تفسير

تواترت في الأشهر الأخيرة شكاوى عديد التونسيين.ـات الذين حاولوا الحصول على تأشيرة إلى فرنسا سواء كان هدف زيارتهم السياحة أو التنقّل لأغراض مهنية أو صحّية أو إنسانيّة عائليّة، إلّا أنهم في مرحلة أولى عجزوا عن الحصول على موعد لتقديم ملفّاتهم ومن ثمّ جوبهوا بالرفض. هذا الرفض طال أطبّاء وأساتذة جامعيين وفئات من التونسيين كانت تتنقّل في السابق بين تونس وفرنسا بسهولة، الأمر الذي يجعل القضيّة تتحوّل إلى سياسة متعمّدة غير معلنة، وفق توصيف عدد من الدبلوماسيين، تنتهجها فرنسا ضدّ تونس خصوصا ودول الفضاء المغاربي عموما.

يغلب الطابع الأمني والمقاربة الاقتصادية على السياسات الأوروبية في علاقة بملف الهجرة غير النظامية. تحرص دول الاتحاد الأوروبي على إيقاف تدفق وصول المهاجرين إليها، بغض النظر عن الجوانب الإنسانية والحقوقية، خصوصا مع ازدياد الصراعات في المنطقة العربية إثر اندلاع ثورات ”الربيع العربي“ منذ 2011

"هل نُظّم استفتاء واحد في بلادنا العربية ولم يقل فيه الشعب نعم"؟. يتساءل بنبرة ساخرة رئيس الجمهورية قيس سعيّد حينما كان أستاذا للقانون الدستوري في إحدى مداخلاته، معتبرا أنّ الاستفتاءات هي أداة من أدوات الديكتاتورية المتنكّرة. لكن على الرغم من هذا الرأي الرّاديكالي يمضي سعيّد اليوم قُدما على طرفي نقيض في تنظيم استفتاء شعبي على مشروع دستور جديد يرى فيه منطلقا لبناء جمهورية جديدة موعودة. فهل يسير سعيّد على خطى زين العابدين بن علي صاحب السبق في هذا المجال؟

لا يبخل رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد في كلّ مناسبة يطلّ فيها على التونسيين.ـات، بشنّ حرب خطابيّة على الاحتكار والمحتكرين الذين يصفهم بالمجرمين. لكنّ نظرة متأنّية وتحليلا موضوعيا لصفقات التزوّد بالأغذية الخاصّة بمطبخ قصر قرطاج سيكشفان التناقض بين الخطاب وبين الممارسة، أو كما يقول المثل التونسي "باب النجّار مخلوع"، وهو ما سنبيّنه في هذا المقال التفسيري.

يسعى عدد من التونسيّين والتونسيّات منذ عقود من الزمن الى تغيير جنسهم/هن في رحلة عبور صعبة ومعقّدة قد تتيح لهم/هن إمكانية التصالح مع أجسادهم/هم أو تفتح أبواب "الجحيم" أمامهم/هن ليجدوا ويَجدن أنفسهم/هن إزاء قانون يجرّمهم/هن ونصّ ديني يكفّرهم/هن ومجتمع يزدريهم/هن.