تحقيقات

عندما تعاون رجل الأعمال أنتونيو فيلاردو مع هنري فيتزسيمونز، مختص في المتفجرات سابقا للجيش الجمهوري الإيرلندي، لبناء مجمع سكني في كالابريا بإيطاليا، خسر مستثمرون الملايين. واليوم، تظهر بيانات مصرفية مسربة حديثا أن فيلاردو أخفى ثروة صغيرة في بنك "كريديه سويس" بعيدا عن متناول الدائنين اليائسين. فيلاردو الذي فشلت المحاكم الإيطالية في إدانته بسبب "إقامته" في تونس، تبجّح قائلا "أنا الآن تونسي فليذهبوا إلى الجحيم" في إشارة إلى استخدامه للإقامة التونسية غطاءً للإفلات من المساءلة والعقاب.

يواجه قطاع الزياتين في تونس تحديات جمة بفعل تأثيرات التغيرات المناخية وغزو الأصناف الأجنبية التي باتت تمثل خطرا داهما على مستقبل هذا النشاط الفلاحي الذي يشغل عشرات الآلاف من التونسيات والتونسيين، فضلا عن مردوديته المالية للدولة التونسية بالعملة الصعبة. فهل مازال من الممكن إنقاذ هذا القطاع بشكل يتلاءم مع تحديات المرحلة الراهنة ؟

تنتحل بعض الفضاءات صفة مراكز التدليك والمنتجعات الصحّية لاستقطاب واستغلال بعض الفتيات اللواتي دفعتهنّ ظروفهنّ الاجتماعية والماديّة إلى الانخراط في ما يسمّى بـ"اقتصاد الجنس" كي يوفرنّ لأنفسهنّ وأحيانا لعائلاتهنّ أدنى مقوّمات الحياة. هذه المراكز التي باتت منتشرة بشكل غير مسبوق وتقدم خدمات جنسيّة بمقابل هي في الحقيقة تخفي وجها مقنعا لشبكات اتّجار بالبشر بعضها يحظى بحماية أمنيّة غير رسميّة في ظل صمت مطبق حول هذه الظاهرة يكرس الافلات من العقاب.

على الرغم من امتلاكها ثروة غابية قيّمة، إلّا أنّ منطقة الحمران في عين دراهم تواجه خطر التحوّل إلى موقع غير صالح للعيش بالنسبة إلى الإنسان والحيوان على حدّ السواء. ولئن توفّر المنطقة العديد من المزايا التي يمكن استغلالها بما يعود بالنفع على سكانها وعلى الدولة، إلاّ أنّ تركيز منشأة غير قانونية مخصّصة لتربية وذبح وسلخ الدواجن في هذا المكان جعلها موقعًا منفّرًا قابلا للتحوّل إلى نقطة انطلاق لتفشّي الأمراض والفيروسات.

يوم 4 أكتوبر 1920 وُلدَ النادي الافريقي من رحم وطن مستَعمَر و شعب مضطهد وأمّة مقطّعة الأوصال. لم يكن جمعية رياضية فحسب بل صرخة مقاومة في وجه الاستعمار الغاصب وحُلُما راود أجيالا من النخب التونسية. مرّت 100 سنة على تأسيس النادي الأفريقي، نادي الشّعب كما يحلو للتونسيين تسميته. في ما يلي رحلة المائة سنة بعيون أباء الافريقي وأبنائه.

من فضيحة كريدي سويس إلى فضيحة "القولدن فيزا" في الملاذ الضريبي قبرص، لا يكاد يغيب اسم عائلة البياحي عن أي ملف تحوم حوله تجاوزات مالية أو شبهات تهرّب ضريبي. في هذا الجزء الثالث من تحقيق بارونات "الشنقال" نرفع الستار عن شركة "تونس مآوي الخدمات" التي فازت بعقود لزمات المآوي وتنظيم الوقوف بوسط تونس العاصمة، لتتمكن من خلالها مجموعة البياحي من بسط نفوذها بالكامل على المنطقة دون حسيب أو رقيب.

اجتذب الربيع العربي تمحيصًا هائلاً للثروة التي خبأتها النخب العربية في الخارج. يكشف تسريب البيانات البنكية هذا كيف قامت شخصيات مرتبطة بالأنظمة في مصر وليبيا وسوريا والأردن وأماكن أخرى بوضع مئات الملايين في بنك "كريدي سويس" قبل الانتفاضة وبعدها.

بعيدا عن هيستيريا "الاستيطان الأسود" و نظرية "الاستبدال الكبير"، لماذا أصبحت تونس وجهة أساسية لأفارقة جنوب الصحراء غير النظاميين؟ ما هي المنافذ التي يلجُون من خلالها إلى التراب التونسي وكيف يغادرونه؟ هل هناك شبكات إجرامية منظّمة تضع يدها على سوق الاتّجار بالمهاجرين الأفارقة في تونس؟ هل هي شبكات محلّية أم دولية عابرة للقارّات؟ هل الدّولة التونسية على علم بذلك؟ هل بعض أجهزتها متواطئ؟ من المستفيد الأساسي من تدفّق هؤلاء المهاجرين على تونس؟ في هذا التحقيق، يسعى فريق الكتيبة للاجابة عن كلّ هذه الأسئلة وغيرها بالحجّة والبرهان.

سواغ مان، عتاب زعيبط، ريان سانشيز.. أسماء عديدة لشخص واحد اعتاد التخفّي وراءها للإيقاع بعشرات الضّحايا من مختلف دول العالم ونهب أموالهم باستخدام حيل وألاعيب متشعّبة ومعقّدة ولكنّها تدور في مجملها في فلك الإغواء والكذب والاحتيال على الفئات الهشّة من معجبيه ومريديه والتبجّح بأموالهم على الملأ في البلاتوهات و"لايفات" السّوشال ميديا. كيف جمع مغنّي الراب التونسي مزدوج الجنسية "سواغ مان" ثروته المشبوهة؟ ما هي الطّرق التي يعتمدها للاحتيال على معجبيه ونهبهم؟ وكيف تلاعب بالقضاء التونسي من أجل الإفلات من قضيّة تبييض أموال باستخدام التدليس وافتعال وثائق وهمية؟

آبار دون ماء، مناطق سقويّة باتت قاحلة وغابت فيها كل أنواع الزراعات و موجات متصاعدة من جحافل المهاجرين والنازحين المتضررين من أزمة المياه. هكذا أضحى الوضع في المناطق الحدوديّة التونسيّة مع الجزائر بعد اجتياح الجفاف لها بسبب ندرة الأمطار ولكن خاصة بسبب تزايد الاستنزاف المفرط للموارد المائيّة من قبل الدولة الجزائريّة جرّاء إقامة عديد السّدود على مجاري مشتركة دون تدخّل واضح للدولة التونسية للدفاع عن حقّها في هذه الثروة التي تنظّمها القوانين الدوليّة.