تفسير

يغلب الطابع الأمني والمقاربة الاقتصادية على السياسات الأوروبية في علاقة بملف الهجرة غير النظامية. تحرص دول الاتحاد الأوروبي على إيقاف تدفق وصول المهاجرين إليها، بغض النظر عن الجوانب الإنسانية والحقوقية، خصوصا مع ازدياد الصراعات في المنطقة العربية إثر اندلاع ثورات ”الربيع العربي“ منذ 2011

"وجعلنا من الماء كلّ شيء حيّا"، فماذا إذا شحّ ماء دولة المياه ونضبت آبارها؟ يبدو كابوس العطش موشكا على التحقّق بالنسبة الى التونسيّين.ـات، لكنّ أغلب الفاعلين يواصلون صمّ آذانهم عن صرخات التحذير والتنبيه من اقتراب ساعة إعلان الفقر المائي. لماذا وصلت تونس إلى هذه الوضعية؟ فهل يُفرط التونسيّون.ـات في استهلاك الموارد التي بدأت تشحّ من المياه؟ أم هناك سوء إدارة واستنزاف لاعقلانيّ لهذه الثروة؟ من يتحمّل المسؤولية بالضبط : المواطن.ـة، الدّولة أم التغيّرات المناخية؟

بلغت الديون الخارجية للدولة التونسية أرقاما قياسيّة غير مسبوقة خلال العشرية الماضية ما يجعل الأجيال القادمة رهينة بين حليّن أولهما مرّ وهو العودة مجددا لصندوق النقد الدولي وشروطه المجحفة، وثانيهما أمرّ وهو السقوط بين مخالب نادي باريس، في الوقت الذي ينادي فيه العديد من الخبراء المستقلّين ومنظمات من المجتمع المدني بضرورة اجتراح طريق ثالثة تبدو معالمها مفقودة إلى حد الآن رغم الصلاحيات الواسعة للرئيس قيس سعيّد الذي انفرد بالحكم منذ الخامس والعشرين من جويلية/تمّوز 2021

في فيفري/ شباط من سنة 2021، أطلق الرئيس السابق للبرلمان التونسي راشد الغنوشي نداء إلى القيادة الجزائرية والليبية من أجل بناء تحالف مغاربي قويّ ثلاثي الأبعاد، داعيا إلى فتح الحدود وتبني عملة واحدة ورسم مستقبل واحد لشعوب البلدان الثلاثة، مشدّدا على إمكانية إحياء مشروع اتحاد المغرب العربي ولو بالانطلاق من هذا المثلث. هذه الدعوة التي فُهمت وقتها على أنّها كونها مغازلة للقيادة الجزائريّة من قبل زعيم الحركة الإسلاميّة في تونس، قد تتحوّل اليوم إلى واقع ملموس بإرادة من الرئيس قيس سعيّد بعد عقده قمّة ثلاثية تشي بمشروع شبه إقليمي جديد قيد التشكلّ في ظلّ استبعاد للرباط. فهل تكون الأجندة الجزائرية المستفيد الأكبر من أزمة العلاقات التونسيّة المغربيّة؟

شرسات في الدفاع عن حقوق النساء، حاضرات في النضال الميداني، رائدات في إسقاط أعتى الدكتاتوريات، غائبات عن مواقع القرار. النساء النقابيات نضال مستمّر ضدّ الهيمنة الذكورية على مراكز صنع القرار في تونس.

عشر سنوات مرّت على حلّ وزارة الاتصال وذراعها الدعائية الوكالة التونسية للاتصال الخارجي سيّئة الذكر، ليدخل الاعلام التونسي معتركَ الإصلاح والتعديل. تجربة الإصلاح كانت عسيرة جدّا وجعلت الإعلام يتأرجح بين أجندات السلطة والسياسيين عموما وبين اكراهات المستشهرين ممّن انفتحت شهيّة بعضهم على السلطة والعمل السياسي. فهل نجح الانتقال الإعلامي في تونس أم فشل؟

في حال تمّ رفع الدعم عن الخبز "باقات" تتوسع رقعة الفقر في تونس بنحو 1.15% لتبلغ حوالي 17.15%، وإذا تمّ رفع الدعم تماما عن جميع المواد الغذائية الأساسية، دون أن تكون هناك إجراءات اجتماعية مصاحبة ستتوسع رقعة الفقر في تونس لتبلغ ما يفوق الـ 22% بعد أن كانت 16%، هذا ما خلصت إليه دراسة أعدّها الخبير وأستاذ الإقتصاد بالجامعة التونسية عبد الرحمان اللاحقة. كلّ التفاصيل في الحوار التالي.

خلّف التحقيق الدولي الذي انفرد موقع الكتيبة بنشر النسخة العربية منه حول ملابسات مقتل المهاجر أليو كاندي في مركز للاحتجاز في ليبيا سيلا من ردود الفعل على المستوى العالمي. قصّة كاندي الشاب القادم من غينيا بيساو والذي ساهمت التغيرات المناخية في التأثير على مورد رزقه في بلده الأصلي، وضعت السياسات الأوروبية والليبية في علاقة بملف الهجرة غير النظامية موضع نقاط سوداء في عديد الأوساط الحقوقية والإعلاميّة والسياسيّة غير الحكومية وحتّى الرسميّة

منذ سنة 2016، لم تهدأ أسعار الكهرباء والغاز في تونس. زيادات وتعديلات ومراجعات في آليات احتساب الاستهلاك ترافقها في الغالب حملات اتصالية وتصريحات للمسؤولين بالشركة والوزارة المعنية ترمي دائما إلى الايهام بأنّ الترفيع في قيمة الفواتير ماليا لا يستهدف سوى شريحة أقليّة من حرفاء المؤسّسة. خطاب رسمي مضلّل يخفي وراءه أوضاعا صعبة تعيشها هذه المنشأة العمومية، في الوقت الذي ما انفكت فيه احتجاجات المواطنين على الزيادات المستعرة تتفاقم يوما بعد يوم .

بعد عشر سنوات من الثورة، أطلّت "الدولة البوليسية" من جديد بوجهها المُخيف لتبثّ الرعب في نفوس كلّ من تسوّل له نفسه انتقاد أداء المؤسسة الأمنية والتشهير بانتهاكها المتواصل للحريات الفردية والعامّة وفي مقدمتها حرية التظاهر. اليوم، تحظى قوّات الأمن بكيانات نقابية تتيح لها الضغط على القضاء والإعلام ومؤسسات الحكم من أجل الإفلات من العقاب.