أرباح طائلة واحتكار للسوق: الوجه الآخر لاستنزاف الموارد المائيّة من قبل شركات تعليب المياه في تونس
بالتوازي مع تنامي نسب استهلاك العائلات للتونسيّة للمياه المعلّبة حيث يصل متوسط الإنفاق السنوي إلى حوالي 1000 دينار، شهد هذا القطاع في السنوات الأخيرة تراجعا ملحوظا في الدور الرقابي للدولة مقابل تضاعف أرباح 3 مجموعات اقتصادية كبرى تستحوذ على قرابة 75 بالمائة من نسب المبيعات.
هذه المؤشرات التي تزامنت مع تصاعد وتيرة استنزاف الموارد المائية نتيجة التجاوزات المسجلة وتأثير التغيرات المناخية، دفعت بالعديد من الباحثين والخبراء المختصين ومنظمات المجتمع المدني إلى إطلاق صيحة فزع، مطالبين الدولة بمراجعة سياساتها التي وصفت بالعرجاء.










