تحقيقات

يكشف تقرير غير منشور أنجز بناء على تكليف من البرلمان اليمني 30 حادثة تلوّث بيبئ قامت بها أكثر من 12 شركة استكشاف نفط وغاز أجنبية في اليمن. ورغم مغادرة عديد هذه الشركات الأراضي اليمنية جرّاء الحرب الأهلية التي اندلعت في 2014، مازال اليمنيون يعانون آثار المخالفات التي ارتكبتها الشركات الأجنبية واستمرّت في ارتكابها المؤسسات الحكومية.

بالتوازي مع تنامي نسب استهلاك العائلات للتونسيّة للمياه المعلّبة حيث يصل متوسط الإنفاق السنوي إلى حوالي 1000 دينار، شهد هذا القطاع في السنوات الأخيرة تراجعا ملحوظا في الدور الرقابي للدولة مقابل تضاعف أرباح 3 مجموعات اقتصادية كبرى تستحوذ على قرابة 75 بالمائة من نسب المبيعات.
هذه المؤشرات التي تزامنت مع تصاعد وتيرة استنزاف الموارد المائية نتيجة التجاوزات المسجلة وتأثير التغيرات المناخية، دفعت بالعديد من الباحثين والخبراء المختصين ومنظمات المجتمع المدني إلى إطلاق صيحة فزع، مطالبين الدولة بمراجعة سياساتها التي وصفت بالعرجاء.

على الرغم من امتلاكها ثروة غابية قيّمة، إلّا أنّ منطقة الحمران في عين دراهم تواجه خطر التحوّل إلى موقع غير صالح للعيش بالنسبة إلى الإنسان والحيوان على حدّ السواء. ولئن توفّر المنطقة العديد من المزايا التي يمكن استغلالها بما يعود بالنفع على سكانها وعلى الدولة، إلاّ أنّ تركيز منشأة غير قانونية مخصّصة لتربية وذبح وسلخ الدواجن في هذا المكان جعلها موقعًا منفّرًا قابلا للتحوّل إلى نقطة انطلاق لتفشّي الأمراض والفيروسات.

يوما بعد يوم، يزداد الفضاء المدني في تونس اختناقا في ظلّ اختلال التوازن بين السّلط واحكام الرئيس قيس سعيّد قبضته على مقاليد الحكم.
منعٌ من السفر دون قرارات قضائيّة، محاكمات سياسيّة لمعارضين وأخرى لرجال أعمال، سجن للصحفيين.ـات وتضييق على حريّة التعبير والعمل المدني وتطويع للقضاء. هكذا تحوّلت تونس في سنتين ونيف إلى ما يشبه سجنا كبيرا بأبواب مفتوحة وسط أزمة اقتصاديّة واجتماعيّة خانقة تصرّ السلطة الحاكمة على مجابهتها بالهروب إلى الأمام وتبنّي خطاب التخوين والإنكار.

كشفت تقارير تمّ إعدادها بطلب من الأمم المتّحدة حول المصرفين المركزيين في ليبيا الغربية والشرقية عن إخلالات وتجاوزات قام بها كلا المصرفين. إذ تبيّن أنّ مبلغا تقدّر قيمته بـ4.8 مليار دولار من الأوراق النقدية تمّ فقدانه في مصرف طرابلس المركزي.
أمّا بنك البيضاء المركزي فيبدو أنّه يصدر عملة موازية ليس لها أي احتياطات أو ضمانات في مخالفة لقانون البنوك الليبي

يواجه قطاع الزياتين في تونس تحديات جمة بفعل تأثيرات التغيرات المناخية وغزو الأصناف الأجنبية التي باتت تمثل خطرا داهما على مستقبل هذا النشاط الفلاحي الذي يشغل عشرات الآلاف من التونسيات والتونسيين، فضلا عن مردوديته المالية للدولة التونسية بالعملة الصعبة.
فهل مازال من الممكن إنقاذ هذا القطاع بشكل يتلاءم مع تحديات المرحلة الراهنة ؟

بعيدا عن هيستيريا “الاستيطان الأسود” و نظرية “الاستبدال الكبير”، لماذا أصبحت تونس وجهة أساسية لأفارقة جنوب الصحراء غير النظاميين؟ ما هي المنافذ التي يلجُون من خلالها إلى التراب التونسي وكيف يغادرونه؟ هل هناك شبكات إجرامية منظّمة تضع يدها على سوق الاتّجار بالمهاجرين الأفارقة في تونس؟ هل هي شبكات محلّية أم دولية عابرة للقارّات؟ هل الدّولة التونسية على علم بذلك؟ هل بعض أجهزتها متواطئ؟ من المستفيد الأساسي من تدفّق هؤلاء المهاجرين على تونس؟
في هذا التحقيق، يسعى فريق الكتيبة للاجابة عن كلّ هذه الأسئلة وغيرها بالحجّة والبرهان.

في الوقت الذي تعاني فيه تونس من فقر مدقع في الموارد المائية وتصاعد في مؤشرات الأضرار البيئيّة، تبدو مصانع الطماطم المستفيد الأكبر من هذا القطاع الذي يكابد فيه الفلاحون، لاسيما الصغار منهم، مشاكل جمّة تتفاقم يوما بعد يوم بسبب تخلي الدولة عن دورها التعديلي والرقابي الأمر الذي تسبّب في ارتفاع سعر علب الطماطم في السوق المحليّة بنسبة ناهزت 300 بالمائة في ظرف سنوات قليلة دون أن ينعكس ذلك ايجابيّا على جميع أطراف الدورة الانتاجيّة.

شهدت تونس خلال الأشهر الأخيرة ارتفاعا في جرائم قتل النساء والتي وصل عددها خلال الأشهر الـ7 الأولى من سنة 2023 إلى 24 حالة قتل مقابل 15 جريمة قتل خلال السنة الماضية.
ورغم تحوّل هذه الجرائم إلى ظاهرة وفق منظمات مدنيّة نسويّة، لم تحرّك الدولة وأجهزتها ساكنا ما قد يساهم مستقبلا في مزيد تنامي عدد الضحايا والتطبيع مع مثل هذه الأفعال الخطيرة.

ظهر ترخيص لمشغل ثالث للهاتف المحمول تحت اسم (وفا تيل) في سوريا وكأنه محاولة أخرى من قبل السلطات للسيطرة على قطاع الاتصالات المربح. لكن حكومة الأسد ربما تستخدم الترخيص أيضا لتعويض حليفتها إيران.