تفسير

قبل نحو نصف قرن من الزّمن صدر الأمر عدد 50 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ في تونس. تغيّرات سياسية واجتماعية كبرى حدثت منذ ذلك التاريخ، لكنّ الجدل حول هذا الأمر المنظّم لحالة الاستثناء لم يتغيّر وبقي هو الأساس القانوني المعتمد من قبل مختلف المتداولين على السلطة، إضافة إلى ترسانة من الإجراءات الإدارية التي يقع تحت طائلتها عدد من التونسيين دون أن يكون بعضهم/هنّ على علم بوجودها أصلا. هذه الإجراءات تفاقمت أكثر فأكثر بعد دخول التدابير الاستثنائية التي أقرّها رئيس الجمهورية قيس سعيّد بتاريخ 25 جويلية/ تمّوز 2021 حيّز التطبيق.

لا تكاد تخلو مناسبة، في الفترة الأخيرة، يلتقي فيها رئيس الجمهورية التونسيّة قيس سعيّد برئيسة الحكومة أو وزيرة العدل، دون أن يوجّه سهام النقد إلى من يصفهم بـ" المرتمين في أحضان قوى أجنبيّة ". كما لا يكاد يغيب عن النقاش السياسي قبل وبعد الثورة في تونس الجدل حول النفوذ الأجنبي و لاسيما الأمريكي في علاقة بالمسار السياسي والتشكيلات الحزبية والسياسات الاقتصادية. لكن كيف يمكن قياس هذا النفوذ، ورسم حدوده وخارطته؟ وهل كان من الممكن لأيّ قوّة أجنبية وخاصّة الولايات المتّحدة أن يكون لها مثل هذا النفوذ في تونس لولا الأبواب التي شرّعتها لها الدولة؟

عشر سنوات مرّت على حلّ وزارة الاتصال وذراعها الدعائية الوكالة التونسية للاتصال الخارجي سيّئة الذكر، ليدخل الاعلام التونسي معتركَ الإصلاح والتعديل. تجربة الإصلاح كانت عسيرة جدّا وجعلت الإعلام يتأرجح بين أجندات السلطة والسياسيين عموما وبين اكراهات المستشهرين ممّن انفتحت شهيّة بعضهم على السلطة والعمل السياسي. فهل نجح الانتقال الإعلامي في تونس أم فشل؟

"وجعلنا من الماء كلّ شيء حيّا"، فماذا إذا شحّ ماء دولة المياه ونضبت آبارها؟ يبدو كابوس العطش موشكا على التحقّق بالنسبة الى التونسيّين.ـات، لكنّ أغلب الفاعلين يواصلون صمّ آذانهم عن صرخات التحذير والتنبيه من اقتراب ساعة إعلان الفقر المائي. لماذا وصلت تونس إلى هذه الوضعية؟ فهل يُفرط التونسيّون.ـات في استهلاك الموارد التي بدأت تشحّ من المياه؟ أم هناك سوء إدارة واستنزاف لاعقلانيّ لهذه الثروة؟ من يتحمّل المسؤولية بالضبط : المواطن.ـة، الدّولة أم التغيّرات المناخية؟

"الانفجار الذي هزّ بيروت وأبكى العالم قد يحصل عشرة أضعافه في قابس".. بنبرة تحذيرية تحدّث مالك العزوزي مدير مشروع تأهيل مصنع الأمونيتر في قابس لموقع "الكتيبة"، مبرزا خطورة المواد التي يتم تصنيعها هناك وقُربها من الأمونيتر وخزّانات الأمونيا المنتشرة على مقربة من مصانع أخرى للغاز القادم من حقل نوارة وخزانات الحامض الكبريتي والحامض الفسفوري.

"هل نُظّم استفتاء واحد في بلادنا العربية ولم يقل فيه الشعب نعم"؟. يتساءل بنبرة ساخرة رئيس الجمهورية قيس سعيّد حينما كان أستاذا للقانون الدستوري في إحدى مداخلاته، معتبرا أنّ الاستفتاءات هي أداة من أدوات الديكتاتورية المتنكّرة. لكن على الرغم من هذا الرأي الرّاديكالي يمضي سعيّد اليوم قُدما على طرفي نقيض في تنظيم استفتاء شعبي على مشروع دستور جديد يرى فيه منطلقا لبناء جمهورية جديدة موعودة. فهل يسير سعيّد على خطى زين العابدين بن علي صاحب السبق في هذا المجال؟

يواجه الصحفيون/ات ووسائل الإعلام في تونس منعرجا خطيرا يمسّ من مكسب حريّة الصحافة الذي تحقّق بعد ثورة 2011، صعوبات تعزّزت لاسيما بعد انفراد الرئيس قيس سعيّد بجميع الصلاحيات التنفيذية والتشريعية والقضائية، مواصلا بذلك سياسته الاتصالية المنغلقة والصامتة تجاه الانتهاكات المرصودة. تجاوزات وخروقات لا تحصى ولا تعدّ كانت مؤسسة رئاسة الجمهورية طرفا فيها في بعض الحالات مما ساهم في تراجع تونس بـ 21 مرتبة إلى الوراء دفعة واحدة في التصنيف الدولي الجديد لمؤشر الحريات الصحفية الذي أصدرته منظمة مراسلون بلا حدود .

مع تنامي تأثيرات التغيرات المناخية وأنماط العيش والغذاء وما تفرزه من تحدّيات بيولوجيّة، تصارع عديد النساء في تونس من أجل حقّهن في الأمومة. لكن على الرغم من الحلول الطبيّة التي توصّلت إليها علوم الصحّة الإنجابية الحديثة ومن بينها الحقن المجهري كوسيلة، فإنّ الأوضاع الماديّة والمعيشيّة ما تزال تمثّل عائقا أمام الكثير من النساء اللواتي يناضلن من أجل دفع الدولة التونسية لتطوير سياستها وكسر شوكة الأفكار الرجعيّة في المجتمع.

في حال تمّ رفع الدعم عن الخبز "باقات" تتوسع رقعة الفقر في تونس بنحو 1.15% لتبلغ حوالي 17.15%، وإذا تمّ رفع الدعم تماما عن جميع المواد الغذائية الأساسية، دون أن تكون هناك إجراءات اجتماعية مصاحبة ستتوسع رقعة الفقر في تونس لتبلغ ما يفوق الـ 22% بعد أن كانت 16%، هذا ما خلصت إليه دراسة أعدّها الخبير وأستاذ الإقتصاد بالجامعة التونسية عبد الرحمان اللاحقة. كلّ التفاصيل في الحوار التالي.

تستورد تونس سنويا حوالي 30 ألف طن من حبوب القهوة بمعدّل 2500 طنا شهريا، وهو ما تستهلكه السوق المحلّية التي باتت تعيش ضغوطا في الأشهر الماضية بسبب الاضطراب الحادّ في نسق توريدها من طرف الديوان التونسي للتجارة. وفي الوقت الذي يرجع فيه الرئيس التونسي قيس سعيّد أسباب هذا الإضطراب إلى مؤامرة تقودها لوبيات سياسية، تشير معطيات الديوان التونسي للتجارة إلى نقيض ذلك. فماهي الأسباب الحقيقة التي تقف وراء أزمة فقدان القهوة في تونس؟