تحقيقات

بعيدا عن هيستيريا "الاستيطان الأسود" و نظرية "الاستبدال الكبير"، لماذا أصبحت تونس وجهة أساسية لأفارقة جنوب الصحراء غير النظاميين؟ ما هي المنافذ التي يلجُون من خلالها إلى التراب التونسي وكيف يغادرونه؟ هل هناك شبكات إجرامية منظّمة تضع يدها على سوق الاتّجار بالمهاجرين الأفارقة في تونس؟ هل هي شبكات محلّية أم دولية عابرة للقارّات؟ هل الدّولة التونسية على علم بذلك؟ هل بعض أجهزتها متواطئ؟ من المستفيد الأساسي من تدفّق هؤلاء المهاجرين على تونس؟ في هذا التحقيق، يسعى فريق الكتيبة للاجابة عن كلّ هذه الأسئلة وغيرها بالحجّة والبرهان.

ظهر ترخيص لمشغل ثالث للهاتف المحمول تحت اسم (وفا تيل) في سوريا وكأنه محاولة أخرى من قبل السلطات للسيطرة على قطاع الاتصالات المربح. لكن حكومة الأسد ربما تستخدم الترخيص أيضا لتعويض حليفتها إيران.

في خرق جسيم للقانون، استفاد المستشار البلدي بساقية الزيت من ولاية صفاقس الحبيب خماخم، من رخصة لبعث مشروع خاص وذلك من خلال وضع مثال التهيئة العمرانية على المقاس تحت ذريعة "التدبير الحرّ". فماذا يمكن أن نعرف عن قصّة هذا المسؤول البلدي السابق الذي تلاحقه اتهامات بتضارب المصالح واستغلال النفوذ وخرق قرار صادر عن المحكمة الإدارية؟

رغم شبهات الفساد والإثراء غير المشروع واستغلال النفوذ وارتكاب أفعال قد ترتقي إلى مرتبة جرائم تمسّ من حقوق الإنسان، فضلا عن الانحراف بعمل جهاز شرطة النجدة بصفاقس طيلة سنوات من خلال تحويله إلى "شرطة خاصة" لتحقيق منافع شخصيّة، ما تزال وزارة الداخلية التونسية تتكتّم على مآل التحقيقات الخاصة بملف القيادي الأمني سفيان ناجي. فماذا يمكن أن نعرف عن قصّة هذا المسؤول الأمني الذي عانى من بطشه الكثيرون؟

اُتهمت شبكة من المسؤولين في عهد معمر القذافي باختلاس ملايين الدولارات من أموال التنمية الحكومية الليبية وتحويلها إلى الخارج. كان لدى العديد منهم في الوقت ذاته حسابات في بنك كريدي سويس بإيداعات تقدّر بعشرات الملايين من الدولارات. حرفاء البنك السويسري لم يتكونوا من أفراد فقط بل كان من بينهم مصرف تونسي-ليبي ساهم في تحويل الأموال الليبية المسروقة إلى الخارج.

من قضية تضارب المصالح لرئيس الحكومة التونسية السابق إلياس الفخفاخ وصولا الى فضيحة النفايات الايطالية دون نسيان ملفات الفساد المتراكمة زمن نظام بن علي، ما تزال الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات تتخبط في دوامة منظومة تلفّها شبهات الفساد من كلّ جانب.

شبهات فساد وتضارب مصالح لا قيد لها ولا حصر. شبكات مصالح ولوبيات تستغل النفوذ السياسي لتحقيق أرباح مالية ضخمة على حساب مقدرات الشعب وحقوقه التنموية. إننا إزاء قصّة النائب لطفي علي الذي تحوّل في وقت وجيز من رجل أعمال يتدثر بعباءة سياسي برلماني يحتمي بالحصانة والنفوذ، إلى متهم في قضيّة هزت الرأي العام التونسي. قضيّة شائكة ومتشعبة كشفت النقاب عن الشجرة التي تخفي غابة منظومة الفساد في شركة فسفاط قفصة.

كيف جمع مغنّي الراب التونسي مزدوج الجنسية "سواغ مان" ثروته المشبوهة؟ ما هي الطّرق التي يعتمدها للاحتيال على معجبيه ونهبهم؟ أين يستقطب ضحاياه وماذا يفعل بأموالهم التي يحصل عليها عبر عمليات احتيال معقّدة؟ في هذا الجزء الثاني من تحقيقنا حول "سواغ مان" يواصل موقع الكتيبة تفكيك بورتريه هذا الشخص الغامض بالاستناد إلى الحجّة الدامغة والأدلّة التي لا يرقى إليها شكّ.

في الوقت الذي تعاني فيه تونس من فقر مدقع في الموارد المائية وتصاعد في مؤشرات الأضرار البيئيّة، تبدو مصانع الطماطم المستفيد الأكبر من هذا القطاع الذي يكابد فيه الفلاحون، لاسيما الصغار منهم، مشاكل جمّة تتفاقم يوما بعد يوم بسبب تخلي الدولة عن دورها التعديلي والرقابي الأمر الذي تسبّب في ارتفاع سعر علب الطماطم في السوق المحليّة بنسبة ناهزت 300 بالمائة في ظرف سنوات قليلة دون أن ينعكس ذلك ايجابيّا على جميع أطراف الدورة الانتاجيّة.

على الرغم من تجميد ممتلكات مروان المبروك صهر الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي بعيد الثورة من قبل الاتحاد الأوروبي ومصادرة أملاك أخرى في تونس، الّا أنّ هذه العائلة الريعيّة التي تمتلك ثاني أكبر مجمع اقتصادي في تونس نجحت في وضع موطئ قدم لها في عدد من الملاذات الضريبيّة. الكتيبة تكشف لكم/كن القصّة الكاملة للشركات الأوفشور التي أنشئت بين 2012 و2019، وتفكّك التركيب المالي المعقّد الذي قامت به شركات المبروك والذي يضعها في مواجهة شبهات احتيال وتهرّب ضريبي؟ وترفع الستار لأوّل مرّة عن خبايا الامبراطورية العقّارية في المثلث الذهبي بالعاصمة الفرنسية باريس؟