقوف بمنطقة البحيرة 2 ليبسط نفوذه بالكامل على المنطقة دون حسيب أو رقيب

لم يتفاجأ السياسي والكاتب المخضرم التونسي الصافي سعيد عندما اتصّلت به هيئة تحرير "الكتيبة" بهدف مواجهته بالمعلومات التي بحوزتنا حول حسابه البنكي المفتوح في بنك "كريدي سويس". كانت إجابته، في البداية، مزيجا من الهدوء والاستماع الحذر الذي لا يخلو من عبارات السّخرية والتهكّم، غير أنّه سرعان ما تخلّى عن ديبلوماسيّته وثار غضبا "ما دخلكم أنتم في حساباتي؟ ما دخل هذه الدولة وقوانينها المتخلّفة في ما أملكه خارج تونس". رجل الأعمال المثير للجدل، فتحي دمّق، القابع في السجن بتهم تتعلّق بالارهاب والتدليس، لم يغب هو الآخر عن خزائن "كريدي سويس" المثقلة بالفضائح.

بالتوازي مع تنامي نسب استهلاك العائلات للتونسيّة للمياه المعلّبة حيث يصل متوسط الإنفاق السنوي إلى حوالي 1000 دينار، شهد هذا القطاع في السنوات الأخيرة تراجعا ملحوظا في الدور الرقابي للدولة مقابل تضاعف أرباح 3 مجموعات اقتصادية كبرى تستحوذ على قرابة 75 بالمائة من نسب المبيعات. هذه المؤشرات التي تزامنت مع تصاعد وتيرة استنزاف الموارد المائية نتيجة التجاوزات المسجلة وتأثير التغيرات المناخية، دفعت بالعديد من الباحثين والخبراء المختصين ومنظمات المجتمع المدني إلى إطلاق صيحة فزع، مطالبين الدولة بمراجعة سياساتها التي وصفت بالعرجاء.

رغم فرادة منظومتها البيئية ومكانتها العالمية والتاريخية تتعرض محمية اشكل الواقعة في ولاية بنزرت، شمالي البلاد، إلى انتهاكات شتّى على مستوى تنوّعها البيولوجي نتيجة إلى الأنشطة البشرية وتأثيرات التغيّرات المناخية أمام سوء الحوكمة من طرف الادارة العامة للغابات والوكالة الوطنية لحماية المحيط.

تحتوي تونس على أكثر من 26 ألف بئر عشوائية تمّ حفرها خارج إطار القانون، والرقم يزداد كلّ يوم بسبب ضعف الرقابة وتوالي سنوات الجفاف وتأخّر الدّولة في سنّ تشريعات تتماشى وما تعيشه البلاد من تغيّرات مناخية أوشكت على استنزاف مخزون تونس من الماء. ودخلت تونس رسميا قائمة أعلى 33 دولة ستعاني من الإجهاد المائي بحلول 2040 بحسب معهد الموارد العالمية.

يوما بعد يوم، يزداد الفضاء المدني في تونس اختناقا في ظلّ اختلال التوازن بين السّلط واحكام الرئيس قيس سعيّد قبضته على مقاليد الحكم. منعٌ من السفر دون قرارات قضائيّة، محاكمات سياسيّة لمعارضين وأخرى لرجال أعمال، سجن للصحفيين.ـات وتضييق على حريّة التعبير والعمل المدني وتطويع للقضاء. هكذا تحوّلت تونس في سنتين ونيف إلى ما يشبه سجنا كبيرا بأبواب مفتوحة وسط أزمة اقتصاديّة واجتماعيّة خانقة تصرّ السلطة الحاكمة على مجابهتها بالهروب إلى الأمام وتبنّي خطاب التخوين والإنكار.